روسيا تقدم مشروعها الإنساني بشأن أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي03/06/2014 07:58
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن الوفد الروسي قدم مشروع قرار حول الوضع الإنساني في أوكرانيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي . وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع وصف الدبلوماسي الروسي هذه الوثيقة بأنها "غير مسيّسة"، مشيرا إلى أنها "تطالب بوقف العنف فورا وفتح الممرات الإنسانية التي ستسمح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال". وانتقد تشوركين رد فعل الدول الغربية في المجلس على المشروع الروسي، قائلا إنها اتخذت موقفا غير بناء. وأوضح أن بعض أعضاء المجلس ردا على اقتراحات روسيا "قالوا بوقاحة أن هناك ضرورة لإعداد تقارير إضافية ودراسات إضافية للمسألة". واعتبر أن مثل هذه المطالب تؤدي الى تسييس المسألة الإنسانية في أوكرانيا. وتابع المندوب الروسي أن موسكو كانت تسعى للتركيز على وقف العنف وتوفير الظروف لحل القضايا الإنسانية، كي يتفق طرفا النزاع على فتح ممرات إنسانية تسمح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال ولتمكين الصليب الأحمر ومنظمات الإغاثة من إيصال المساعدات الى تلك المناطق. واعتبر تشوركين أن العمل على تنسيق نصّ المشروع في مجلس الأمن لم يكن سهلا، مضيفا أن موسكو لم تقرر بعد ما إذا كانت ستطرحه للتصويت. لكنه لم يستبعد تغيّر موقف الوفود الغربية بعد تلقيها تعليمات من قيادات بلدانها معربا عن أمله في أن يكون تعاملها مع القضية "أكثر براغماتية ويرمي الى تحقيق نتيجة". بدوره قال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت للصحفيين إن على الجميع أن يدركوا أن الأزمة الأوكرانية هي أزمة سياسية وأمنية، بينما اعتبر المندوب الفرنسي جيرار أرو أن المشروع الروسي لا يتضمن إشارات الى وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وحقها في الدفاع عن هذه الوحدة. وسبق أن أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستتقدم في مجلس الأمن بمبادرة إنسانية وضعتها في سياق غير مسيّس، ترمي الى اتخاذ خطوات تسمح بتخفيف معاناة السكان المدنيين فورا، وتهدف إلى تنفيذ بيان جنيف وخريطة الطريق التي وضعتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية. واعتبر أن على مجلس الأمن أن يطالب كييف بعدم عرقلة خروج السكان من مناطق العمليات القتالية وبإيصال المساعدات الإنسانية الى تلك المناطق الواقعة في جنوب شرق البلاد، حيث تواصل السلطات الأوكرانية عملياتها العسكرية ضد المحتجين المطالبين بالفيدرالية.