تمديد سقوف القروض الإنتاجية يعزز الواقع الاقتصادي01/06/2014 07:20
بعد ان اطلقت الحكومة المبادرتين الزراعية والصناعية لجملة اسباب اهمها انعاش الاقتصاد العراقي بتعدد موارده دون الاعتماد على الريع الاحادي، تتضح الحاجة الى اتخاذ اجراءات تعزز من الواقع الانتاجي تتمثل بزيادة منح القروض الميسرة للزراعيين والصناعيين واعفائها من الفوائد وتمديد سقف تسديدها ضمن منهاج المبادرتين.
القروض الانتاجية
وبهذا الخصوص يدعو الخبير الاقتصادي الدكتور هلال الطعان الى الاستمرار في منحها بدون فوائد في هذه الفترة ولمرحلة معينة أقلها لمدة خمس سنوات مقبلة، خاصة ان هذين القطاعين بحاجة ماسة لمنح هذه القروض لحين تحقيق اقتصاد قوي لا يعتمد على النفط ويقضي على البطالة ويستصلح الاراضي الزراعية من خلال الزراعة وتشجيع الصناعة الوطنية للوقوف على قدميها.
واضاف الطعان في حديثه لـ “الصباح” ان العراق بحاجة الى تفعيل القطاعين الانتاجيين الصناعي والزراعي لتحقيق الامن الغذائي العراقي وتقليل الاستيرادات من الخارج، وبالتالي يعتبر كنوع من السياسة المالية هو منح قروض ميسرة بدون فوائد لتشجيع الصناعيين على الانتاج وتقليل الاستيراد وتشجيع الزراعة ومنع استيراد المحاصيل والمنتجات الزراعية من الخارج، خاصة ان العملة الاجنبية تسرب يوميا من البلد الى الخارج وبكميات كبيرة بسبب الاستيرادات.
الناتج الاجمالي
ودعا الى ضرورة الاهتمام بهذين القطاعين الانتاجيين لان الاعتماد على النفط كمورد واحد يعتبر خللاً في الاقتصاد العراقي، لا سيما ان جميع دول العالم وفي سياساتها المالية تقوم بتشجيع القطاعين الزراعي والصناعي للمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي دون الاعتماد على مورد واحد، مما يسهم في تشغيل اكبر عدد من الايدي العاملة للقضاء او تخفيف نسب البطالة.ويحث الطعان على اعفاء جميع القروض من نسب الفوائد والاستقطاعات بضمنها قروض صندوق الاسكان، لا سيما ان العراق يعاني من ازمة خانقة في السكن وهو بحاجة لما يقارب 3 ملايين وحدة سكنية، خاصة ان هناك ما يقارب 60 الف وحدة قابلة للدمار بسبب الفيضانات والظروف غير الطبيعية لاعتبارها سكناً غير ملائم، لذلك من الضروري منح القروض في قطاع الاسكان بدون فوائد او بفوائد قليلة جدا بحيث لا تثقل كاهل المواطن ليتمكن من توفير وحدة السكن للحفاظ على عائلته وتحقيق الاستقرار العائلي والوظيفي بنفس الوقت، بحسب قوله.من جهته رأى المستشار المصرفي الدكتور عصام المحاويلي ان القروض الصناعية اجدى من القروض الزراعية رغم اهمية الاخير في توفير المحاصيل والمنتجات الزراعية في الاسواق المحلية.
واوضح المحاويلي في تصريح لـ(الصباح) ان القروض الصناعية غالبا ما تكون متوسطة الاجل ولمدة خمس سنوات لكي تعطي الفرصة للمقترض لتأمين المعدات والمكائن وبناء المصنع وكل هذه الامور تستغرق وقتا. موضحا ان سبب جعل القروض الصناعية بالمدى المتوسط جاء ليعطي الفرصة لتحقيق الايرادات رغم وجود منافسة قوية من البضائع المستوردة والمعروضة في الاسواق المحلية.واكد اهمية القروض الصناعية في انشاء المشاريع والورش الانتاجية لكونها تسهم في تشغيل الايدي العاملة وامتصاص وتقليص نسبة البطالة، داعيا الى تمديد فترة استرداد القروض الزراعية وجعلها متوسطة الامد نظرا للظروف التي يمر بها البلد والحاجة الى تكريس تفعيل القطاعات الانتاجية.
المصرف الصناعي
واشار المحاويلي الى ان للمصرف الصناعي دورا رياديا في تطوير الواقع الصناعي في البلد لكونه يمنح القروض من رأسماله خلاف المصارف الحكومية الاخرى التي تمنح قروضها من خلال استثمار او تشغيل اموال الودائع فيها بالسلف والقروض المختلفة.
وعن القروض الزراعية اكد المحاويلي بانها تخدم المبادرة التي تبنتها الحكومة منذ سنوات في توفير المحاصيل العراقية والحد من استيراد ما يمكن زراعته في البلد منها.
وألمح الى ان القروض الزراعية يمكن اعتبارها قروضا “مجازفاتية” لان الانتاج الزراعي موسمي وخاضع لتقلبات الطقس كالامطار والرياح وغيرهما ، واستدرك بالقول الا انها في المحصلة النهائية تخدم الواقع الاقتصادي للبلد طالما هناك تشغيل للايدي العاملة يقابله سد حاجة السوق من منتوج معين.
استثمار زراعي
واكد ان العراق بلد واعد بالفرص الاستثمارية حيث يمكن طرح مساحات زراعية من الارض للاستثمار الاجنبي لزراعة محاصيل لم تكن تزرع في البلد كالفراولة والمنجا وغيرهما من المحاصيل والفواكه حيث ان ارض العراق خصبة وصالحة للزراعة ولا تحتاج الى كثير من عمليات الاستصلاح كما في دول اخرى.
رد مع اقتباس