الحكومة الاتحادية تقاضي جميع الأطراف المشتركة ببيع وشراء نفط إقليم كردستان
27/05/2014 05:54
وصفت لجنة النفط والطاقة النيابية تصدير اقليم كردستان للنفط دون موافقة الحكومة الاتحادية بانه خطأ سياسي جسيم ومخالفة للدستور، وفيما عد سياسيون تصرف الاقليم بأنه غير قانوني وبعيد عن نظام دولة المؤسسات، اكدت الحكومة الاتحادية انها ستلجأ لجميع الاساليب من اجل استعادة حق الشعب العراقي وحماية ثرواته، بينما نبه خبراء على ان عمليات كهذه تسهم بارباك الاسعار العالمية للنفوط وتسيئ لسمعة العراق الاقتصادية.

وكانت حكومة كردستان قد أكدت الجمعة الماضية بيعها اول كمية من النفط الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية بكمية أكثر من مليون برميل عبر ميناء جيهان التركي باتجاه أوربا"، مبينة ان "هذه الشحنة بداية لسلسلة من هذا النوع من المبيعات النفطية التي تصدر عبر خط الأنابيب المعد حديثاً من قبل الإقليم لغرض التصدير".



التصرف غير دستوري



رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية علي الفياض قال لـ"الصباح ": ان تصرف الاقليم غير مسؤول ولا يدخل ضمن الدستور ويجب ان تتخذ الاجراءات القانونية من اجل حماية المال العام"، مضيفا ان "الثروة النفطية ليست ملكاً لاحد وانما ملك لجميع الشعب العراقي حسب المادة111 من الدستور وما قام به الاقليم هو خارج عن الالتزام القانوني والدستوري ولا يعود بالمنفعة العامة".

واشار الى ان التعامل يجب ان يكون مع الشركة الرسمية الوطنية (سومو) ومن خلالها الى الشركات العالمية واوبك والبورصة الدولية لبيع النفط " مبيناً ان " هكذا تصرف يعد بعيدا عن المسؤولية في حماية الثروات النفطية العراقية واخلالا في كل الصلاحيات الممنوحة للاقليم والمحافظات المنتجة الاخرى".

بدوره، عد زميله في اللجنة فرات الشرع هذه الخطوة بأنها" لا اساس لها ويمكن ان نسميها تهريبا وليس تصديرا لانها غير شرعية وغير دستورية، وناسف ان تاتي في هذا الوقت"، مضيفا ان"هذا التصرف يقرأ على انه نوع من انواع الضغوط التي يحاول الكرد استخدامها ضد الحكومة المركزية وعلى الكيانات السياسية من اجل الحصول على استحقاقات حكومية لاحقة، داعياً الكرد الى "ان يقفوا موقفا اكثر سلامة وان لا يهددوا المصلحة الوطنية، مبيناً ان الحكومة الاتحادية اذا لم تصل الى نتيجة عن طريق الحوار مع الكرد ستلجأ الى تقديم شكاوى دولية للامم المتحدة".



التصدير دستوري



بينما اعتبر النائب عن تحالف الكتل الكردستانية لطيف مصطفى ان تصدير النفط من قبل الاقليم هو ضمن الضوابط والصلاحيات الدستورية والفقرة 111 هي احد الدلائل القاطعة على ان الاقليم له الحق في التصدير بفهم وتفسير الدستور.

واوضح في تصريح خاص لـ"الصباح" ان صلاحيات الاقليم في بيع النفط واضحة لان التفسير العملي للدستور يشير الى ان الحقول المستكشفة سابقا هي من حق الحكومة الاتحادية وغير المستكشفة من حق الاقليم وله جميع الصلاحيات في البيع والتصدير بعد نفاذ الدستور في الحادي والعشرين من ايار العام 2006" ، مضيفا " ان الفقرة 111 من الدستور العراقي تشيرا الى "ان الاولوية للاقاليم والمحافظات وهو امر دستوري ولا يجب الابتعاد عنه".



مخالفة لنظام مؤسسات الدولة



الى ذلك، وصف النائب عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي تصرف الاقليم بشكل انفرادي في تصدير النفط بغير المسؤول ولا يستند الى الدستور وخارج عن نظام دولة المؤسسات .

واضاف في تصريح خاص لـ" الصباح " ان تحقيق الشراكة الوطنية في دولة اتحادية يجب ان يؤطر باطر قانونية ودستورية وعلى وفق الضوابط الديمقراطية وبالتعامل مع شركة (سومو) لتحقيق المنفعة العامة للبلد.

