السيستاني يدعو لحكومة مكونات لا حزبية ولا مناطقية



الشيخ عبد المهدي الكربلائي


حدد المرجع الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني اليوم للمتفاوضين السياسيين شكل الحكومة المقبلة مؤكدًا على ضرورة أن تكون حكومة مكونات لاحزبية ولا مناطقية، ودعا سلطات بغداد واربيل الى حل خلافاتهما النفطية بالاحتكام الى الدستور والمحكمة الاتحادية وطالب بتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين ومحاربة الفقر والبطالة.

شدد الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم على ضرورة اعتماد اسس عامة لدى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة تقوم على اشراك جميع مكونات الشعب فيها لإدارة البلاد من اجل طمأنة هذه المكونات بأنها تمارس دورها في هذه الادارة، وأنها غير مهمشة ولا يمارس ضدها أي اقصاء. واوضح أن هذا التشكيل يجب أن يأخذ في الاعتبار الكفاءة والنزاهة بعيداً عن الاختيار الحزبي أو المناطقي.

واكد الكربلائي على ضرورة اشراك جميع القوى في الرأي، ثم الحزم في ما يصب في اتخاذ القرارات التي تهم مصير الشعب العراقي مشددًا على اختيار الاكفأ والانزه والاخلص لدى تعيين الوزراء ومعاونيهم من دون النظر الى ولاءاتهم الحزبية والكتلوية والمناطقية.
ودعا الكتل السياسية الى الجلوس والتفاوض من اجل حل الازمات والمشاكل التي تواجه العراق مهما طال أمد هذه المفاوضات، لأن المهم هو عدم تعقد هذه الازمات اذا اعتمد التصعيد وتراشق الاتهامات حولها بين الاطراف المختلفة.

واشار معتمد السيستاني الى أن جميع هذه الخطوات تعتمد على الجدية والارادة الصادقة بعيدًا عن استخدام هذه الاسس كشعارات براقة تسوق اعلامياً للكسب السياسي.
وتأتي طروحات المرجعية هذه بعد ثلاثة ايام من الاعلان عن توجيه زعيم ائتلاف "متحدون للاصلاح"، رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، وزعيم "ائتلاف الوطنية" اياد علاوي، رسالتين مكتوبتين منفصلتين الى المرجع السيستاني ابلغاه فيهما رفضهما ولاية ثالثة للمالكي، وطالباه بالتدخل في اختيار رئيس الحكومة المقبلة.

النزاع بين بغداد وأربيل
وحول النزاع النفطي بين بغداد واربيل اكد الكربلائي أن أي نزاع بين المركز والاقليم أو بين المركز والمحافظات ومنه الخلاف حول تصدير كردستان لنفطها ووقف بغداد رواتب موظفي الاقليم فيجب العودة فيها الى الدستور ليكون موقفه هو الحاكم فيها، واذا تم الاختلاف حول مواده فيجب الذهاب الى المحكمة الاتحادية العليا لتقرر بشأن النزاعات .
وحذر من خطورة اتخاذ قرارات فردية من قبل بغداد أو اربيل .. مشيرًا الى أن هذا هو الكفيل ببناء دولة قوية يكون فيها الاحتكام للدستور هو الاول في حل النزاعات والخلافات. واوضح أنه اذا حصل اشكال في قرارات المحكمة فيمكن الرجوع الى مجلس النواب والاسراع في اقراره لقانون المحكمة الاتحادية الجديد لأن القرارات الفردية ستوسع النزاعات وتعمقها.
يذكر أن الخلافات قد تصاعدات بين بغداد واربيل بشكل خطير خلال الاسبوع الحالي لدى اعلان اربيل عن البدء بتصدير نفطها الى الخارج، في قرار منفرد تمت مواجهته باعتراضات من حكومة بغداد المركزية التي قدمت شكوى لدى محاكم خارجية ضد الاقليم.

نقص الخدمات وانتشار السرطان في محافظة البصرة
واشار معتمد السيستاني الى استلام المرجعية لشكاوى كثيرة من سكان محافظة البصرة الجنوبية، ثالث اكبر محافظات البلاد سكانًا بعد بغداد والموصل، حيث يسكنها حوالي ثلاثة ملايين نسمة .. تشير هذه الشكاوى الى نقص الخدمات الاساسية والتلوث البيئي وانتشار البطالة .. وقال إن هذه السلبيات تعاني منها محافظات أخرى ايضًا.

واشار الى أن حوالي 80 بالمائة من الدخل الوطني للعراق يأتي من النفط الذي تنتجه هذه المحافظة، والذي تنفذ المشاريع في عموم العراق من خلاله، لكن البصرة لا تحصل الا على القليل منه، حيث تعاني فقدان الخدمات وخاصة الماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية، اضافة الى التلوث البيئي الذي سبب ارتفاع حالات الاصابة بمرض السرطان في هذه المحافظة بشكل اكبر من باقي محافظات البلاد.

وشدد على أن محافظة البصرة لها الحق في الحصول على التنمية والخدمات والمشاريع ومعالجة الفقر والبطالة المنتشرين فيها. والقى باللائمة على الخلافات الحزبية بين اعضاء مجالس الحكومات المحلية للمحافظات في عرقلة تقديم الخدمات لمواطنيها مطالبًا اياهم بالتخلي عن ولاءاتهم الحزبية خلال عملهم الاداري والالتفات لمصالح المواطنين واحتياجاتهم.