هنا

[حيدر الطائي]

مظهر محمد صالح: تأخر إقرار الموازنة أوقف المشاريع الاستثمارية

01/06/2014 06:01
حذر الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح من عدم اقرار الموازنة العامة لسنة 2014، مؤكدا توقف جميع المشاريع الجديدة في المحافظات.جاء ذلك خلال استهلال مركز الصباح للدراسات الستراتيجية موسمه الجديد للنصف الثاني من العام 2014 بمحاضرة اقتصادية تقدم بها صالح والموسومة بـ(الموازنة العامة والتحديات) اوضح فيها مراحل تأسيس الموازنات مستنيرا بتجارب عالمية بهذا الخصوص.وشدد الخبير على ان الموازنة أساس مهم لاستقرار البلد كونها تهدف الى تخصيص الموارد من اجل التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس الاستقرار الاقتصادي للعراق.واستبعد صالح اقرار الموازنة من مجلس النواب الحالي، مؤكدا استحالة تنفيذ جميع المشاريع الاستثمارية المدرجة ضمن مشروع القانون.ودعا الخبير الى تحصين الموازنة من الهزات الخارجية، اذ ان لكل موازنة في العالم توجد مخاطر تتمثل بهبوط ايراداتها ما يحتم اخذ التحوطات من خلال ايجاد انظمة مرنة داخل الموازنة نفسها، فاذا ما حصل كساد وانخفضت معدلات النمو فيتم التوجه للاقتراض من اسواق المال وهو اجراء وقتي يسمى بالمثبت الديناميكي.وفي ما يخص مسألة حذف الاصفار، شدد صالح على ضرورة اعتماد هذه الخطوة، رغم استبعاده تحقيق هذا الامر في المرحلة الراهنة، لانه مقترن باستقرار الوضع السياسي في البلاد.وقال في تصريح لمندوب "الصباح" طارق الاعرجي: ان "حذف الاصفار من العملة سيسهم في رفع كفاءات المدفوعات النقدية في البلاد ويساعد على توفير فئات نقدية عالية ويقلل من الارقام، اضافة الى توفيره عملية الاصلاح الحسابي.

تفاصيل موسعة...

استهل مركز “الصباح” للدراسات الستراتيجية موسمه الجديد للنصف الثاني من العام 2014 بمحاضرة اقتصادية تقدم بها الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح والموسومة بـ(الموازنة العامة والتحديات) اوضح فيها مراحل تأسيس الموازنات مستنيرا بتجارب عالمية بهذا الخصوص.

وقد شدد الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح على ان الموازنة اساس مهم لاستقرار البلد كونها تهدف الى تخصيص الموارد من اجل التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس الاستقرار الاقتصادي للعراق.

وبين في محاضرته وجود فرق واضح بين الموازنة والميزانية ، حيث ان الموازنة حساب تقديري للايرادات والمصروفات يبدأ في فترة معينة من السنة وما تحقق فعلا من تقديم الخدمات والسلع العامة.واما الميزانية هي ما تحقق فعلا من تلك الموازنة من خلال تنفيذ ما خطط له من ايرادات ومصروفات متمثلة بالحسابات الختامية.

واوضح ان الخدمات او السلع العامة (الحكومية) لا يمكن ان ينفذها القطاع الخاص كبناء السدود وتأسيس الجيش والشرطة وغيرها من الامور والخدمات التي لا يمكن لاي جهة اخرى غير الحكومة القيام بها في اشارة منه الى تعاظم الدور الحكومي في النسيج الاقتصادي الجديد وردا على ادعاءات تحجيم دورها في النشاط الاقتصادي.

واشار الى ان الموازنة هي لب السياسة المالية للبلد التي تمثل مجموع الوسائل والاجراءات التي تنتهجها وزارة المالية نيابة عن الحكومة بالتأثير في النفقات العامة والايرادات العامة بغية تحقيق ثلاثة اهداف تتلخص في تخصيص الموارد من اجل التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعادة توزيع الدخل على شرائح المجتمع بشكل صحيح وتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال خفض التضخم واستقرار الدخل النقدي للجمهور.



الهزات الخارجية



واكد اهمية ان تحصّن الموازنة من الهزات الخارجية حيث ان لكل موازنة في العالم توجد مخاطر تتمثل بهبوط ايراداتها ما يتحتم اخذ التحوطات من خلال ايجاد انظمة مرنة داخل الموازنة نفسها فاذا ما حصل كساد وانخفضت معدلات النمو فيتم التوجه للاقتراض من اسواق المال وهو اجراء وقتي يسمى بالمثبت الديناميكي.



المصدة المالية



وفي موازنة العراق يتم اعتماد المصدة المالية من خلال التنبؤ باسعار النفط العالمية من قبل وحدة في صندوق النقد الدولي تتعاون معها وزارة المالية في تحديد الموازنة على سعر برميل النفط اقل من سعره الحقيقي في الاسواق العالمية اي بمعنى سعر افتراضي يقي الموازنة اضرار تقلبات اسعار النفط على الموازنة العامة للعراق .

الحسابات الختامية



ودعا صالح الى التدقيق في الحسابات الختامية للاعوام السابقة حيث قدرت بـ77 تريليون دينار صرفت كسلف مسحوبة بدون تخصيصات ،مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة اقرار الموازنة للعام الحالي باعتماد الحسابات الختامية للعام 2013طالما هي جاهزة ومكتملة.



أنواع الموازنات



وبيّن ان هناك ثلاثة انواع للموازنات العامة في كل الدول الاولى تصمم على موازنة عجز والثانية تصمم على تعادل ( تساوي الايرادات والمصروفات) والاخيرة تصمم على فائض وهي الحالة الموجودة في كل دول الخليج.

وتابع: الموازنة كانت تصمم على عجز افتراضي وتنهي بفائض يأتي من فرق السعر باسعار النفط المفترضة بقانون الموازنة عن السعر الحقيقي في الاسواق العالمية وغالبا ما يكون اعلى من الاسعار المفترضة, مبينا ان ما يساعد على تغطية الفائض لعجز الموازنة عدم تنفيذ مشاريع التنمية ضمن الخطط المعدة لهذا الغرض.

ورأى صالح ان النظام الضريبي في العراق بحاجة الى اعادة النظر فيه ، مؤكدا اهمية اعتماد نظام ضرائب جديد يشمل شريحة واسعة من الجمهور وبمبالغ اقل لا تؤثر كثيرا في مداخيل الافراد.



سوق وطنية



واشار الى حاجة البلاد لسوق وطنية تساعد على خلق حلول للمشاكل الاقتصادية، لافتا الى ان النفط سلعة سيادية وطنية يجب ان تسهم في دعم الانشطة الاقتصادية وألا يكون احد اسباب تعقيد المشاكل داخل البلد، الامر الذي يتطلب العمل على خلق ثقافة اقتصادية تسير بهذا الاتجاه ينبع عنها نتائج تعمل على تحقيق التنمية المستدامة.واكد اهمية ان تصدر الخطة الخمسية بقانون لتكون ملزمة وتنفذ من قبل القائمين على مفاصل العمل التنفيذي في الوزارات المختلفة وان حصل تغيير في ادارات تلك الوزارات. لافتا الى ضرورة العمل على تقديم الحسابات الختامية لدوائر الدولة والوزارات كافة قبل اقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة، مبينا ان الحساب الختامي يمثل جزءاً مهماً من حوكمة الموازنة، اما الاقراض من الموازنة فانه يعد امراً خطيراً لانه يشكل ارباكا في شفافية الموازنة، بحسب صالح.واشار الى انه في كل موازنة هناك مخاطر تؤشر من قبل الاقتصاديين الذين يعملون على تحديد الاجراءات التحوطية التي تقلل من تلك المخاطر وهذه تعد احدى النوافذ التي تعمل على تحصين الموازنة ضد اي اختلالات محتملة. وحذر صالح من ان الازدواجية في الموازنة المالية كونها تؤدي الى تفكيك وحدة البلد مشيرا الى اهمية اعتمادها الستراتيجيات المعدة من قبل خبراء الاقتصاد والمالية لتلافي ما تلاقيه الموازنة من الصدمات في السنوات المقبلة مستعينا بتجارب دول استطاعت ان تنقل اقتصادها الى مصاف الدول المتقدمة من خلال خبراء اقتصاد.

وكرر صالح القول بأن للموازنة ثلاثة اهداف رئيسة تتحقق من خلالها كتخصيص الموارد من اجل التنمية الاقتصادية في البلد فضلا عن تحقيق العدالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض التضخم وبالتالي تحصينها من عمليات الركود والكساد والتي ستنعكس سلبا على جميع مفاصل الحياة الاجتماعية منها والخدمية وخصوصا الاقتصادية.

[Mustafa _ALansary]

شكراا