هنا

[هدوء الكون]

مجلس البصرة يحدد سعر الأمبير للمولدات الأهلية بسبعة آلاف والحكومية بخمسة آلاف وتوفير الوقود المجاني

29/05/2014 05:36



واخ – البصرة عقد مجلس محافظة البصرة جلسته الاعتيادية الخامسة والثلاثون لقراءة عدد من المقترحات المقدمة من الأعضاء والتصويت عليها الى جانب المصادقة على تحديد سعر الأمبير في المولدات الأهلية والحكومية . وقال رئيس مجلس البصرة خلف عبد الصمد خلف خلال بيان صحفي صدر عن قسم الأعلام ، تلقت وكالة خبر للانباء (واخ ) نسخة منه ان الجلسة شهدت المصادقة على مقترح شراء مولدات ومناقشة آلية عملها وتحديد أسعارها إضافة إلى المصادقة على الطلب المقدم من عضو المجلس صباح البزوني الذي يقضي بتعيين 17 موظف بعقد لصالح مؤسسة السجناء السياسيين . وأضاف كما تضمنت الجلسة القراءة الثانية لقانون تنظيم مخازن الحديد والخشب والمواد الإنشائية والورش الصناعية المقدم من رئيس اللجنة القانونية احمد عبد الحسين وعرض مقترح مشروع قرار سياق عمل المشاريع في ديوان المحافظة إلى جانب تقديم مقترح من رئيس لجنة التطوير والبحث العلمي الدكتورة صفاء مسلم وصودق عليه بالإجماع والذي يقضي بشراء أجهزة حاسوب للمتفوقين في الكليات والمعاهد للعام الجاري. رئيس لجنة المجالس المحلية في المجلس سلمان التميمي قال ان مقترح شراء المولدات جاء نتيجة حلول فصل الصيف وعدم اكتمال المشاريع الخاصة بقطاع التوزيع اقتضى تقديم العرض لأعضاء المجلس لغرض المصادقة علية والذي يقضي بشراء 200 مولدة بسعة 150 ميكا وتوزيعها على المناطق التي تفتقر لها. واضاف التميمي ان عملية شراء المولدات ستكون بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن وحسب العرض المقدم منها بتجهيز مولدات بريطانية الصنع نوع بيركنز وبمواصفات عالية وضمان لمدة سنتين . فيما أكد رئيس لجنة الطاقة مجيب عزيز الحساني الى ان المجلس صادق على تحديد سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية سبعة آلاف دينار والمولدات الحكومية خمسة آلاف دينار وإلزام صاحب المولدة بتشغيلها طيلة فترة تجهيزه بالوقود المجاني بمالايقل عن 12 ساعة في اليوم وأشار الى تغريم أصحاب المولدات في المخالفة الأولى بمبلغ قدره 500 ألف دينار ومضاعفتها في المخالفة الثانية ويحال الى القضاء من قبل الممثل القانوني للمحافظة وفق المادة 240 من قانون العقوبات 111 لسنة 1969المعدل منوها الى ان الغرامات المستوفاة ستمنح بشكل حوافز تشجيعية للعاملين في متابعة القرار وتنفيذه وحسب تقدير المحافظ. من جانبه أوضح رئيس اللجنة القانونية احمد عبد الحسين ان الجلسة شهدت تأجيل مشروع قرار قانون مخازن الحديد والخشب والمواد الإنشائية والورش الصناعية الى الجلسة القادمة لغرض مناقشته والمصادقة علية بعد ان تم قراءته للمرة الثانية.وقال ان مخازن الحديد والخشب والمواد الإنشائية والورش ومخازن الغذائية المنتشرة داخل المدينة سببت ضررا للبيئة والصحة العامة نتيجة الضوضاء والأبخرة والغازات والأتربة اضافة الى الفضلات والمخلفات التي تنتجها يوميا الى جانب تسببها في الازدحام المروري التي تحدثها بسبب الشحن والتفريغ لسيارات الحمل والشاحنات الكبيرة الأمر الذي دعا الى توجب تقديم المشروع ضمن مناطق مخصصة لهذا الغرض وإظهار المدينة بالشكل اللائق والحضاري. واضاف بخصوص مشروع سياق عمل المشاريع أجلت مناقشته الى جلسة الأسبوع القادم والذي يهدف حسب قوله الى إجراء سياق عمل موحد يضمن الدقة في تنفيذ المشاريع وفق المواصفات الفنية وضمن الفترة الزمنية المحددة والإسراع فيها وتجاوز الفقرات الزائدة التي تسبب التأخير مبينا ان القرار قضى بعدم إحالة أي مشروع في التصميم والتنفيذ لشركة واحدة وعلى المحافظة التعاقد مع مكاتب استشارية رصينة ذات الكفاءة المالية الجيدة والأعمال المماثلة وفق الضوابط المعمول للمكاتب الاستشارية. وتابع ان ديوان المحافظة عليه الاكتفاء بمصادقة الجهة المستفيدة والمكتب الاستشاري المتعاقد مع المحافظ وعلى الشركة الالتزام بتنفيذ المخططات المصادق عليها والاكتفاء بموافقة اللجنة المشكلة في الدائرة المستفيدة والمكتب الاستشاري المتعاقد مع المحافظة لغرض صرف السلف ورفعها الى الحسابات لغرض الصرف . من جهتها بينت رئيس لجنة التطوير والبحث العلمي صفاء مسلم بندر عن مصادقة مجلس المحافظة على القرار الذي يقضي بشراء 21 جهاز حاسوب "لابتوب " عالي المواصفات الى الطلبة المتفوقين من الكليات والمعاهد والكلية التقنية في نتائج الامتحانات النهائية للعام الجار

[زهرة الشمس]

شكراا ع الخبر

[ريتاج الحنين]

شكرا ع الخبر