تباين مواقف الكتل السياسية بين الرفض بشدة والصمت المطبق
29/05/2014 06:17
يرى مراقبون للمشهد السياسي ان مواقف الكتل البرلمانية ازاء انفراد اقليم كردستان بتصدير النفط تباينت بين من اعلنت انتقادها ورفضها بشدة واخرى اخذت موقفا متراخيا بينما التزمت بعضها الصمت المطبق. في وقت اصر الاقليم على مواصلة التصدير وعدم اخضاعه الى ضوابط شركة التسويق الوطنية (سومو).

ودعت كتلة بدر النيابية الكتل السياسية المطالبة بالشراكة الوطنية الى اعلان موقفها تجاه ما اسمته «سرقة» النفط العراقي.

وقال رئيس الكتلة قاسم الاعرجي في بيان صحفي: ان «من يطالب بالشراكة يجب ان يكون موقفه واضحا مما يجري من عمليات سرقة النفط وبوضح النهار اذ تقوم حكومة اقليم كردستان بتصدير النفط عبر تركيا بشكل منفرد دون موافقة الحكومة الاتحادية « مشيرا الى ان «هناك كتلا سياسية تطالب بالشراكة ولا تطالب الاقليم بايقاف تصدير النفط الذي اقره الدستور بانه ملك الشعب».

وينبه الخبير القانوني جبار الشويلي على ضرورة التزام الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط بالمادتين 111 و112 من الدستور العراقي. ويقول لـ (IMN): ان “ المادتين الدستوريتين تنصان على أن النفط ثروة وطنية وهو ملك للشعب العراقي بكافة محافظاته وأقاليمه”.

وأضاف ان “ على إقليم كردستان الالتزام بالتطبيق الحرفي لهذه المواد الخاصة بموضوع إنتاج وتصدير النفط”.

وجاء الانتقاد هذه المرة من البيت الكردي نفسه للدور التركي في ملف تصدير النفط من اقليم كردستان إلى الأسواق العالمية. وقال العضو البارز في التحالف الكردستاني محمود عثمان في تصريح صحفي: ان «الدور التركي دور سلبي ويخلق مشاكل بين المركز والإقليم»، مضيفا أنه يؤيد الاتفاق مع الحكومة الاتحادية وليس مع الحكومة التركية. ودعا عثمان حكومتي بغداد وأربيل إلى الاتفاق على آلية لبيع النفط لحين الاتفاق على قانون النفط والغاز العالق في البرلمان منذ سنوات.

وطالبت كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي حكومة اقليم كردستان بايقاف تصدير النفط حتى تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدة وقوفها مع ما يحدده الدستور.

وعد نواب في احاديث لـ(الصباح) ان الكتل السياسية التي تلتزم الصمت حيال بيع اقليم كردستان النفط دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية تحاول ان تلعب على حبال السياسة وتنتظر الاقوى في التحالفات الممهدة لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال النائب عن تيار الاصلاح محمد الهنداوي»: ان الكتل التي التزمت الصمت حيال تصدير النفط بخلاف الدستور ليس في نيتها ان تكون احد اجنحة الدولة العراقية التي تبحث عن تطور العملية السياسية وانما تبحث عن اهداف اخرى ازاء هذا الخرق الدستوري الذي سيؤثر على العملية السياسية سلبا»، مؤكدا « ان هذه الكتل تنتظر التحالفات الجديدة لذلك رهنت مواقفها بتشكيل الحكومة المقبلة «، مشددا «على اهمية ان تكون الكتل السياسية واعية في حزم امورها تجاه الحفاظ على وحدة العراق».

فيما بين النائب عن تجمع العدالة والوحدة عامر الفايز « ان التزام بعض الكتل الصمت لاسباب مختلفة منها انها لا تميل الى الهدوء في التصريحات ولا تريد اي تشنج في هذه المرحلة ومنها من يرى انها مسألة تحالفات ومن الضروري الابتعاد عن الساحة الاعلامية في هذه المرحلة وهو ينتظر مع من يريد ان يتحالف «، ويرى الفايز «ان انتهازية بعض النواب والكتل السياسية قد ادت الى تأرجح مواقفهم من العملية السياسية لذلك على الجميع ان يوحد الموقف لاننا نمر بمرحلة تاريخية مهمة لا سيما ان العراق يقاتل الارهاب وهي مرحلة حساسة جدا «.

وتطابق رأي النائب عن ائتلاف (نعمل للعراق) علي الفياض مع اراء زملائه مطالبا « جميع الكتل التي تلتزم الصمت بان تخرج من صمتها وتقول ان النفط ملك الشعب العراقي دستوريا وقانونيا «، واشار الفياض « الى ان بعض الكتل ترى في تشكيل الحكومة هدفا أهم من اهدار المال العام «، داعيا « من يلزم الصمت الى العودة الى الصف الوطني واطلاق صوته من اجل الحق».

من جهته أبلغ رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني برلمان الاقليم»أن حكومته ستواصل سياستها النفطية المستقلة عن بغداد، فيما أكد وزير الموارد الطبيعية آشتي هورامي» أن وزارته لن تعيد أي مبلغ لخزينة الحكومة الاتحادية قبل تغطية كامل حصة كردستان من موازنة الدولة البالغة 17 بالمئة بالإضافة الى مصاريف أخرى».

وقال بارزاني خلال حضوره جلسة برلمان الإقليم ، امس: ان حكومته تصدر حاليا 100 ألف برميل من النفط يوميا، ويؤمل بغضون حلول نهاية العام الجاري أن تصل مستويات الإنتاج الى نصف مليون برميل من النفط»، مشيرا الى» أن حكومته على أتم الاستعداد للمثول أمام البرلمان للتحقيق والمساءلة باعتبار البرلمان المؤسسة الشرعية التي تمثل الشعب». وفي وقت أكد فيه بارزاني استمرار حكومته بسياسة التصدير جدد دعوته الحكومة الاتحادية الى التوصل الى اتفاقات بشأن معالجة جميع المشكلات العالقة خاصة الملف النفطي» مضيفا» أننا أبلغنا بأن حصتنا من ميزانية الدولة قد تم قطعها، عليه فإن الواجب يحتم علينا أن نبحث عن بدائل أخرى». وأضاف» قبل ثلاثة أشهر من تصدير وبيع نفطنا قطعت بغداد حصتنا من الميزانية لذلك لم نجد أمامنا سوى اللجوء الى هذا الخيار».وبشأن قيام الحكومة الاتحادية بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية في باريس قال بارزاني»: نحن لا نهتم بهذه الشكوى، فالمسألة لا تتعلق بنا، بل تتعلق بالعراق وتركيا، ومن مصلحتنا أن يتوصل الطرفان الى اتفاق بهذا الشأن».في غضون ذلك كشف برلماني كردي» عن أن وزير الموارد الطبيعية آشتي هورامي أبلغه بأن السياسة النفطية التي تنتهجها حكومة الإقليم حاليا ستستمر، مؤكدا أن الحكومة ستواصل تصدير نفطها الى حين الإيفاء بجميع الالتزامات المالية».