تصدير إقليم كردستان للنفط والموازنة وجهان لمشكلة واحدة
28/05/2014 06:38

أبدى عدد من النواب والاقتصاديين اعتراضهم على تصدير النفط الخام من قبل حكومة إقليم كردستان، محملين في الوقت نفسه الإقليم مسؤولية تأخير إقرار الموازنة للعام الحالي.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن لـ (IMN)، إن "هناك خرقاً كبيراً لمواد الدستور العراقي من قبل حكومة الإقليم لقيامها بتصدير النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية ، متناسية في الوقت نفسه أن المادة 112 من الدستور، تحظر انفراد حكومات الأقاليم والمحافظات استخراج النفط وتصديره " .

وفي سياق متصل، قال جعفر الحمداني رئيس الغرف التجارية العراقية لـ (IMN)، إن "عدم التصويت لإقرار الموازنة المالية للعام الحالي يعتبر تلكؤاً كبيراً من قبل الرافضين لإقرارها، وذلك لارتباطها المباشر بأوجه نمو وعمران البلد"

وأضاف لـ (IMN)، أن " هذا انعكس على التجارة الخارجية، من تأثير فقدان ثقة المستثمر العربي والأجنبي ورأس المال في الدخول إلى الأسواق العراقية"


،من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري لـ(IMN)، إن "هناك حلولا أخرى لموضوع إقرار الموازنة من خلال تجزئتها، أي إقرار جزء منها في الوقت الحالي، وهو المرتبط بمشاريع البنى التحتية والاستثمارية ومايهم المواطن، وتجزئة الباقي على الموازنات الأخرى من خلال فقرات تقر في الوقت الآني من قبل البرلمان " .

ويذكر أن قانون إقرار الموازنة الاتحادية ،مازال معلقاً تحت قبة البرلمان العراقي، بعد أن اخذ دوره في المماحكات السياسية ورفض الكثير من الكتل البرلمانية إقراره في الدورة البرلمانية الحالية ،وتماشى الأمر كذلك مع قيام حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عن طريق أنبوب خاص عبر المؤانيء التركية، وبكميات كبيرة، مما أدى إلى خلق أزمة سياسية واقتصادية جديدة ، وصفها رئيس الوزراء نوري المالكي بأنها سرقة لأموال الشعب .

المصدر