مالية كردستان: إيرادات النفط المصدر ستعود إلى خزينة الوزارة27/05/2014 06:09
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة مالية حكومة إقليم كردستان" أن الإيرادات المالية عن بيع نفط الاقليم للأسواق العالمية ستعود الى خزينة مالية كردستان وستستخدم لدفع رواتب موظفي الحكومة". وقال دلير طارق المتحدث باسم الوزارة في تصريح لـ" الصباح": ان الوزارة استطاعت تدبير الأموال اللازمة لدفع الرواتب المتأخرة لشهر نيسان المنصرم، وان وزارتي الداخلية والبيشمركة ستكونان آخر وزارتين تتسلمان رواتب موظفيهما اليوم" الثلاثاء" وسيتم دفع الرواتب المتأخرة لبقية مؤسسات ودوائر الحكومة التي لم تتسلم بعد رواتب موظفيها لشهر نيسان". وأشار طارق الى" أن العوائد المتأتية من عمليات تصدير النفط الى ميناء جيهان التركي ستعود الى خزينة وزارة مالية حكومة الإقليم وبها سنتدبر رواتب الموظفين بالمراحل القادمة وكذلك ستوفر السيولة النقدية لبقية التزامات الحكومة وخاصة السلف العقارية والزواج،وسيتم التعامل مع تلك الإيرادات كإيرادات محلية يتم توزيعها بين أبواب الميزانية".
وكانت الحكومة التركية قد بادرت الخميس الماضي ببيع أول كمية من نفط الاقليم المصدر اليها بالأسواق العالمية والتي قدرت بمليون برميل من النفط على الرغم من اعتراضات الحكومة الاتحادية والضغوط الأميركية بعدم بيع أي كمية من النفط المستخرج من إقليم كردستان دون موافقة الحكومة الإتحادية، وبمخالفة صريحة لاتفاق سابق عقد بين الحكومتين العراقية والتركية.
وفي بيان صدر عن حكومة إقليم كردستان "الجمعة" أكدت" أن العوائد المتأتية من تصدير نفط الاقليم الى ميناء جيهان وبيعه بالأسواق العالمية سيتم التعامل معها كجزء من حصة إقليم كردستان من ميزانية الدولة، وأن الكمية المباعة ستكون الأولى وتتبعها كميات أخرى سيتم تصديرها عبر الخط النفطي الناقل الجديد بين إقليم كردستان وميناء جيهان التركي". وأضافت حكومة الإقليم في بيانها" أن حكومة الإقليم ستلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بخصم نسبة 5 بالمئة من العوائد النفطية لدفع التعويضات لدولة الكويت بحساب خاص".
في غضون ذلك يستضيف برلمان كردستان بجلسته غدا الأربعاء رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني لمناقشته حول الأزمة المالية المستفحلة بكردستان، حيث أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي ببرلمان كردستان أوميد خوشناو" أن نيجيرفان بارزاني طلب من رئاسة البرلمان استضافته للمشاركة بجلسة الأربعاء لكي يحيط أعضاء البرلمان بآخر المستجدات حول الأزمة المالية وبدائل حكومته لتوفير السيولة النقدية بغية الاستمرار بدفع رواتب الموظفين، وهذه ستكون فرصة مهمة للتحاور مع رئيس الحكومة بشأن هذه الأزمة وكيفية الخروج منها".وكان النائب البرلماني علي حمه صالح عن كتلة حركة التغيير قد أكد في تصريحات خص بها "الصباح" أن الكمية المصدرة الحالية البالغة 100 ألف برميل يوميا لن تحقق ولو جزءا يسيرا من العوائد الكافية لإدارة شؤون الإقليم، فالإقليم يحتاج الى تصدير نصف مليون برميل من النفط يوميا لكي يتمكن من تعويض النقص المالي بشرط أن يباع البرميل الواحد وفقا للأسعار العالمية السائدة".وأشار صالح الى"أن عمليات التصدير تجري من دون أي علم للبرلمان، ولا نعرف أين تذهب عوائدها وكيف تعود الى كردستان، فالعملية برمتها غير شفافة، كما انه ليس هناك أي صندوق معروف تودع فيه تلك العوائد في حين أنه يفترض إنشاء صندوق خاص بالعوائد النفطية لكي يعرف الجميع أين تذهب تلك العوائد، وعليه فقد قررنا التحقيق في البرلمان بهذا الشأن لأن هذه موارد الشعب والبرلمان يفترض أن يعرف كيف تتصرف بها الحكومة". وكشف البرلماني الكردي" عن أنه بعد تشكيل حكومة الإقليم وتسمية وزير الموارد الطبيعية، سنقوم بتوجيه أسئلة محددة بشأن السياسة النفطية وكل العمليات المتعلقة بالتصدير وإيداع العوائد لوزير الموارد، وفي حال لم نتسلم منه ردودا مقنعة سنستدعيه للبرلمان".
وكان العراق وتركيا قد وقعا اتفاقا نفطيا العام 1973 تم تجديده ثلاث مرات، الأولى عام 1976 والثانية عام 1985، وآخر تجديد لذلك الاتفاق جرى عام 2010 ولمدة 15 عاما، وبموجب ذلك الاتفاق لا تستطيع تركيا التصرف بالنفط العراقي أو عرض أي كميات مخزونة بميناء جيهان للبيع من دون موافقة العراق ممثلا بوزارة النفط الاتحادية.
رد مع اقتباس