النفط: تصدير الإقليم للخام ابتزاز للحكومة
28/05/2014 05:55
عدت وزارة النفط الاتحادية استمرار حكومة اقليم كردستان بتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي وبيعه الى الاسواق العالمية مساساً بالسيادة والثروة الوطنية، وانها»محاولة ابتزاز للحكومة الاتحادية من قبل حكومة الاقليم بهدف الحصول على مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب العراقي وثروته السيادية».

مساس بالسيادة



وقال بيان للوزارة تلقت «الصباح» نسخة منه في الوقت الذي تؤكد وزارة النفط في جمهورية العراق أستنكارها الشديد لعمليات تهريب النفط العراقي المستخرج من حقول اقليم كردستان وتصديره بمساعدة تركيا عبر منفذ ميناء جيهان بطريقة غير قانونية ومن دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، والذي تعده مساساً بالسيادة والثروة الوطنية ويتنافى مع الدستور والقوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية، فانها في الوقت ذاته تؤكد رفضها بشدة للتصريحات الصادرة من حكومة الاقليم مؤخرا، والتي افتقرت الى الحلم والحكمة والموضوعية، وخلطت الاوراق في محاولة لتضليل الرأي العام واخفاء حقيقة تجاوزاتها على الثروة الوطنية طيلة السنوات الماضية، فضلاً عن تقديمها ذرائع واهية ومعلومات مغلوطة عن وقائع حكومة اقليم كردستان».



رفض تهديدات الاقليم



وأضاف البيان ان «وزارة النفط واذ تنأى بنفسها عن الرد بالأسلوب ذاته تؤكد رفضها للتهديدات التي يطلقها المسؤولون في الاقليم بين الحين والآخر في تجاوز صارخ على السيادة الوطنية وتماديهم في ذلك كثيرا، وأن الأساليب التي يُشهرون بها أصبحت مكشوفة للجميع ومنها استغلال الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد لابتزاز الحكومة الاتحادية في محاولة يائسة للحصول على مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب العراقي وثروته السيادية».ودعت وزارة النفط حكومة اقليم كردستان ومسؤوليها الى «ترك لغة التهديد وعدم تكرارها مستقبلا، لانها لن تجدي نفعا مع من يضعون المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.



خسائر الموازنة العامة



وذكرت وزارة النفط في بيانها انه «من أجل ايضاح الحقائق امام المواطنين والرأى العام نورد الاتي: انه وعلى مدى السنوات الماضية كانت حكومة اقليم كردستان تتسلم حصتها من الموازنة العامة للعراق وبنسبة 17 بالمئة في حين أنها لم تفِ بالتزاماتها بموجب قوانين الموازنة المركزية بدءاً من قانون موازنة العام 2012 الذي نص على أن يسهم الإقليم بـ175 ألف برميل يوميا في صادرات العراق النفطية ما تسبب في خسائر مالية للموازنة الاتحادية».وقالت الوزارة انه «في العام 2013 لم تفِ حكومة الإقليم أيضا بالتزاماتها التي نص عليها قانون الموازنة العامة ولم تسلم الكميات المنصوص عليها في الموازنة وهي 250 ألف برميل يومياً ما تسبب في عجز تجاوز التسعة مليارات دولار في موازنة العام المذكور».وتابعت «كذلك فان قانون الموازنة المركزية لعام 2014، الذي ينتظر التصويت عليه من قبل البرلمان، يلزم الإقليم بتسليم 400 ألف برميل يومياً الى الحكومة الاتحادية لتصديرها من قبل شركة تسويق النفط الوطنية [سومو]، وهو ما لم تلتزم به حكومة الاقليم رغم مرور اكثر من اربعة اشهر من العام الحالي، ما تسبب بأضرار وخسائر وعجز كبير في الموازنة».



