المالكي: العراق يتعرض الى غزو إرهابي قادم من الأراضي السورية
28/05/2014 05:40
اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان العراق يتعرض الى غزو ارهابي خطير قادم من الاراضي السورية، محذرا من مخاطر التهديدات الأمنية التي تتعرض لها البلاد، وفي حين انتقد بشدة قيام سلطات الاقليم بتصدير النفط العراقي من دون التنسيق مع الحكومة المركزية، واصفا العملية بأنها اقرب الى السرقة منها الى عملية البيع والشراء، دعا مجلس النواب المقبل إلى التركيز على التشريعات الستراتيجية المهمة.

وفي الوقت الذي وصفت فيه وزارة النفط الاتحادية في بيان لها اعلان حكومة اقليم كردستان استمرارها ببيع النفط عبر ميناء جيهان التركي بأنه اصرار على التهريب ومحاولة ابتزاز للحكومة الاتحادية للحصول على مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب العراقي وثروته السيادية" طالب نواب من كتل مختلفة التحالف الكردستاني الا يكون المعرقل لسير العملية السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة وضرورة الالتزام بالدستور .

المالكي قال خلال لقائه امس رؤساء بعثات الدول الاجنبية العاملة لدى العراق": ان القوات الأمنية تمكنت "قبل ثلاثة أيام من تدمير 170 سيارة ، تحمل اسلحة وإرهابيين، حاولت الدخول عبر الحدود العراقية السورية، وتصدت لها قوات قيادة عمليات البادية والجزيرة، وكانت من بين الاسلحة صواريخ مقاومة الطائرات، ومن النوع الخطير جداً، سُلمت إلى المسلحين السوريين، وكانت الاسلحة تعود ملكيتها إلى دول صديقة".

وانتقد المالكي، بشدة قيام سلطات الاقليم بتصدير النفط العراقي من دون التنسيق مع الحكومة المركزية، واصفا العملية بأنها اقرب الى السرقة منها الى عملية البيع والشراء، فيما وصفت وزارة النفط هذه العملية بأنها اصرار على التهريب ومحاولة ابتزاز للحكومة الاتحادية للحصول على مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب العراقي وثروته السيادية".

وبشأن اجراءات تشكيل الحكومة المقبلة، ذكر المالكي "اهمية تشكيل حكومة اغلبية سياسية تضم جميع مكونات الشعب العراقي" مؤكدا ان ذلك التوجه جاء "نتيجة تجربتنا في السنوات السابقة مع حكومة المشاركة التي تحولت الى حكومة محاصصة ولم تستطع تقديم ما يلزم من عمل وخدمات لعموم المواطنين".

من جهتها استنكرت وزارة النفط في بيان لها وبشدة "عمليات تهريب النفط العراقي بمساعدة تركيا"، عادة تصرف إقليم كردستان بأنه مساس بالسيادة والثروة الوطنية ويتنافى مع الدستور والقوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية"، رافضة "التصريحات الصادرة من حكومة الاقليم مؤخرا الهادفة الى خلط الاوراق في محاولة لتضليل الرأي العام واخفاء حقيقة تجاوزاتها على الثروة الوطنية طيلة السنوات الماضية".

وذكرت الوزارة في بيانها، انه" وعلى مدى السنوات الماضية كانت حكومة اقليم كردستان تتسلم حصتها من الموازنة العامة للعراق وبنسبة 17 بالمئة في حين أنها لم تفِ بالتزاماتها بموجب قوانين الموازنة المركزية بدءا من قانون موازنة العام 2012 الذي نص على أن يسهم الإقليم بـ175 ألف برميل يوميا وفي العام 2013 لم تفِ حكومة الإقليم أيضا بتسليم الكميات المنصوص عليها في الموازنة وهي 250 ألف برميل يومياً ،وكذلك في قانون الموازنة للعام الحالي 2014 الذي الزم الإقليم بتسليم 400 ألف برميل يومياً وهو ما لم ينفذ رغم مرور اكثر من اربعة اشهر من العام الحالي، مما تسبب بأضرار وخسائر وعجز كبير في الموازنات العامة للبلد".

