إعداد مسودة قانون الضمان الصحي28/05/2014 05:44
انهت وزارة الصحة اعداد مسودة قانون الضمان الصحي الذي يتضمن تكفل الدولة علاج الشرائح الفقيرة وفصل العمل بين القطاعين العام والخاص.
الوكيل الاداري في الوزارة الدكتور خميس السعد قال لـ»الصباح»: ان الوزارة اعدت مسودة القانون بعد اجراء زيارات الى العديد من الدول التي تطبق قوانين مماثلة من بينها الاردن ولبنان، فضلا عن اللقاء مع مجموعة من الخبراء الدوليين في السياسات والنظم الصحية ولهم تجارب واعمال دولية بهذا الخصوص.
واضاف السعد ان الاسراع في تشريع قانون الضمان الصحي الذي سيتم رفعه الى مجلس النواب سيسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتطوير السياسة الصحية وايجاد بدائل عن التمويل الصحي وصولا الى تغطية صحية شاملة للمواطنين جميعا.
السعد اشار الى ان مسودة القانون تتضمن تأسيس هيئة باسم (هيئة الضمان الصحي) ترتبط بمجلس الوزراء يكون مركزها في بغداد مع وجود فروع لها في بغداد والمحافظات على ان تعمل باسلوب (التعاقد) باشغال الوظائف وتحدد الاجور وفق نظام تحدده الهيئة، مؤكدا ان ابرز الاهداف التي سيحققها تطبيق هذا المشروع حرية الشخص المضمون بمراجعة القطاع الحكومي او الاهلي وتتكفل الدولة بعلاجه وضمان جودة الخدمات وتحقيق التكافل الاجتماعي مع تكفل الدولة بالعلاج المجاني للفئات الفقيرة والمحتاجة والمصابين بالامراض المزمنة والمستعصية والاطفال والحوامل وكبار السن والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، فضلا عن فصل العمل في القطاعين العام والخاص للملاكات العاملة في القطاع الصحي ما سيؤدي الى خلق بيئة جيدة للتنافس وتطوير اداء العاملين والمؤسسات.واوضح ان القانون ينص ايضا على علاج الحالات التي يتطلب ارسالها خارج البلاد ومساهمة افراد المجتمع القادرين على تحمل تكاليف العلاج واعفاء الاخرين غير القادرين على دفعها بحسب تعليمات تصدرها الهيئة ويتم المصادقة عليها من مجلس الوزراء للتخفيف عن الاعباء التي تتحملها الدولة والمواطن في المجال الصحي، مبينا ان هيئة الضمان الصحي ستستوفي رسوم بنسبة 1 بالمئة من قيمة منتجات الشركات والمصانع والمعامل والمواد المستوردة من قبل التجار والمقاولين التي لها تأثير على الصحة العامة.من جانبه، اشار الدكتور خالد رزاق حسن من قسم التخطيط المالي في وزارة الصحة الى ان تنفيذ نظام الضمان الصحي من شأنه توفير موارد اضافية لدعم القطاع، اذ ان ادارة النظام باهظة الثمن والحكومة او اموال التأمين مسؤولة عن توفير تخصيصات ادارتها، فيما تكون وزارة الصحة مسؤولة عن وضع السياسات والاهداف ومتابعة جودة الاداء ومقدمي الخدمة وتدريب وتطوير مهارات الموارد البشرية وضمان بقاء تكاليف الخدمات الصحية ضمن السيطرة.
رد مع اقتباس
