هنا

[حيدر الطائي]

اللجنة الاقتصادية البرلمانية: رفع الحصانة عن الأموال العراقية اكتمال للسيادة الوطنية

03/06/2014 06:17
تباينت آراء اعضاء اللجنة الاقتصادية البرلمانية بشأن موضوع رفع الحصانة عن الاموال العراقية المودعة في صندوق التنمية العراقي بواشنطن، ففيما اعتبر مقرر اللجنة ان توقيت الرفع ليس في محله، رأى احد اعضاء اللجنة ان القرار يعد اكتمالاً لسيادة العراق ولا خطر على هذه الاموال .

وعزت الولايات المتحدة الاميركية اسباب اتخاذ قرارها برفع الحصانة عن صندوق تنمية العراق الى تغيير الظروف التي استدعت وضع الحماية على ايرادات النفط العراقي التي فرضت ﺑﻤﻮجب ﻗﺮار ﻣﺠلس الأﻣﻦ الدولي 1483، ﻟﺤﻤﺎﻳتها ﻣﻦ المطالبات الدولية بعد سقوط النظام العام 2003. مقرر اللجنة الاقتصادية البرلمانية محما خليل بين ان توقيت رفع الحصانة الاميركية غير مناسب لاسيما ان العراق لايزال تحت الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة، قائلاً في تصريح لـ"الصباح" ان موعد رفع الحصانة ليس في محله لاسيما ان هنالك دعاوى وتعويضات لم يتم حسمها ، منوهاً بانه" على وفق الاتفاقية الستراتيجية مع الولايات المتحدة فان الاخيرة ملزمة بحماية هذه الاموال لحين خروج العراق كاملا من طائلة كل الفصول التي فرضت عليه من قبل الامم المتحدة جراء سياسات النظام المباد.

واضاف: ان من واجب الحكومة الان ان تمنع الملاحقات القضائية على هذه الاموال وان تحسم الملفات المتعلقة بهذا الجانب، مبيناً ان هذه الاموال وبعد رفع الحصانة عنها قد تتعرض لدعوات قضائية لان هنالك دولاً لديها ديون على العراق وشركات قد تطالب بديونها وعلى الحكومة التحرك بسرعة لمعالجة ذلك، مشيراً الى ان العالم مدين للعراق باموال كثيرة والشعب اولى بهذه الاموال، ودعا خليل الى تاسيس صندوق جديد لوضع هذه الاموال فيه سواء التي تستقطع من عائدات النفط او غيرها لكي لا تتعرض لملاحقات كيدية وباطلة لا صحة لها.

وكان مجلس الأمن الدولي قد الزم الحكومة العراقية في نهاية العام 2010، بوضع خطة لتسلمها مهام الإشراف على "صندوق تنمية العراق"، من الأمم المتحدة ليقوم العراق بعدها بوضعه في الخزانة الفيدرالية الأمريكية لضمان الحصانة من قبل القانون الرئاسي الأمريكي عليه والتي من شأنها حماية واردات العراق النفطية من الحجز من قبل الدائنين.وبرفع الحظر عن أموال العراق الخارجية تعود عائدات صندوق تنمية العراق الى سيطرة البنك المركزي العراقي ويصبح بإمكان أي دولة أو شركة تضررت بسبب سياسات النظام المباد مقاضاة العراق في المحاكم الأميركية والمطالبة بالتعويض عمّا تدعيه من أضرار. بينما اخذ عضو اللجنة الاقتصادية عامر الفايز منحى مخالفاً اذ وصف رفع الحصانة عن الاموال العراقية بالامر الجيد ويدخل ضمن بند اكمال سيادة البلد، وليس له اي ضرر على هذه الاموال لاسيما ان العراق سدد اغلب ديونه. وقال الفايز في تصريح لـ"الصباح" ان رفع الحصانة الاميركية يعد افضل خطوة وياتي بفوائد كثيرة لاقتصاد البلد ويعطي حرية التصرف بالاموال من قبل الحكومة العراقية التي اصبحت المسؤولة عن حمايتها "، مستبعدا حدوث مخاطر كبيرة على هذه الاموال لان اغلب الديون قد سويت ولم يبق الا القليل الذي يخص القطاع الخاص اي يخص اشخاصاً لا اكثر".

وكانت الحكومة العراقية قد قللت من أهمية رفع الولايات المتحدة الأميركية الحصانة عن صندوق تنمية العراق، موضحة أن موضوع رفع الحصانة كان بالاتفاق بين الجانبين. كما ان وزارة المالية أكدت في منتصف ايار المنصرم انها لن تطلب تجديد الحماية الأميركية على الأموال العراقية المودعة في مصارفها، ليتولى البنك المركزي العراقي مسؤولية ادارتها بعد الخروج من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.

وﺻﻨﺪوق تنمية العراق DFI شكل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ الأﻣﻦ الدولي 1483 بهدف ﺤﻤﺎﻳﺔ الأﻣﻮال اﻟﻌﺮاﻗية ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪوﻟية ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث العام 2003، وتودع في هذا الصندوق عائدات تصدير النفط وتسحب الأمم المتحدة من تلك العائدات نسبة خمسة بالمئة كتعويضات للكويت عن غزو صدام لاراضيها العام 1990، في حين تسدد وزارة المالية ديون العراق قبل تسلم الحكومة مسؤولية الإشراف على الصندوق، وقد تم تسوية بعض الديون مع عدد من الدول وتم اطفاؤها بنسبة 100 بالمئة والديون الاخرى تم اطفاؤها بنسبة 80 بالمئة على وفق اتفاقية نادي باريس، كما سويت الـ 20 بالمئة المتبقية باقساط مريحة من موازنات العراق اعتبارا منذ العام 2011 ومستمرة لغاية العام 2028 اذ سدد العراق جزءا كبيرا منها.

[النقيب]

شكرااااااااااااااا لك اخي