السياحة والآثار.. قطاع مهم بحاجة إلى تنمية وتخصيصات للنهوض به31/05/2014 07:17
برغم الاهتمام الذي اولته الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 لقطاع السياحة والاثار من خلال برامج تنموية وضعتها وزارة السياحة، فضلا عن خطط التنمية الخمسية التي اطلقتها وزارة التخطيط، بيد ان تطوير القطاع على ارض الواقع وبحسب خبراء مختصين، لا يزال متواضعا ودون المستوى، بسبب الوضع الأمني والاستقرار السياسي والنقص في الخدمات التكميلية واللوجستية، بالاضافة الى البنى التحتية للقطاع.
وزير السياحة والاثار لواء سميسم اكد في تصريح خاص لـ"الصباح" حاجة الوزارة الى مبالغ كبيرة تتجاوز الـ 100 مليار دينار لتطوير وتأهيل المدن والمواقع الاثرية المنتشرة في عموم البلاد.
واشار سميسم الى افتقار الوزارة حاليا الى التمويل الكافي لتطويرها وفق الخطط المرسومة، وهو ما دعاها الى دعوة المحافظات الى دعم جهود تطوير المراقد المقدسة والاماكن الترفيهية والاهوار والاثار والخدمات الفندقية فيها.
واضاف ان الوزارة تبنت مؤخرا ستراتيجية جديدة بالتعاون مع منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، تهدف الى حماية وتأهيل المواقع الاثرية والتراثية وتطوير القدرات المؤسسية للوزارة وتنمية القطاع الخاص، فضلا عن تطوير الموارد البشرية، مشيرا الى ان المدن الاثرية (اور والوركاء وبابل) بحاجة الى عمليات ترميم ومبالغ كبيرة لصيانتها والمحافظة عليها من العوامل الجوية التي تؤثر في معالمها التاريخية.
يذكر ان وزارة السياحة والاثار تسلمت ضمن اول موازنة لها بعد تحويلها الى وزارة العام الماضي، 30 مليار دينار كنفقات لموازنتها الاستثمارية.
بدوره، قال وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق: ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة لتنفيذ خطة التنمية الخمسية للقطاع كونه احد اقطاب النمو.
وبين في تصريح لـ"الصباح" ان الخطة اعطت اولويات للقطاعات المهمة ومنها السياحي الذي اكد امكانية ان يشكل احد روافد التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
اما المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي فبين لـ"الصباح" ان خطة التنمية الخمسية اولت قطاع السياحة اهتماما كبيرا كونه قطبا تنمويا مولدا للدخل وفرص العمل.
الهنداوي نوه بان الوزارة حثت على وضع ستراتيجية وطنية للسياحة وتطوير البنى التحتية والخدمات التكميلية المتمثلة بالمطارات وغيرها مع وضع تشريعات وانظمة ادارية تتلاءم مع القطاع اهمها اصدار قانون خاص للاستثمار فيه.
كما اشار الى ان الخطة اوصت بتأهيل المتاحف وتطويرها وصيانة المواقع الاثرية وترميمها مع زيادة التخصيصات المالية في الموازنة، علاوة على الحد من التجاوزات على تلك المواقع، فضلا عن بناء قدرات الملاكات المختصة، وتحفيز القطاع العام لاقامة الفنادق ومجمعات خدمية مختصة قرب تلك المواقع.
يذكر ان الوزارة كانت قد اطلقت في وقت سابق خطة التنمية الوطنية للأعوام (2013 ـ 2017) والتي يتوقع ان يصل اجمالي ايراداتها فيها الى 812 ترليون دينار منها 768 ترليونا متأتية من النفط.
وبشأن التحديات التي تواجه القطاع، اكد الهنداوي ان عدم استقرار الاوضاع السياسية والامنية واستمرار وتائر العنف في بعض المحافظات مع محدودية التخصيصات المالية لاعادة تاهيل المشاريع القائمة هي من ابرز المعوقات، فضلا عن تخلف الخدمات المصرفية بالمقاييس الدولية والتعقيدات الخاصة بمنح سمة الدخول وهجرة الملاكات السياحية المهنية المتدربة وقلة المراكز المهنية لتدريب كوادر بديلة.
وبخصوص القطع الاثرية، يقول مدير قسم الاسترداد في هيئة الاثار والتراث في الوزارة عباس القريشي: ان مجموع القطع الاثرية التي تمت استعادتها خلال العام الماضي من المواطنين والجهات الحكومية والاهداءات، تجاوزت الثمانية الاف قطعة اثرية ومسكوكة، ما يرفع مجموع ما تم استعادته منها منذ العام 2003 وحتى الان، الى 135 الف قطعة مختلفة تم سرقتها عن طريق النبش المباشر من المواقع الاثرية.
واشار القريشي لـ "الصباح"، الى استعادة اربعة الاف و500 قطعة اخرى تحمل رقما متحفيا من مقتنيات المتحف الوطني، عادا اياه انجازا كبيرا يسجل للوزارة، لافتا الى تعاون الكثير من البلدان لاعادة الاثار العراقية، اذ ان هذا الملف يعد من اولويات الدولة ووزارة السياحة والاثار.
اما بخصوص واقع المنشآت السياحية في البلاد، فيتسم بحسب تقرير خطة التنمية الخمسية (2013ـ 2017) بتدني مستواها وعدم تطورها، علاوة على محدودية الدرجات الممتازة والاولى لها، اذ يبلغ عدد الفنادق العاملة على وفق اخر احصائية لوزارة التخطيط، 766 فندقا ضمنها 11 من الدرجة الممتازة و55 للدرجة الاولى، اما المتبقي منها فتتوزع بين الثانية والثالثة والرابعة، حيث كانت حصة بغداد 182 فندقا، فيما بلغت لمحافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف، 279 و229 على التوالي، اما محافظة البصرة بما تمثله من ثقل اقتصادي وتجاري ونفطي، فلم تتجاوز حصتها الـ 29 فندقا.
رد مع اقتباس