سياسيون يستبعدون إقرار البرلمان للموازنة العامة31/05/2014 06:56
استبعدت مصادر نيابية ان يتم اقرار موازنة العام الحالي 2014 قبل نهاية دورة البرلمان الحالية، مرجحين دمجها مع موازنة العام المقبل، فيما هدد مجلس محافظة الأنبار امس برفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب لتقاعسه عن إقرار الموازنة وتسببه بأزمة انسانية في المحافظة.
وكان مجلس النواب قد فشل ﻻكثر من مرة في تحقيق النصاب المطلوب لتمرير موازنة هذا العام بسبب الخلافات المستمرة بين الكتل وابرزها الازمة المتعلقة بنفط اقليم كردستان.
النائب عن دولة القانون عباس البياتي بين ان البرلمان لن يتمكن خلال ما تبقى من عمر دورته الحالية من اقرار الموازنة، محملا كتلاً سياسية مسؤولية تأخيرها بسبب خلافاتها المستمر" منوها بان التحالف الوطني دعا خلال احتماعه اﻻخير هيئة رئاسة البرلمان الى ضرورة عقد جلسة طارئة ﻻقرار الموازنة ، معربا عن امله بعدم دمجها مع موازنة العام المقبل ﻻنها ستضر باقتصاد البلد.
وأيد النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد المشكور رأي زميله بعدم امكانية اقرار الموازنة خلال هذه الدورة، مطالبا البرلمان المقبل بالاسراع باقرارها وان تكون في مقدمة اولوياته، مكررا المطالبة بعدم دمجها مع موازنة العام المقبل 2015 الامر الذي سيؤدي الى اضرار بليغة بمصالح عموم المواطنين وتكبد جميع مفاصل اقتصاد البلد خسائر جمة.
الى ذلك اكد رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت ان المجلس بصدد رفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب لتقاعسه عن اقرار الموازنة التي هي سبب الأزمة الإنسانية للمحافظة"، مبينا ان "الخلافات بين الكتل السياسية داخل البرلمان كانت سببا رئيسا في عدم إقرار الموازنة".
ويقبع قانون الموازنة في ادراج مجلس النواب ولم تكتمل قراءاته منذ ان صادق عليه مجلس الوزراء في منتصف كانون الثاني الماضي.
وأضاف كرحوت أن "ذلك اثر بشكل كبير على الوضع الإنساني في الانبار"، مشيرا الى ان "الانبار تعيش وضعا إنسانيا صعبا لا يمكن وصفه بسبب وجود الاف الاسر النازحة والمهجرة التي لا تمتلك المال والغذاء وتعتمد في معيشتها على الدخل اليومي، وعن طريق المساعدات الإنسانية والغذائية التي تصل لهم من المنظمات الانسانية
رد مع اقتباس