. وشدد النائب على ضرورة العمل على حل هذه النزاعات عن طريق الدستور، مطالباً حكومة الاقليم بالسعي الحثيث لفتح باب الحوار مع الحكومة الاتحادية لايجاد حلول ينتفع منها عموم ابناء الوطن".

من جانبه، اكد النائب عن دولة القانون عباس البياتي ان تصدير النفط من قبل الاقليم دون موافقة بغداد مخالف للدستور، مبينا ان المرحلة الحالية انتقالية لا تحتاج الى مزيد من التشنجات.

وقال في تصريح لـ"الصباح": ان الدستور العراقي اكد ان النفط والغاز ملك للشعب العراقي وبالتالي لابد ان يكون تصديره وتسويقه من خلال شركة (سومو) وعبر السلطة الاتحادية التي تشمل جميع المكونات، منوها بأن الحل الامثل لانهاء هذا الامر وحله هو في الاسراع في تشكيل المجلس الاعلى للنفط والثروة الطبيعية داعيا البرلمان الجديد الى ان تكون اولى خطواته هي تشريع قانون النفط والغاز.

وزارة النفط الاتحادية



وقال الناطق باسم وزارة النفط الاتحادية عاصم جهاد لـ"الصباح": ان الوزارة وضعت ثلاثة محاور لاستعادة حقوق الشعب وحمايتها، الاول يتضمن اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الجانب التركي اذ تم تقديم دعوة تحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس ضدها لخرقها الاتفاقية الثنائية المبرمة معها والموقعة العام 2010 التي تتضمن نصا يبطل عمليات تصدير النفط العراقي المخزن في ميناء جيهان وعدم استخدام منشآت الميناء الا من خلال شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) اذ لا يحق حتى للجانب التركي استخدام الميناء لان العراق يسدد مبالغ اليها نتيجة تقديم هذه الخدمة.واضاف ان غرفة التجارة عندما تصدر قرارا فان قراراتها تصبح ملزمة للجميع وعليه من المتوقع ان تصدر قرارا يؤكد على تركيا احترام الاتفاقية الثنائية الى جانب تعويض العراق في حال وجود خسائر.

وبين بان الجانب التركي باقدامه على تنفيذ هذا العمل خرق القرارات الدولية الصادرة من مجلس الامن والامم المتحدة والتي تقضي بحماية الاموال العراقية والتي توضع باحد البنوك العالمية دون غيرها من البنوك.



مقاضاة الاقليم



واشار جهاد الى ان الوزارة سترفع ايضا دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان امام المحكمة الاتحادية لتبنيها الايعاز بالسماح بتصدير النفط دون الرجوع للمركز.واوضح جهاد بان شركة تسويق النفط سومو فاتحت جميع الشركات والاسواق العالمية التي تتجه لها النفوط العراقية بعدم التعامل مع النفوط المصدرة من الاقليم واعدتها عمليات تهريب وليست عمليات تصدير لاسيما ان العراق يتعامل مع هذه الشركات على اساس الشفافية والوضوح.



الخسائر 27 مليار دولار



وتابع بان اقليم كردستان ومنذ بداية نشاطاته النفطية ولغاية العام 2013 على خلاف مع المركز مما تسبب بخسائر تقدر بـ 13 مليار دولار من اموال الشعب حينها، مذكرا ان موازنة العام 2013 اكدت على ضرورة ان يقوم الاقليم بتسليم 250 الف برميل يوميا من النفط المنتج هناك الا انه امتنع عن ذلك وذهب ما يقارب الـ 8 مليارات دولار من الموازنة، كما تضمنت موازنة العام الحالي 2014 تسليم الاقليم 400 الف برميل يوميا من النفط المنتج هناك الا انه اصر على عدم التسليم حتى الان مما تسبب بضياع ما يقدر بـ 6 مليارات دولار من موازنة العام الحالي وبذلك تكون الاموال المهدورة من الشعب تقدر بـ 27 مليار دولار الا ان الحكومة سوف لن تتوانى باتخاذ اي اجراء لاستعادة حق الشعب والدفاع عنه.

ومن جانبهم عبر مراقبون عن استغرابهم لسكوت بعض رؤساء الكتل السياسية واعضاء من مجلس النواب على هذا التصرف من قبل الاقليم، محذرين من استمرار هذا الامر لما له من ارباك على اسعار النفوط العالمية واساءة لسمعة العراق بهذا المجال الى جانب الخسائر الكبيرة في الثروة النفطية.