دولة القانون والمواطن يضعان الدستور «فيصلا» في تلبية المطالب
03/06/2014 05:43
بعد ان اتضحت صورة الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات, تدخل القوى في جولة حوارات بغية تقريب وجهات النظر وتشكيل تحالفات تخرج من رحمها الحكومة الجديدة.

ورغم اختلاف رؤى ومطالب وتوجهات الكتل السياسية, الا انه من المطمئن اتفاق الجميع على ان يكون الدستور هو الفيصل والحكم في تنفيذ المطالب, ما يشير الى عدم تمرير اي مطلب بصفقات سياسية.

ومن المقرر ان تشهد الايام المقبلة زيارة وفد تفاوضي كردي عن ائتلاف الكتل الكردستاني بغداد للمشاركة في ماراثون الحوارات السياسية حاملا معه مطالب الشعب الكردي, والتي تتصدرها المادة 140 من الدستور التي عدها "خطا احمر", يأتي هذا في وقت وضع فيه ائتلاف دولة القانون وكتلة المواطن الدستور فيصلا للحكم في اي مطلب يتم عرضه من قبل الكتل السياسية كافة.

عضو الوفد الكردي عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني عادل النوري, اعلن ان الوفد سيتوجه الى بغداد خلال الايام المقبلة حاملا معه مطالب الشعب الكردي "المشروعة", نافيا الانباء التي اثيرت حول تواجد الوفد في بغداد خلال الوقت الحالي.

وفيما اكد النوري في حديثه لـ"الصباح", جدية الوفد في اجراء مفاوضات تحمل نتائج مرضية مع جميع الكتل السياسية, اوضح ان من اولويات مطالب الشعب الكردي هي المادة 140 التي عدها "خطا احمر" لايمكن التنازل عنها او التريث فيها او ترحيلها الى دورة اخرى, فضلا عن المسائل العالقة كالنفط والغاز والبيشمركة والموازنة.

واشار الى ان الوفد سيلتقي بجميع القوى السياسية حال وصوله الى بغداد للبدء في جولة الحوارات, مبينا ان الوفد سينسجم مع الاطراف التي ستتعامل بايجابية مع مطالبه.

والمح نوري الى ان "الوفد الكردي سيكون نبها وحذرا جداً في مفاوضاته لتشكيل الحكومة المقبلة، على اعتبار انهم اعطوا ثقتهم خلال تشكيل حكومة ٢٠١٠ لمن أدار ظهره بعد ذلك للكرد واقفل الابواب بوجههم وقطع ارزاقهم"، مؤكدا ان الوفد سيتحرك بآليات اكثر ضمانا لترسيخ وتلبية الحقوق المشروعة لأبناء الشعب العراقي بصورة عامة. واعرب عضو الوفد عن تفاؤله بنجاح المهمة وبناء حجر اساس وزاوية للحكومة المقبلة, رغم صعوبتها, لغياب الطرف الأميركي ورئيس الجمهورية جلال الطالباني عن المفاوضات والذي كان طرفاً مقبولاً لدى الجميع كونه يقف على مسافة واحدة منهم، فضلا عن غياب اقطاب ورموز مهمة للعرب السنة التي كانت ضمن اطراف التفاوض عام ٢٠١٠ , لافتا الى ان "الطرف الكردي سيكون عند حسن ضن أبناء الشعب العراقي وتخليصه من الاوضاع الامنية المتدهورة والحالة المعيشية والخدمية التي لا ترتقي لطموح المواطن، وسيتعاون مع من سيتعهد ببناء حكومة توفر للمواطن الحرية والعزة والكرامة، ولا يمكنه التفريط بأربع سنوات اخرى", على حد تعبيره.

من جهة اخرى, وضع ائتلاف دولة القانون الدستور "حكما" في البت بأي مطلب يعرض عليه من قبل باقي الكتل.وقال عضو الائتلاف عباس البياتي لـ"الصباح", ان "دولة القانون سيستجيب لاي مطالب دستورية"، مرحباً بمجيء الوفد الكردي الى بغداد للحوار سواء في موضوع النفط او تشكيل الحكومة, شريطة خضوع جميع مطالبه للدستور.وهذا ما وافقه عليه عضو كتلة المواطن محمد المشكور الذي اكد ان الدستور هو الحكم والفيصل في اي مطلب يعرض من الكتل السياسية.

وأضاف المشكور في تصريح لـ"الصباح", ان "الكتلة تسعى الى تقوية الحكومة المستقبلية من خلال بناء التحالف الوطني من جهة, ووضع نظام داخلي وتخطيط مستقبلي لتقديم الخدمات للشعب العراقي, من جهة اخرى, من خلال الانفتاح على القوى الاخرى ووضع جميع الخلافات على طاولة الحوار لكي لا يتم الوقوع في ذات الاخطاء مستقبلا".وتابع ان "جميع المطالب التي ستقدم من الكرد سواء المتعلقة بموازنة الاقليم او صادرات النفط او المادة140 سيكون الدستور الحكم فيها، لذلك لايمكن لاي جهة من الجهات ان تضع طلبات لاتتناسب مع الدستور.