إرجاء النظر بالطعن في قانون تقاعد المسؤولين03/06/2014 06:43
قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في عدة دعاوى واردة اليها بينها الطعن بالمادة 37 من قانون التقاعد الموحد وتشكيل حكومتي بغداد والانبار.
المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار ذكر في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه امس، ان المحكمة ارجأت النظر في دعويين منفصلتين تتعلقان بالطعن في تشكيل حكومتي بغداد والأنبار المحليتين، اضافة الى اربع دعاوى مرفوعة للطعن بفقرات عدة من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، مؤكدا ان موعد المرافعة المقبل للدعاوى المؤجلة سيكون الـ 24 من الشهر الحالي.
من جانبه، اوضح عضو مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي لـ”الصباح” ان المحكمة الاتحادية عقدت امس الجلسة الاولى للنظر في الطعن المقدم من محافظ بغداد السابق صلاح عبد الرزاق ضد تشكيلة الحكومة الحالية.
وبين الزيدي ان المحكمة قررت تاجيل الجلسة بسبب عدم حضور المشتكى عليهم وهم المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وعدم حضور ممثليهم القانونيين ايضا بسبب عدم جاهزية ردهم على الاتهامات الموجودة ضمن الدعوى وكذلك عدم اكتمال الاوراق الثبوتية اللازمة التي تبين صحة موقفهم.
رئيس اللجنة القانونية في المجلس محمد الشعلان اشار من جهته الى ان التأجيل جاء بسبب الحاجة الى اكتمال بعض الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة خلال جلسة المحكمة التي ستتم خلال اقل من اسبوع، متوقعا رد الدعوى القضائية التي قدمها محافظ بغداد السابق بحق الحكومة المحلية الحالية.
ونوه الشعلان لـ”الصباح” بان قرار المحكمة باستبعادهم لم يكن بأثر رجعي، اذ ان الرواتب التي تقاضوها خلال هذه المدة عدت شرعية وسارية لذا فان تصويتهم كان شرعيا، مشيرا الى ان الجلسة الاولى تعد رسمية ومكتملة النصاب، لاسيما انها كانت بحضور قاض من محكمة استئناف الكرخ.
رد مع اقتباس