الصائغ: ترحيل قوانين اقتصادية أثر سلبا في تقديم الخدمات29/05/2014 07:15
بعد ترحيل مجلس النواب قوانين اقتصادية مهمة الى الدورة المقبلة، اصبحت الحكومة والجهات المعنية الاخرى امام تحديات كبيرة، لاسيما ان هذه الخطوة تؤثر سلبا في تقديم الخدمات للمواطنين وتؤخر العديد من الاستحقاقات الدولية.
ويعد تشريع وتطبيق القوانين الاقتصادية من الامور التي تعود على العراق بعدد من الفوائد أهمها تحسين الخدمات وإشراك القطاع الخاص في النهوض بالبنى التحتية، وتوفير الكلف الحكومية، كما تحسن تصنيفه عالميا.
كما ان العديد من الخبراء والمختصين يرون عدم تفعيل وتطبيق هذه القوانين وترحيلها الى الدورة المقبلة قد اثر سلبا في واقع العراق بشكل عام، ما ادى الى ضياع فرص للاستثمار، اذ يقول الخبير الاقتصادي مناف الصائغ: “كلما تأخرت القوانين الاقتصادية التي تسير النشاط الاقتصادي وتجعله كفوءا ويحقق الاهداف المرسومة بالتالي ينعكس سلباً على المجتمع من حيث الرخاء والتوظيف وتقليص نسب البطالة”.
واضاف الصائغ في تصريحه لـ”الصباح” ان “هناك قوانين كثيرة معطلة، والبعض الاخر لم يشرع بسبب ابتعاد البرلمان عن اداء دوره الحقيقي في الرقابة على الاداء الحكومي من خلال الفعاليات والانشطة السنوية التي تؤديها الحكومة في المشاريع للسنة المالية المعنية”، متسائلا بالقول: عن دوره(البرلمان) في توضيح السياسة المالية ومدى تلائمها مع السياسة النقدية، الى جانب توجهات البلد من حيث بناء الاحتياطيات وتعزيز القدرات المالية، هل تتوجه لاصلاح القطاعات الاخرى؟”.
والحكومة من جهتها حاولت في العام 2010 تلافي الاشكاليات السياسية للنهوض بالاقتصاد العراقي بعد تقديمها مشروعا للاصلاح الاقتصادي يتضمن اعادة هيكلية الاقتصاد العراقي وفقا لمقتضيات التحول من الاقتصاد العام المخطط مركزيا الى اقتصاد السوق الخاصة بما يضمن توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد العراقي باعتماده آلية السوق الحر، وتنظيم جهاز الأسعار والتجارة الخارجية والداخلية.
ويبدي المواطن العراقي مخاوفا ازاء فكرة ترحيل القوانين الاقتصادية التي تدعم تحسين البيئة الاستثمارية وبيئة الاعمال والكثير من الانشطة الى الدورة البرلمانية المقبلة، لاهميتها وتعلقها بحياته، خاصة قانون الموازنة العامة الذي يمثل النشاط الاقتصادي والمالي للبلد، الى جانب قوانين اخرى منها النفط والغاز، والبنى التحتية، وقانون حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك، فضلا عن قانون المصارف وتعديل قانون الاستثمار وغيرها.
ويبين الصائغ ان الموازنة هي المحرك الاساسي للقطاعين العام والخاص والمجتمع بأكمله، وان عدم اقرارها يؤدي الى توقيف نشاط المجتمع ودورة الحياة الاقتصادية له، كما ان انعكاساته خطيرة في توقف نشاطات اقتصادية تعتمد في دورة حياتها السنوية على ماينتج من الموازنة من مشاريع، اضافة الى انه يزيد نسبة البطالة من خلال توقف الامدادات المالية لبعض العاملين، كما يفقد مصداقية العراق امام دول العالم لعدم اقرارها، لما لها من التأثير السلبي في تحقيق عملية النمو وتوفير الخدمات والعيش الرغيد للمواطن.