500 مليار دينار لمشاريع أمانة بغداد29/05/2014 06:45
صادق مجلس محافظة بغداد على خطة مشاريع امانة العاصمة للعام الجاري 2014 بقيمة 500 مليار دينار.
وذكر رئيس المجلس الدكتور رياض العضاض خلال المؤتمر الصحفي الذي حضرته "الصباح" امس الاربعاء عقب الجلسة الاسبوعية للمجلس التي ضيفت امين بغداد نعيم عبعوب والمسؤولين في دائرتي المشاريع والتخطيط في الامانة، انه "تمت مناقشة مشاريع الامانة المقدمة للمجلس بعد دراستها وتدقيقها من قبل هيئة خدمات بغداد.
واضاف ان المجلس صادق بالاجماع على تخصيص مبلغ 500 مليار دينار الى الامانة مع تحديد ابواب الصرف بواقع 60 مليار دينار لماء بغداد و78 مليارا الى الصرف الصحي، فضلا عن 5 مليارات للتصاميم و36 مليارا لقطاع المخلفات الصلبة والبيئة، فيما رصد مبلغ 30 مليار دينار الى الوحدات الادارية، وكذلك 131 ملياراً و500 مليون الى المشاريع المستمرة.
كما تم تخصيص 6 مليارات لانشاء المتنزهات والتشجير و63 مليارا لشراء الوحدات الانتاجية، فيما تم رصد مبلغ 88 مليار دينار الى الدوائر البلدية الى جانب ملياري دينار بالتناصف بين دائرة العقارات وشركة ابن رشد المتعاقد معهما على الكثير من المشاريع، موضحا انه سيتم استثمار المتبقي من المبلغ حسب الطوارئ.
من جهته، افاد امين بغداد نعيم عبعوب خلال المؤتمر بان الامانة مسؤولة عن الخدمات لـ70 بالمئة من مساحة العاصمة، اي لاكثر من 80 بالمئة من سكان بغداد او ما يقدر بخمسة ملايين نسمة.
وتابع: انه "رغم حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الامانة، لكن تخصيصاتها المالية تحسب بالحد الادنى الامر الذي يؤثر في مستوى الخدمات"، لافتا الى ان المجلس رفض طلب الامانة بتخصيص مبلغ 1250 مليار دينار الى قطاع النظافة، علما ان الميزانية الاستثمارية للامانة تخصص للمجاري والطرق والبنى التحتية ولا يوجد باب تخصيص لقطاع النظافة الامر الذي يجعل ملف ادارة النفايات يعاني من الكثير من التلكؤ في بغداد.
كما بين عبعوب في تصريح لـ"الصباح" على هامش الجلسة ان لدى الامانة مشاريع اوسع بكثير من الخطة المصادق عليها، بيد ان قلة التخصيصات المالية حالت دون اقرار جميع المشاريع، فضلا عن تأخير الموازنة.
بيد انه اكد ان "المرحلة الحالية تشهد تعاونا كبيرا بين المجلس والامانة، الامر الذي ينعكس ايجابيا على المشاريع ويخفف من ازمة تخفيض الموازنة".
في غضون ذلك، اكد رئيس هيئة خدمات بغداد المهندس مشتاق الشمري تخصيص مبلغ 300 مليار دينار لمدة 5 سنوات بواقع 60 مليار دينار سنويا لكل دائرة بلدية من اجل ادارة ملف النفايات وبحسب الاولويات.
واضاف الشمري لـ"الصباح" ان "المجلس سيجري تقويماً سنوياً لكل دائرة بلدية وما حققته في ادارتها لهذا الملف من نجاح وتقدم من اجل تصحيح الاداء وتلافي الاخفاقات في المرحلة المقبلة".