تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ينمي اقتصاد العائلة27/05/2014 06:12
يمثل التمويل احد اهم عناصر تنمية المفاصل الاقتصادية الانتاجية والخدمية وانعكاسات ذلك على المستوى المعاشي لافراد المجتمع، حيث بدات الكثير من العوائل تتبنى افكارا تنموية جديدة من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي اصبحت تدعم اقتصاد العائلة.
الخبير الاقتصادي د. صادق الشمري قال من اشكال التمويل الجديدة التي بدات تغزو الساحة الاقتصادية ما توفره المصارف الاسلامية من تخصيصات للمشاريع التي اصبحت تنهض من خلالها كتل اقتصادية مهمة على مستوى العالم.
واضاف في حديث لـ”الصباح” رغم من حداثة تجربة المصارف الاسلامية وعمرها المقاس ببضعة عقود، ولكنها اصبحت تقتطع جزءا كبيرا من حصة التسويقية للمصارف التقليدية وكذلك نجاحها في ادخال قنوات اقتصادية جديدة هادفة وحيوية وبالتالي تمكنت من تثبيت اركان الصيرفة الاسلامية على مستوى العالم وهذا ما جعلها تستهدف من اطراف كثيرة، ان نجاحها على المستوى الاقليمي والدولي الذي لا احد يمكن انكاره او ان يتجاهله والذي انعكس في الحجم الهائل للموجودات التي تديرها هذه المصارف التي بلغت بحدود (700) بليون دولار ومن المتوقع ان ينمو حجم اعمالها مطلع العام 2016 ليصل بحدود 4 ترليون دولار وبنسبة نمو 35 بالمئة.
المشروعات الصغيرة
واشار الى مناقشة مجالات الاستثمار في العراق وعمليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور المصارف الاسلامية بتمويل هذه المشروعات في مؤتمر غرفة تجارة دبي المقام في اربيل بحضور عدد من المصارف منها المصرف الوطني الاسلامي ومصرف جيهان ومصرف الشمال ومصرف كردستان ومصرف بغداد ومدير عام مشروع التنمية ورجال الاعمال وبعض المصارف الاجنبية.
اما احمد غريب حسين مستفيد من منافذ التمويل التي توفرها المصارف الاسلامية فقد قال: انه حصل على قرض تمكن من خلاله انشاء مشروع صغير عبارة عن ورشة حدادة صغيرة تطورت الى مصنع بعد عامين حيث تم دعم المشروع بقرض تطويري بعد ان حقق المشروع الجدوى الاقتصادية، وصار يوفر اكثر من 15 فرصة عمل بعد ان بدأ بصاحب المشروع وعامل.
سداد القروض
في حين بين شهاب عدنان خلف صاحب مشروع صغير انه حصل على القرض بعد ان قدم خطة المشروع الذي يهدف اليه، وقال تمكنت من خلال القرض تأسيس محل لبيع المواد الغذائية تطور فيما بعد ليكون اسواقا كبيرة، لافتا الى انه عمل على تسديد القرض بالمواعيد الثابتة التي حددت من قبل منفذ التمويل.وعاد الشمري ليقول ان عدد المصارف الاسلامية ارتفع ليتجاوز الـ( 600 ) منتشرة في 57 بلدا اي ما يعادل ثلث دول العالم، واصبح نشاطها ونجاحها ملموسا مقارنة بالتاريخ الطويل للمصارف التقليدية (التجارية ) وما اكتنفته تلك التجربة من المصاعب والعقبات والتحديات (منها التشريعية _ القانونية _ الادارية ).ولفت الى ان تمويل المصارف الاسلامية يتجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 90 بالمئة من اجمالي الشركات في معظم اقتصادات العالم، توفر اكثر من 60 بالمئة من اجمالي فرص العمل، وتساهم بحدود 40_ 50 بالمئة من الناتج المحلي . يذكر ان 60 مليون شخص في العالم العربي يعيشون بمعدل 2 دولار يوميا اذ يعيش 8 ،2 مليار من سكان العالم البالغ عددهم 6,4 مليار شخص على اقل من دولارين يوميا . ومنهم 1,1 مليار ممن يعيشون في فقر مرتفع. واشار الشمري الى ان مشروع محمد يونس البنغال مشروع غرامين 1977 الذي اقترح فكرة (القرض الصغير ) قدم بحدود 70 مليار دولار قروضا صغيرة متناهية الصغر سدد المقترضون 99 بالمئة منها وبهذا راهن المجتمع الدولي على القروض المتناهية الصغر للحد من الفقر لاتاحة الفرصة امامهم لزيادة دخلهم وايجاد فرص عمل وانقاذ هؤلاء الفقراء من دائرة الفقر، مبينا عدد المشروعات المتوسطة في الدول العربية قدر باكثر من 341 الف مشروع يمثل 90 بالمئة من الحجم الكلي للصناعات التحويلية العربية ويعمل بها اكثر من 3,2 ملايين عامل .
اقتصاد العائلة
وخلص الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة اسهمت في تعزيز اقتصاد العائلة وعملت على توفير احتياجات المجتمع وترتيبها وفقا للاولويات والضروريات. مبينا انها يجب ان تسهم في الحد من البطالة والحد من التضخم ومعالجته، وتقليص الفجوة بين الاغنياء والفقراء من خلال تركيزها بالتعامل مع الفقراء واشراكهم بالدورة الاقتصادية من خلال المضاربات الممنوحة وليس المرابحة فضلا عن المساهمة في زيادة الناتج الاجمالي للجمعيات وان تسهم في حل المشكلات الملحة بالمجتمع من اسكان ومعالجة البطالة وتأمين الغذاء.
رد مع اقتباس