اثبات التهريب



وأشار بيان وزارة النفط الاتحادية الى انه «وفي الوقت الذي نقضت به حكومة الاقليم تعهداتها والتزاماتها مع الحكومة الاتحادية بحسب قوانين الموازنة العامة للأعوام السابقة تمادت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم بتصدير النفط من دون موافقة الحكومة المركزية».وبين ان «موقف وزارة النفط من عمليات «التهريب» المنظمة وتصديره بطريقة غير قانونية عبر الحدود كان ومازال واضحاً وثابتاً ولا مساومة في ذلك لانه مخالف للدستور والقوانين النافذة.وأكدت وزارة النفط «اقامتها دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط من دون موافقة الحكومة الاتحادية، لذا فإن وزارة النفط تستغرب ما ورد في بيان حكومة الإقليم من أن التصدير عبر ميناء جيهان التركي ما هو إلا استمرار لما كان يتم سابقاً بعلم وزارة النفط، وهو ادعاء لا يمكن تفسيره إلا بكونه تضليلاً متعمداً للحقائق خصوصاً وأن بيان الإقليم هو أول اعتراف رسمي بضلوعه في عمليات التصدير بالشاحنات بعد سنوات من النفي».وأكدت وزارة النفط ان «تصدير النفط العراقي حق حصري لوزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط [سومو] بموجب الدستور العراقي وفق المادة [110] التي جعلت التجارة الخارجية ومنها التصدير حقاً حصرياً للسلطات الاتحادية».



التحكيم الدولي



واستطردت وزارة النفط في بيانها ان «لجوء وزارة النفط الى دعوى التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية [ICC] ضد تركيا وشركة [ بوتاس] حق قانوني تضمنته اتفاقيات الأنبوب العراقي - التركي، لالزام الحكومة التركية التقيد ببنود الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة العراقية ووزارة النفط والتي تنص في بعض فقراتها على أن استخدام الأنبوب والخزانات وعملية تحميل النفط في ميناء جيهان يجب أن تكون حصرا بوزارة النفط الاتحادية العراقية”.وأعربت وزارة النفط عن استغرابها “لما ورد في بيان حكومة الإقليم من أن التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية مخالف للقانون العراقي والدولي لعدم كون الإقليم طرفاً فيه ما ينم عن تضليل واضح للقضايا، فالعراق لم يلجأ الى التحكيم الدولي في قضية دستورية داخلية بشأن حق التصدير التي هي من اختصاص المحكمة الاتحادية وطرفها الإقليم، لكن التحكيم يخص خرقاً واضحاً لنص في اتفاقية مع الجانب التركي بشأن حصر استخدام الأنبوب وتحميل النفط في جيهان، والإقليم ليس طرفاً في تلك الاتفاقية فلا يُعقل أن يكون طرفاً في التحكيم”.



نفي حضور التحميل



ونفت وزارة النفط الاتحادية «ما ورد من أن الإقليم قام بدعوة [سومو] لحضور تحميل النفط في ميناء جيهان، بل على العكس منه فقد مُنع ممثلو [سومو] وشركة نفط الشمال من حضور ذلك وهو ما شكل خرقا آخر لاتفاقيات الأنبوب العراقي التركي»رافضة» قصور دور [سومو] على المراقبة فقط علما انها الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي».ولفتت الوزارة الى ان «العراق يعد الان من بين اهم واكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط ويحظى باحترام الجميع من شركات ودول واسواق ومنظمات نفطية لاتباعه سياسة رصينة في جميع تعاملاته النفطية كما انه لن يدخر وسعاً في ملاحقة كل من يتلاعب بثروات الشعب العراقي ولن يقف مكتوف الأيدي أمام تهريب النفط العراقي ويحمّل أي جهة أو شركة أو شخص يتورط في شراء أو نقل ذلك النفط التبعات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك».وختم بيان وزارة النفط بدعوتها المسؤولين في الإقليم الى «التزام الحوار البناء مع الحكومة الاتحادية وايقاف تهريب النفط العراقي عبر الحدود فورا، وتسليم النفط المستخرج من حقول الاقليم الى وزارة النفط، والافصاح عن مصير الايرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية، وعلى الاقليم الامتثال للدستور والقوانين النافذة».