رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي




2014/06/02 16:08



المدى برس / بغداد
أعلن رئيس الوزراء زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، عن ضمان 175 صوتاً لتشكيل الحكومة المقبلة وعمل ائتلافه من اجل ضم المزيد من الشركاء المتفقين معه في البرنامج والمبادئ، وفيما دعا جميع الكتل الى الى قراءة التغييرات جيدا لعدم وجود احد يمسك "عنق" العملية السياسية، أكد ان الهدف من عقد مؤتمر الانبار هو عزل "الارهابيين"، واصفا تصدير اقلم كردستان للنفط بأنه "انتهاك" للسيادة والدستور.
وقال المالكي في حديث الى قناة العراقية واطلعت عليها (المدى برس)، إن "الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة، باتت متحققة والآن هناك 175 صوتاً مضموناً ولكن نريد ضم المزيد من الشركاء الذين يتفقون معنا في البرنامج والمبادئ التي ستعتمد في الحكومة المقبلة".
ودعا المالكي جميع القوى والكتل السياسية الى "التفاهم والحوار من اجل تشكيل الحكومة بأسرع وقت والتوجه نحو العمل والبناء وأنصح الجميع بأن يقرأوا التغييرات جيدا " متابعا "لقد جرت مياه كثيرة خلال السنوات الأربع الماضية ولم يعد احد يمسك عنق العملية السياسية".
وبيّن زعيم ائتلاف دولة القانون أن "الهدف من المؤتمر الذي دعا اليه في الأنبار هو عزل الارهابيين وتعزيز اللحمة الوطنية في الأنبار واعادة إعمارها".
ولفت المالكي الى ان " عملية تصدير النفط من إقليم كردستان وما ترتب عليه من آثار، انتهاك للسيادة والدستور، ولا يمكن قبولها بأي حال من الاحوال"، مؤكدا انه "لايوجد شيء اسمه قطع رواتب الاقليم ولكن هذه لافتة ترفع للتعبئة والتحريض".
وكان ائتلاف متحدون وكتلة الأحرار قللا، اول امس السبت، من "أهمية الانقسامات" داخل الكتل السياسية الكبرى، وأوضحا أنها "لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ولن تؤثر "في طبيعة المفاوضات، ووصفا ذلك بأنه "أحاديث إعلام فقط"، وفيما بينا أن المفاوضات تهدف لتشكيل "حكومة قوية تضع التغيير ورفض الولاية الثالثة" في مقدمة أولوياتها، أكد الحزب الإسلامي أن "المصلحة الوطنية تقتضي إيجاد شخصية توافقية بديلة" لإدارة الحكومة المقبلة.
وكان الائتلاف الوطني العراقي عد، اول امس السبت، أن قراراته مبينة على أساس "التفاهمات السابقة" وليس عدد المقاعد البرلمانية التي "لا تعني زيادتها مصادرة آراء الآخرين"، وفي حين بين أن موقع رئاسة الحكومة "يخضع لمقبولية الآخرين والتوافق الوطني"، عد أن انضمام عدد من نواب الكتل الأخرى سيما السنية لائتلاف المالكي "لا يعني ضعف أطراف التحالف الوطني أمام سطوة الأخير"، كون أولئك الأشخاص "لا يمكن أن يغير من مواقف كتلهم لأن ذلك مرتبطا بقياداتها وليس بمن انشق عنها".
وكانت الكتلة العربية اعلنت، اول امس السبت، أن نوابها المنضمين الى تحالف القوى "يمثلون توجهاتهم الشخصية ولا يمثلونها"، موضحة أنهم "لا يتجاوزون الأربعة نواب" وهدفهم "كسب وزارات ومناصب"، وفيما بينت أن هدف التحالف "تفكيك" الكتل الأخرى وان عدد نوابه "لم يكن بالحجم الحقيقي" الذي اعلن عنه، استبعدت "نجاحه كونه يهتم بالمصالح الشخصية" وليس المصلحة العامة.
وكانت القائمة الوطنية نفت، في (30 ايار 2014)، انضمامها إلى "اتحاد القوى الوطنية" الذي أعلن عنه في (29 أيار 2014) كتجمع للقوى السنية، وفيما وصفت كتلة كرامة هذا التشكيل بأنه تحالف لـ"سنة المالكي" مهمته جمع المقاعد لتجديد الولاية الثالثة مقابل الحصول على المناصب، أكدت ان معظم المنضوين في الاتحاد الجديد واقعون تحت ضغط المالكي الذي يمتلك ضدهم "مذكرات إلقاء قبض او ملفات فساد"، بينما وصف محافظ نينوى اثيل النجيفي بعض اعضاء الاتحاد بأنهم يحاولون عدم اثارة غضب المالكي خشية التعرض الى الملاحقة.
وكان نواب من ثماني كتل سياسية فائزة بالانتخابات أبرزها ائتلاف متحدون والعربية والوطنية أعلنت، في(29 ايار 2014)، عن تشكيل "اتحاد القوى الوطنية" (اتحاد) للتفاوض على تشكيل الحكومة المقبلة مع بقية الكتل، وأكدت أن الإعلان عن تشكيل الاتحاد رسميا سيكون الأسبوع المقبل، وفيما أبدت دعمها لأي مرشح يقدمه التحالف الوطني لرئاسة الحكومة المقبلة، أشارت إلى أن الدستور ضمن للتحالف الوطني رئاسة الوزراء.
يشار إلى أن ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الحكومة الحالية، نوري المالكي، الذي حل أولاً بالانتخابات البرلمانية، بفوزه بـ95 مقعداً، يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، في حين يسعى خصومه الشيعة وأبرزهم الأحرار والمواطن إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية، مع اتفاق الجانبين على تفعيل التحالف الوطني الذي سيضم ما يقرب من 170 نائبا مع اختلاف في شكل الحكومة المقبلة وكيفية اختيار رئيسها وتقبله من الكتل الأخرى.
ويشهد العراق منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلاثين من نيسان 2014، حراكاً ساخناً بشأن الجهة التي ستتولى تشكيل الحكومة، في ظل تمسك رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي حل أولاً فيها، بالولاية الثالثة، ومعارضة كتل شيعية رئيسة أبرزها كتلة الأحرار الصدرية، لذلك، فضلاً عن التحالف الكردستاني والقوى السنة البارزة، وأهمها ائتلاف متحدون للإصلاح، بزعامة رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، وكذلك ائتلاف الوطنية.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في(الـ19 من أيار 2014 الحالي)، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وبموجبها حصل ائتلاف المالكي، على 92 مقعداً برلمانياً، في حين حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية بـ34 مقعداً، وحصل ائتلاف المواطن، على المرتبة الثالثة بـ31 مقعداً، كما حصل ائتلاف النجيفي، على المرتبة الرابعة بـ23 مقعداً، في حين حصل ائتلاف علاوي على المرتبة الخامسة بـ21 مقعداً من اصل مقاعد مجلس النواب الـ328.
يذكر أن انتخابات الثلاثين من نيسان 2014، تعد الثالثة في البلاد منذ 2003، كما تعد الأولى التي تجرى لانتخاب برلمان بعد انسحاب الجيش الأميركي من العراق نهاية العام 2011، كما أنها شهدت استعمال البطاقة الانتخابية الإلكترونية للمرة الأولى.
وتركز الأحاديث والتصريحات لجميع اعضاء التحالف الوطني في هذه المدة على النظام الداخلي للتحالف الوطني، واستحقاقه بموقع رئاسة الوزراء كونه الكتل الاكبر عددا في البرلمان العراقي وفق معطيات نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من نيسان 2014.