وأشار البيان الى ان "موقف وزارة النفط من عمليات "التهريب" المنظمة وتصديره بطريقة غير قانونية عبر الحدود كان ومازال واضحاً وثابتاً ولا مساومة في ذلك لانه مخالف للدستور والقوانين النافذة" لاسيما ان ما ورد في بيان حكومة الإقليم هو أول اعتراف رسمي بضلوعها في عمليات التصدير بالشاحنات بعد سنوات من النفي".

تفاصيل موسعة





عد رئيس الوزراء نوري المالكي، عملية تصدير الاقليم للنفط دون موافقة المركز “امرا اقرب ما يكون الى السرقة” وفي الوقت الذي دعا خلاله مجلس النواب المقبل إلى التركيز على التشريعات الستراتيجية المهمة، كقانوني النفط والغاز والبنى التحتية، اكد ان العراق يتعرض الى غزو ارهابي خطير قادم من الاراضي السورية.

وقال المالكي، خلال لقائه امس رؤساء بعثات الدول الاجنبية العاملة في العراق “ ان الحكومة عملت على اجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها المحدد وقد نجحت في ذلك ودعمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بكل ما مكنها بهدف أداء واجبها بمهنية وشفافية تامة” شاكرا في الوقت ذاته جميع الدول التي تضامنت مع العراقيين وهنأت بنجاح الانتخابات.

وبشأن اجراءات تشكيل الحكومة المقبلة، ذكر المالكي “اهمية تشكيل حكومة اغلبية سياسية تضم جميع مكونات الشعب العراقي” مؤكدا ان ذلك التوجه جاء “نتيجة تجربتنا في السنوات السابقة مع حكومة المشاركة التي تحولت الى حكومة محاصصة ولم تستطع تقديم ما يلزم من عمل وخدمات لعموم المواطنين”.

وجدد رئيس الوزراء، عزم الحكومة على “ استكمال جميع مؤسسات الدولة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما تأسيس المجلس الاتحادي والمجلس الأعلى للنفط والغاز والمؤسسات الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر في استقرار الدولة وازدهارها” داعيا مجلس النواب القادم الى “التركيز على التشريعات الستراتيجية، كقانون النفط والغاز وقانون البنى التحتية وغيرها”.

وانتقد المالكي، بشدة قيام سلطات الاقليم بتصدير النفط العراقي دون التنسيق مع الحكومة المركزية، واصفا العملية بأنها اقرب الى السرقة منها الى عملية البيع والشراء.واوضح المالكي، حجم المخاطر الامنية التي تواجه العراق، مبينا ان البلد تعرض لغزو هائل انطلق من الاراضي السورية، مشيرا الى ان القوات الامنية تصدت قبل ايام الى 170 سيارة ارادت ان تدخل الاراضي العراقية محملة بالسلاح والارهابيين.

وبين رئيس الوزراء، ان ذلك الغزو الارهابي الهائل “ينطلق من الاراضي السورية ويتسلح من السلاح الذي تزود به الفصائل الارهابية في سوريا” موضحاً أنه “دخل الى العراق آلاف الارهابيين من جميع دول العالم عرب وغير عرب مسلمون وغير مسلمين مرتزقة مأجورون بأموال” مشيرا الى ان ذلك “المخطط كاد ان يسقط الدولة والعملية السياسية”.

ولفت المالكي، الى “أنه وفي الاونة الاخيرة، وحين اشتد الضغط على الجماعات الارهابية في سوريا وحين اشتبكت بينها، بدت عملية التدفق الارهابي على العراق بشكل اوسع، معتبرا ذلك بالامر الاخطير، مؤكدا ان الوضع في سوريا ستكون افرازاته سلبية على العراق وعلى مناطق اخرى من العالم”.

وحذر رئيس الوزراء، من الاستمرار في عملية تزويد المعارضة السورية بالسلاح، معتبرا ان العراق يواجه اليوم السلاح الذي تزود فيه المجاميع المسلحة في سوريا او يسلم الى سوريا ويستخدم في العراق” مؤكدا بالقول” ان اخر شحنة وصلت الى الانبار هي صواريخ مقاومة للطائرات محمولة على الكتف والتي تعد من اخطر انواع الاسلحة” مبديا اسفه “لتزويد الارهابيين بتلك الاسلحة من قبل دول صديقة وتسربت الان الى العراق”.