شورى الدولة: إنجاز 104 مشاريع قوانين
29/05/2014 06:34
انجز مجلس شورى الدولة في وزارة العدل 104 مشاريع قوانين مرفوعة اليه من الوزارات ومؤسسات الدولة خلال العام الماضي.

مصدر مسؤول في مجلس الشورى ذكر لـ”الصباح”، ان المجلس وبصفته القانونية يقوم بدراسة مشاريع القوانين المرفوعة إليه من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية وابداء الرأي فيها بعد مرورها بعدد من المراحل واخضاعها لدراسة مستفيضة من قبل مستشارين مختصين بهذا الجانب، اذ بلغ عدد المشاريع المحالة على المجلس 148 مشروع قانون والمنجز منها 104 قوانين.

واشار المصدر الى ان “هناك 44 مشروع قانون ما زالت قيد الدراسة وهي في مراحلها النهائية من المصادقة، لاسيما انها كانت تحتاج الى اجتماعات موسعة مع عدد من الجهات المعنية، وهذا ما سبب تأخرها، اضافة الى عدم مراجعة الجهات المرسلة اليها”.

وتابع ان “المجلس يقوم بالمصادقة على جميع مشاريع القوانين الصادرة من الوزارات، اضافة الى الانظمة والاتفاقيات الدولية، فضلا عن الطعون المقدمة من قبل المحكمة الادارية”.

الا ان المصدر كشف عن وجود معوقات تقف وراء تأخير اقرار المشاريع والقوانين.

واوضح ان من ابرز المعوقات التي تقف وراء تأخير اقرار المشاريع والقوانين المرسلة قلة عدد المستشارين مقارنة بعدد المشاريع المرسلة، اذ يوجد 16 مستشارا فقط، رغم ان قانون المجلس اقر وجود 50 مستشاراً و25 مستشارا مساعدا، مبينا ان المجلس قام بتوجيه عدد من الكتب الى رئاسة مجلس الوزراء لغرض تزويده بعدد من المستشارين لضمان سرعة انجاز القوانين من جهة والتخفيف من كاهل المجلس من جهة اخرى.

كما نوه بان الكثير من المشاريع الواردة الى المجلس من الوزارات لا تتضمن اراء الجهات الاخرى المعنية في المشروع، وهذا يعد مخالفا للقانون، وعليه يقوم المجلس بمخاطبة تلك الجهات لغرض اخذ ارائها وهذا يضيف عملاً اخر الى عملنا وهو دراسة المشروع.

واكد المصدر “وجود الكثير من المشاريع المرسلة تتقاطع مع مشاريع وزارات اخرى، لذلك يقوم المجلس بعقد العديد من الاجتماعات للوصول الى حل وفي حال عدم الوصول الى اتفاق ترفع التوصيات والملاحظات الى رئاسة مجلس الوزراء”، مشيرا الى ان “ضعف الدوائر القانونية في الوزارات اثر في سرعة اقرار القوانين”.

ونوه المصدر بان “القانون او المشروع الوارد الى المجلس يمر بثلاث مراحل هي: مرحلة الارشفة ثم يحال على احدى الهيئات التخصصية التي يبلغ عددها ثلاث هيئات كل واحدة ذات اختصاص معين، وبعدها يقوم رئيس الهيئة باحالته على المستشارين لدراسته مع رئيس المجلس، وبالتالي فان هناك عملية طويلة وتحتاج الى وقت لانجازها (القوانين) لضمان صحة المشاريع والقوانين وعدم تقاطعها مع مشاريع الوزارات الاخرى .

وعن الاجراءات التي اتخذها المجلس لتذليل المعوقات، افاد المصدر بانه تم توجيه تعميم الى جميع الوزارات بعدم ارسال مشاريعها دون اخذ اراء الجهات المعنية وارسال ممثلين ذوي دراية كاملة بقوانين الوزارة، فضلا عن انتظام حضورهم للاجتماعات التي يعقدها المجلس لمناقشة المشاريع.