السومرية نيوز/ بغداد
وجهت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، الثلاثاء، انتقادا شديد اللهجة الى حكومة اقليم كردستان لتصدريها النفط دون موافقة الحكومة المركزية، عادة ذلك "خرق للسيادة وسرقة علنية"، وفي حين انتقدت الكتل السياسية الصامتة عن هذا الخرق، طالبت الحكومة باتخاذ اجراءات رادعة ومنها ايقاف موازنة الإقليم وكل الوزراء الكرد لحين رجوع حكومة الاقليم عن "غطرستها".

وقالت الفتلاوي في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "ليست هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها حكومة إقليم كردستان الدستور والقانون وإنما تعودنا على تصرفاتها كدولة مستقلة تمويلها من العراق"، مبينة أن "تصدير كردستان للنفط الى تركيا دون موافقة الحكومة المركزية وإيداع الأموال في بنوك تركية يعد تجاوز فاق كل التجاوزات ليكون نسفا لشيء اسمه دولة العراق وخرق للسيادة العراقية وسرقة علنية في وضح النهار لخيرات الشعب وانتهاكا لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية".

وتسائلت الفتلاوي أن "كردستان جزء من تركيا ام العراق والاسوء من ذلك هو خروج رئيس الاقليم المخضرم من عشرات السنين بتهديده بالذهاب لخيار الكونفدرالية او الانفصال"، مبدية استغرابها "من صمت القبور للكتل السياسية التي عودتنا على التطبيل والتهريج بأسم الحكومة على انتهاك سيادة العراق وسرقة خيراته".

ودعت الفتلاوي "جميع الكتل السياسية ان تتخذ موقف حازم وواضح امام هذه التجاوزات التي تجعل وحدة العراق على المحك فهذا الاستهتار هو بداية لتقسيم العراق وبداية للتمرد"، محذرة من أن "مايفعله الاقليم اليوم ستفعله البصرة غدا اذا لم يكن هناك قانون يردع وستفعله ميسان وستفعله الناصرية وان مايقوم به بارزاني هي بداية التمرد وستتمزق وحدة العراق ولن تكون هناك دولة".

وطالبت الفتلاوي "المرجعية الدينية الرشيدة أن تقول كلمتها حفاظا على ثروات العراق كما عودتنا في كل القضايا المصيرية، فضلا عن قيام الحكومة المركزية ممثلة بمجلس الوزراء ووزارتي النفط والمالية باتخاذ اجراءات منها رفع قضايا بالمحاكم الدولية ضد تركيا واي دولة اخرى تشتري نفط العراق دون موافقة الحكومة العراقية".

وشددت الفتلاوي على اهمية أن "تقوم الحكومة باجراءات رادعة بحق حكومة الاقليم ومنها ايقاف موازنته وايقاف كل الوزراء الكرد لحين رجوع حكومة الاقليم عن غيها وغطرستها"، مطالبا في الوقت نفسه "المجتمع الدولي بموقف واضح وحازم بمنع تصدير واعتراض أي ناقلة تخرج دون موافقة الحكومة العراقية".

واعتبر التحالف الكردستاني، امس الاثنين (26 أيار 2014)، أن حرب المركز على الإقليم لا تقل جريمة عن حروب رئيس النظام السابق صدام حسين، مشيرا الى أن العقوبات التي فرضت على كردستان جاءت للتغطية على فشل بغداد بإدارة ملف الطاقة.

واكدت لجنة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، في 25 ايار 2014، ان الاقليم سيقطع العلاقة مع بغداد إذا لم تشعر حكومة المركز ان الكرد شريكا حقيقيا ضمن اطار الدستور، وفيما أشارت إلى أنهم "ملوا" من تصريحات مسؤولي بغداد ولن "يطأطئوا الرؤوس او يخضعون لكل ما يريدون"، دعت واشنطن إلى أن "تلتزم جانب الصمت والحياد ولا تضع نفسها وسط هذا الصراع".

وأكدت لجنة الصناعة والطاقة في برلمان كردستان، في (24 من أيار 2014)، انها ستستدعي وزير الثروات الطبيعة إلى البرلمان لتوضيح عملية تصدير وبيع النفط إلى الأسواق العالمية، وفيما اعتبرت ان خطوة تصدير النفط مهمة، شددت على ضرورة ان لا تخالف القانون.



وجاء ذلك بعدما اعلنت وزارة النفط، في (23 أيار 2014)، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد، مؤكدة بدء الإجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010.

يذكر أن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن، في (22 أيار 2014) أن إقليم كردستان العراق بدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط.