النـفـط: تـصـرف تـركيـا خـرق لاتـفـاق البلديـن01/06/2014 06:09
وصفت وزارة النفط لاتحادية عملية اسهام تركيا في تسهيل تصدير نفط كردستان عبر اراضيها بأنه خرق للاتفاقية الموقعة بين البلدين، مؤكدة اللجوء الى المحكمة في باريس لمقاضاة انقرة بشأن ذلك، بينما اعلنت كتلة التحالف الكردستاني ترحيبها بدعوة المرجعية بشأن حل الاشكال بموجب الدستور. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح صحفي «ان تركيا خرقت الاتفاقية الموقعة مع العراق من خلال سماحها لطرف اخر بتخزين النفط وتصديره عبر ميناء جيهان التركي»، مبينا ان «العراق لجا الى محكمة ( icc) في باريس لإنصافه باعتباره صاحب الحق”، مبينا ان “الاتفاقية تنص على ان الانابيب والخزانات التصديرية تكون بإدارة شركة تسويق النفط الوطنية ( سومو) حصرا وهي الجهة الوحيدة المخولة من قبل الحكومة العراقية بتصدير النفط”، مشيرا الى ان “دور تركيا يقتصر فقط على عملية تسهيل التصدير وتقاضي الاجور عن ذلك ولا يحق لها ان تفسر ما في الدستور العراقي”.يشار إلى أن وزارة النفط أعلنت في 23 أيار المنصرم اقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية التابعة للاقليم لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد، مؤكدة بدء الإجراءات القانونية ضد تركيا وشركة “بوتاش” لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين العام 2010.واستجابة لدعوة المرجعية الدينية .. رحبت كتلة التحالف الكردستاني على لسان الناطق باسمها مؤيد الطيب بالدعوة قائلا ان «رأي المرجعية الدينية الرشيدة هو موضع ترحيب واهتمام لكل قيادة وشعب كردستان وبالتالي فإننا نعلن ترحيبنا بهذه الدعوة ومستعدون للجلوس الى مائدة الحوار», مشيرا الى ان»الكرد يريدون أن يكون للمرجعية دور أكبر في هذا الحوار خصوصا عندما تكون هناك خلافات بين مؤسسات الدولة».
وكان ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي اكد خلال خطبة الجمعة في كربلاء على ضرورة الرجوع الى الدستور في ما يتعلق بالنزاع بين المركز والاقليم بشأن النفط.
رد مع اقتباس