المفوضية: لجان لتدقيق الإنفاق في الحملات الانتخابية
29/05/2014 06:08
شكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لجانا تتولى تدقيق مبالغ انفاق الكيانات السياسية في الحملات الدعائية للمرشحين خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة، فيما حددت غرامات تصل الى 50 مليون دينار تفرض على المخالفين للضوابط المعتمدة.

صفاء الموسوي عضو مجلس المفوضين المتحدث الرسمي باسمها قال في تصريح خص به (الصباح): ان قضية متابعة تنظيم الانفاق على الحملات الانتخابية من قبل المفوضية هو جزء من عملها، مشيراً الى ان المتابعة تشمل تدقيق الحسابات التي فتحتها الكيانات في المصارف، مؤكدا وجود عملية تدقيق من خلال كشف الحساب المقدم وعمليات الانفاق من قبل لجان من الدائرة المالية تتولى هذا الموضوع.

وأضاف ان مفوضية الانتخابات حددت في النظام الخاص بتنظيم عملية الانفاق على الحملة الانتخابية المبالغ الخاصة للحملات الانتخابية للكيانات والاحزاب السياسية المشاركة في انتخاب مجلس النواب، مؤكدا ان هذه الخطوة تأتي ضمن قانون انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 2005.

وبين الموسوي ان هذا النظام سيسهم بمصادرة الاموال غير المشروعة في تمويل الحملة الانتخابية ومحاربة شراء الاصوات واحتكار العملية الانتخابية وافساد الانتخابات والحياة السياسية، مشيراً الى ان هذا النظام متعلق بمجموع الاموال النقدية والعينية والوسائل والانشطة المشروعة المستخدمة من قبل الكيانات والائتلافات والمرشحين للتأثير في الناخبين وكسب ثقتهم في عملية التصويت.

وتابع ان المفوضية اشترطت ضمن النظام على الكيانات المصادق عليها للمشاركة في الانتخابات النيابية للعام 2014 فتح حساب مالي في احد المصارف العراقية المعتمدة يخصص للانفاق على الحملات الانتخابية حصرا ويعين محاسب مالي يتولى جمع وتبويب وتوثيق كل التصرفات المالية للكيان خلال مدة الحملة الانتخابية وإعداد التقارير المالية المعززة بالمستندات على وفق الضوابط والتعليمات، فضلا عن تقديم التقارير والبيانات المالية المصرح بها من قبل الكيان والمرشح المقدمة بموجب نموذج معتمد من قبل المفوضية لغرض الكشف على المساهمات ونفقات الحملات الانتخابية.

واكد الموسوي على ألا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية للمرشح وللكيان الحد الاقصى لسقف الانفاق الانتخابي المحدد للمرشح الواحد بـ ( 250) دينارا مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية، اما سقف الانفاق الانتخابي للكيان السياسي يتكون من المبلغ نفسه المخصص للمرشح مضروبا بعدد المرشحين لقائمة الكيان السياسي في الدائرة الانتخابية، لافتاً ان سقف انفاق القائمة المغلقة هو بـ ( 250 دينارا × عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية × عدد المرشحين في القائمة المغلقة للكيان).

وشدد على انه لا يجوز تقديم اي مساهمة في الحملة الانتخابية لكيان او مرشح من اشخاص غير عراقيين او اي جهة اجنبية، كما يجب تسلم جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق الحساب المخصص وخلال مدة الحملة الانتخابية، كما يسمح للمفوضية اجراء الكشف على حساب حملة اي كيان او وثائق اخرى تتعلق بالحساب المالي اثناء الحملة او بعد انتهائها و تلزم الكيانات والمرشحين بتقديم كشوفاتهم المالية خلال مدة (30) يوما من اعلان النتائج، منوهاً بأن ما دعا المفوضية لاقرار هذا النظام هو ايجاد فرص متساوية للتنافس بين الكيانات السياسية والمرشحين في الانتخابات وتحقيق الشفافية في كيفية جمع الاموال وانفاقها في الحملة الانتخابية، فضلا عن حظر المصادر المالية غير المشروعة في تمويل الحملة الانتخابية ومحاربة شراء الاصوات واحتكار العملية الانتخابية وافساد الانتخابات والحياة السياسية.

وبشأن المخالفات والعقوبات المثبتة في النظام ألمح الموسوي ان هنالك بعض الافعال عدت مخالفات قانونية كعدم قيام الكيان او المرشح بتقديم التقرير في المواعيد المحددة او اذا لم يكن التقرير المالي مستوفياً للشكلية المطلوبة من قبل المفوضية او عدم تضمنه للبيانات المطلوبة او اذا ظهر ان بعض او كل المستندات المرفقة طي التقرير غير صحيحة او مزورة او اذا ظهر ان المحاسب المالي مرشحاً في الانتخابات او تجاوز الكيان او المرشح سقف الانفاق الانتخابي، منبهاً على ان العقوبات تتلخص بفرض غرامات مالية على الكيانات المخالفة تتراوح بين مليون و50 مليون دينار حسب نوع المخالفة لاحكام هذا النظام.