قال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، إن تطبيق المادة 140 ليس بحاجة إلى موافقة ائتلافه لانها مادة أقرها الدستور العراقي، مبيناً أن الشراكة مع التحالف الكردستاني ستراتيجية.
وقال النائب علي الشلاه لوكالة (أصوات العراق): إن "تطبيق المادة 140 لا يحتاج إلى موافقة دولة القانون كونها مادة أقرها الدستور العراقي"، واصفاً "محادثات التحالف الوطني مع الكردستاني بالايجابية".
وأشار الشلاه إلى أن "عددا من القضايا نوقشت في الاجتماعات الأخيرة ومنها المادة 140"، مبيناً أن "الشراكة السياسية بين كتلتي الوطني والكردستاني هي شراكة ستراتيجية".
وأوضح الشلاه: أن "دولة القانون شرح نظرته لبناء العراق الجديد على أساس حكومة مركزية قوية وإقليم ومحافظات قوية"، مبيناً أنه "يرفض إضعاف أي من الطرفين مع دعم اللامركزية في الحكم".
رد مع اقتباس