الاتحاد الوطني: إصرار الإقليم على تصدير النفط «مجازفة»01/06/2014 05:46
في وسط البحار تنتظر احدى الناقلات المحملة بالنفط المصدر من إقليم كردستان، عبر الموانئ التركية، الجهة أو الدولة التي ترغب بشرائه، بعد امتناع الشركات الاميركية عن ذلك، وفي حين كشفت مصادر كردية عن معلومات تفيد باغلاق جهاز التعقب الخاص بالناقلة كي لا تعلم وجهتها، وصف الاتحاد الوطني إصرار الاقليم على تصدير النفط وبيعه في الأسواق العالمية بـ "المجازفة".وقال عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب النائب الكردي بايزيد حسن في تصريح لـ "الصباح": ان تراجع الشركات الأميركية عن شراء النفط المصدر من الإقليم سببه الالتزام بالقرار الرسمي للإدارة الأميركية التي اعترضت منذ البداية على تصدير وبيع نفط الاقليم من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.ووضع حسن، شرطين اساسيين لتصدير نفط الإقليم، أولهما اعتماد الشفافية الكاملة بعمليات الإنتاج والتصدير والبيع لكي يكون الشعب على دراية الى أين تذهب ثرواته وكيف تتصرف الحكومة بعائداتها وفي أي وجهة تصرف تلك الأموال، وثانيهما، أن تكون العملية برمتها بموافقة الحكومة الاتحادية، وفي إطار الدستور والقانون.من جهتها أكدت النائبة عن الاتحاد الوطني ريواس فائق" أن نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم قام بمجازفة في إصراره على تصدير النفط وبيعه بالأسواق العالمية" .الى ذلك كشف نائب رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كردستان النائب دلشاد شعبان في تصريح نقله موقع "باسنيوز" الكردي المحلي" عن أن الدولتين الوحيدتين اللتين وافقتا على شراء النفط المصدر من الإقليم عبر الموانئ التركية هما إيطاليا وألمانيا.
تفاصيل موسعة
تناقلت وسائل الإعلام العالمية نبأ امتناع الشركات الأميركية عن شراء النفط المصدر من اقليم كردستان عبر الموانئ التركية، في وقت أشارت فيه مصادر" الى أن الناقلة التي تقل كميات كبيرة من النفط مازالت تنتظر وسط البحار الجهة أو الدولة التي ترغب بشرائها" فيما كشف نائب كردي عن وجود معلومات تفيد بإغلاق جهاز التعقب الخاص بالناقلة النفطية.
ففي تطور لافت أكدت مصادر صحفية" أن ناقلة نفطية تنقل كميات من النفط المصدر من اقليم كردستان كانت متجهة الى الولايات المتحدة غيرت مسارها باتجاه غير معروف بسبب تراجع الشركات الاميركية عن شراء تلك الكميات التزاما منها بالموقف الأميركي الرسمي والداعي الى عدم تصدير أو بيع النفط الكردي بمعزل عن موافقة الحكومة الاتحادية بالعراق".
وكشف نائب رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كردستان النائب دلشاد شعبان بتصريح نقله موقع " باسنيوز" الكردي المحلي" أن الدولتين الوحيدتين اللتين وافقتا على شراء نفط الاقليم المصدر عبر الموانئ التركية هما إيطاليا وألمانيا، وأن الكمية الأولية المصدرة والبالغة مليونين ونصف مليون برميل ذهبت الى هاتين الدولتين".وأشار شعبان" الى أن ألمانيا بحاجة الى 100 ألف برميل من النفط يوميا، وإيطاليا تحتاج الى مليون برميل يوميا، وشدد النائب الكردي على" أن الأسعار التي يتم بها بيع النفط هي مطابقة للأسعار العالمية السائدة وتترواح بين 100-105 دولارات للبرميل الواحد، وأن هناك 22 شركة أوروبية وأميركية سجلت أسماءها لدى وزارة الموارد الطبيعية بحكومة الإقليم لشراء النفط الكردي".
وفي اتصال مع الدكتور بايزيد حسن عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي وسؤاله عن أسباب تراجع الشركات الأميركية عن شراء النفط الكردي قال في تصريح لـ" الصباح" من غير المؤكد معرفة وجهة الناقلة النفطية التي تقل نفط الاقليم والتي مازالت تدور في البحار، فرغم أن الأنباء تحدثت عن وجهتها الى أميركا، ولكن ليس بالضرورة أن يكون المقصود هو الولايات المتحدة، فقد تكون دولا في أميركا الجنوبية أو الوسطى، أو حتى شمال أميركا ككندا مثلا، ولذلك لا نستطيع التعليق على هذا الموضوع، ولكن من الواضح أن الإدارة الأميركية إعترضت منذ البداية على تصدير وبيع النفط الكردي من غير موافقة الحكومة الاتحادية ببغداد، وقد يكون تراجع الشركات الأميركية عن شراء النفط المصدر من الاقليم سببه الالتزام بالقرار الرسمي الأميركي، وبين حسن أن جهاز التعقب (GPS ) المربوط بالأقمار الصناعية تم إطفاؤه ولذلك لا يمكن تحديد الموقع الحالي للناقلة النفطية وما إذا غيرت وجهتها والى أي جهة تتجه حاليا".
وفي وقت أعرب فيه النائب الكردي عن موقفه الداعم لتصدير وبيع نفط الاقليم، لكنه وضع شرطين أساسيين لتحقيق ذلك، أولهما اعتماد الشفافية الكاملة بعمليات الإنتاج والتصدير والبيع لكي يكون الشعب على دراية الى أين تذهب ثرواته وكيف تتصرف الحكومة بعائداتها وفي أي وجهة تصرف تلك الأموال، والشرط الثاني أن تكون العملية برمتها بموافقة الحكومة الاتحادية، وأن تكون العملية في إطار الدستور والقانون، وفي المحصلة لابد أن يتم حل الخلاف النفطي بين الإقليم وبغداد عن طريق الحوار والتفاوض" مشيرا الى" أنه وفقا للدستور العراقي يجب الا تكون كل القرارات مركزية، ويفترض أن تكون هناك مساحة من الحرية أمام الأقاليم لاستثمار وإدارة السياسة النفطية، وهذا يتحقق عبر التفاوض والحوار الذي لابد منه لتجاوز الخلافات".
وفي سياق متصل أكدت النائبة ريواس فائق" أن نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم قام بمجازفة في إصراره على تصدير النفط وبيعه بالأسواق العالمية" وقالت" من الناحية الدستورية والقانونية يحق لإقليم كردستان أن يبحث عن منافذ تسويقية لبيع النفط، ولكن كان من المفترض الانتظار لسنة أخرى على أقل تقدير قبل عرض النفط الكردي للبيع، لأن الكميات المصدرة حاليا لا تكفي لسد احتياجات الإقليم المالية" وكشفت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني" أن قيادة الاتحاد الوطني على علم تام بعملية البيع والتصدير، ولكنها ليست مع التوقيت الحالي للبدء بعمليات البيع والتسويق".
رد مع اقتباس