سياسيون: رفع الحصانة الأميركية خطوة إيجابية تحرر الأموال العراقية من القيود
02/06/2014 06:19
ابدى اعضاء من مجلس النواب تفاؤلهم تجاه القرار الاميركي المتعلق برفع الحصانة عن الاموال العراقية، واصفين اياه بالخطوة الايجابية.

وكان التزام الولايات المتحدة بحماية اموال العراق وارصدته قد ثُبِّت في اتفاقية الشراكة الستراتيجية التي وقعت بين العراق والولايات المتحدة العام 2008.كما تم تجديد الحماية الاميركية على الاموال لعامين متتاليين من المقرر ان تنتهي الشهر المقبل.

ويقول النائب علي الفياض: "ان رفع الحصانة عن الاموال العراقية المودعة في البنوك الاميركية يعد خطوة ايجابية كونها ستخضع لسيطرة الجهات المعنية في العراق"، مطالبا وزارة المالية والحكومة بالعمل على ﺤﻤﺎﻳﺔ هذه الأﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪوﻟية ". ويؤكد الفياض في تصريح خاص " لـ الصباح " ان رفع الولايات المتحدة للحصانة اعطى الحق للعراق ان يكون المسؤول الاول عن حماية امواله والدفاع عنها لانها حقوق الشعب وعليه كدولة حرة في تعاملاتها ان ينجز هذا الملف بشكل سليم "، كما طالب الفياض "جميع الوزارات المعنية بأداء دورها بحسب مسؤولية كل منها في الدفاع عن هذه الاموال باعتماد اسلوب التخطيط العلمي الممنهج لفك قيدها من اي ادعاءات مستقبلية من قبل دائنين اومطالبين بالتعويضات". ويشير الى "ان الاموال العراقية اصبحت واضحة للولايات المتحدة الاميركية كونها تحفظ في حسابات خاصة وتجمع ايراداتها من تصدير النفط وتصب في حساب عراقي ويتم استقطاع نسبة 5 بالمئه كتعويضات للكويت وما يتبقى يدخل في حساب الحكومة العراقية وتحت اشراف البنك المركزي العراقي".

ويلفت الفياض الانتباه الى " ان القوانين الدولية وخاصة الاميركية تنص على ان اي اموال مدرجة باسم بنك مسجل لدى البنك المركزي الاميركي تصبح محصنة كونها ليست اموالا تجارية أو للمضاربة بالاسهم وانما هي اموال لحماية الاقتصاد الوطني لتلك الدولة وبالتالي لا تخضع لقرارات المحاكم او مطالبات الدائنين الذين يطالبون بديون يعود تاريخها الى ما قبل العام 1990". والتي جرت تسوية معظمها العام 2006".

الى ذلك ينبه النائب عبود العيساوي على ان"رفع الحصانة الاميركية جاء خطوة لا بد منها وعلى العراق ان يتحمل مسؤوليتها ويتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة بشأنها"، داعيا في تصريح لـ"الصباح " الى ان يكون للبنك المركزي دور فعال في حماية الاموال العراقية والعمل على التخلص من تبعات الماضي الثقيل بطرق قانونية اضافة الى تفعيل الجهد الدبلوماسي". وشدد العيساوي "على ضرورة ان تتبع الحكومة الخطوات القانونية في الحفاظ على هذه الاموال والعمل من خلال وزارة الخارجية والوزارات المعنية بشكل دقيق وعدم تركها عرضة لمطالبات دائنين مفترضين".

وشكل صندوق حماية الاموال العراقية بموجب قرار مجلس الامن 1483 لحماية الاموال العراقية من المطالبات الدولية بعد احداث العام 2003، كما اعلنت الولايات المتحدة منتصف العام الماضي موافقتها على تمديد حماية الاموال المودعة في صندوق تنمية العراق عاما اخر.

اجراء رفع الحصانة، دعا النائب حاكم الزاملي لمناشدة الجهات المعنية "الاسراع في تشكيل لجان مشتركة من وزارتي الخارجية والمالية ومؤسسات الدولة المعنية للعمل على تكريس الجهود من اجل الحفاظ على هذه الاموال " ، ويصف الزاملي رفع الحصانة الاميركية بأنها "خطوة ايجابية تتيح للعراق القدرة على حماية اموال شعبه بنفسه بالطرق القانونية دون تدخل اي من الدول"، وتابع "ان على البنك المركزي ان يكون هو المتابع لهذه الاموال وحرزها وكيفية الحفاظ عليها من اصحاب النفوس الضعيفة".

ويرى النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي "ان رفع الحصانة عن الاموال العراقية لا يشكل خطرا على اقتصاد البلد" مشيرا في تصريحه لـ"الصباح " الى ان "العراق يحتاج الى مكاتب محاماة رصينة وفعالة من اجل رد اي ادعاءات بالمطالبة بديون او تعويضات غير شرعية عبر المحاكم الدولية"، مضيفا انها "خطوة لا بد منها وعلى العراق ان يسعى للحفاظ والدفاع عن امواله". ولفت البياتي الى "اهمية ان يأخذ العراق دوره الفعال عالميا لانه دولة ذات سيادة، معربا عن اشادته بدور الولايات المتحدة الاميركية واسهامها في حماية الاموال العراقية طوال السنوات التي اعقبت سقوط النظام المباد".

يذكر ان محافظ البنك المركزي عبد البـاسط تـركي بحث اواخر نيسان الماضي مع البنك الفيدرالي الاميركي موضوع احتياطي البنك المركزي العراقي وحماية اموال العراق.

ويشار الى ان العراق اوفى بالتزاماته بموضوع الديون وسدد جزءا كبيرا منها، كما ان هناك دولاً اطفأت ديونها بنسبة 100 بالمئة ، كالامارات والولايات المتحدة، بموجب نادي باريس فيما امتنعت دول خليجية عن الخوض في مسألة تسوية او اطفاء الديون.

ويلفت خبراء الانتباه الى ان موضوع التعويضات محسوم من خلال تخصيص نسبة 5 بالمئة من عائدات النفط وهي مستمرة لحد الان، مذكرين ان العراق سدد اكثر من 110 مليارات دولار كتعويضات شملت دولا وشركات واشخاصا من مختلف دول العالم كانت الحصة الاكبر منها الى دولة الكويت.