المالية: رئاسة الوزراء تطلق سلف الوزارات الاستثمارية29/05/2014 05:28
قالت وزارة المالية، إن رئاسة الوزراء اطلقت السلف الاستثمارية الخاصة بوزارات الدولة. لافتة إلى أن نطاق التأثيرات السلبية لعدم إقرار الموازنة، يطال الدرجات الوظيفية وتثبيت المتعاقدين.
وقال وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي، لـ(IMN)، إن" مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً مفاده، الايعاز إلى وزارة المالية، لإعطاء سلف مالية للجانب الاستثماري تسوى لاحقاً، بعد إقرار الموازنة إلى جميع الوزارات، لإكمال المشاريع الاتحادية المستمرة، لاسيما أن مبالغ تلك السلف، قد خصصت في مشروع قانون الموازنة للعام الجاري" .
وتابع أن" التأثيرات السلبية تطال تأخر الدرجات الوظيفية، البالغة قرابة 37 الف درجة، والمتعاقدين مع وزارة الدولة، الذين كانت لديهم فرصة للتثبيت، لاسيما الذين تعاقدوا قبل 13/12/2011، فضلاً عن وجود بعض القوانين، التي تحتاج إلى سقف مالي، والتي تنعكس سلباً على الاقتصاد العراقي" .
ويذكر أن قانون إقرار الموازنة الاتحادية، مازال معلقاً تحت قبة مجلس النواب، بعد أن أخذ دوره في المماحكات السياسية، ورفضت العديد من الكتل البرلمانية إقراره في الدورة البرلمانية الجارية، وتماشى الأمر كذلك مع قيام حكومة إقليم كردستان، بتصدير النفط عن طريق أنبوب خاص عبر الموانيء التركية، وبكميات كبيرة، مما أدى إلى خلق أزمة سياسية واقتصادية جديدة، وصفها رئيس الوزراء نوري المالكي بأنها أقرب إلى سرقة أموال الشعب، منها إلى البيع والشراء.