TODAY- Sunday, 16 October, 2011
الحكومة تبحث مسودة مشروع دور العبادة قريباً
مصر: قانون بتجريم التمييز وتغليظ العقوبة في الأحداث الطائفية
دبي - العربية.نت
أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر اليوم السبت عن صدور قانون جديد يتضمن مادتين: الأولى تتعلق بالأديان ومكافحة التمييز، والثانية تتضمن تشديد العقوبات فى الأحداث الطائفية.
وينص القانون الجديد على معاقبة كل من قام بعمل من شأنه إحداث تمييز بين الأفراد أو ضد طائفة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والغرامة لا تقل عن خمسين ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا ارتكب الجريمة موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
ومن المقرر أن يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور عصام شرف مرسوماً بفتح الكنائس المغلقة، وتقييم أوضاع بقية الكنائس غير المرخصة.
كما يستعرض المجلس أيضاً، خلال اجتماعه المقرر الأربعاء المقبل، مسودة قانون دور العبادة الموحد، والذي انتهت اللجنة الوزارية التشريعية من صياغته بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المعنية بما فيها مشيخة الأزهر والكنيسة، تمهيداً لإقراره في صورته النهائية قبل نهاية الشهر الجاري، وإصدار مرسوم عسكري به.
من جهة أخرى، هدد ناشطون أقباط باللجوء للتحقيق الدولي، بعد تشكيكهم بقدرة لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الوزراء للتحقيق في أحداث ماسبيرو على التوصل إلى نتائج إيجابية.
وقال ناشطون إن لجان تقصي الحقائق السابقة بشأن الأحداث الطائفية المتعاقبة أثبتت فشلها, وعدم جدواها منذ لجنة "العطيفي" عقب أحداث "الخانكة"، والتي قدمت تقريرا هو الأفضل، ولكن لم يؤخذ بتوصياته.
وأوضح هؤلاء النشطاء أن المكتب الدولي لحقوق الإنسان سوف يقوم بعمل لتقصي الحقائق طبقا للمعايير الدولية، من أجل رفعه إلى الجهات الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونقلا عن الـ BBC
مصر: المجلس العسكري يصدر مرسوما بقانون لمكافحة التمييز
القانون الجديد يستهدف ضمان منع أي تمييز بحق الأقباط
أصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر مرسوما بقانون يقضى بمكافحة التمييز ويستهدف في الأساس ضمان منع أي تمييز بحق الاقباط وذلك بعد أسبوع من مقتل 26 شخصا في اشتباكات ماسبيرو بين متظاهرين معظمهم من الأقباط وقوات الأمن.
وينص القانون ان كل من يرتكب جريمة التمييز سيعاقب بـ"الحبس وغرامة لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولاتتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة "الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية ".
وعرف القانون جريمة التمييز بأنها أي "عمل او امتناع عن عمل يكون من شأنه احداث التمييز بين الافراد او ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس او اللغة او الاصل او الدين او العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص او العدالة الاجتماعية او تكدير للسلم العام".
ويتهم الأقباط في مصر المجلس العسكري الحاكم بأنه لا يتخذ الاجراءات الكافية لحمايتهم من الهجوم عليهم أو على ممتلكاتهم.
واعتبرت منظمة حقوق الإنسان المصرية أن المرسوم الجديد محدود ولكنه خطوة ايجابية.
وكان المجلس العسكري قد أعلن موافقته الخميس الماضي على "توفيق أوضاع دور العبادة المسيحية غير المرخصة" في البلاد.
ويأتي الإعلان عن القانون الجديد في الوقت الذي احتشد حوالي 3 آلاف شخص في وسط القاهرة لإحياء ذكرى ضحايا أحداث ماسبيرو وحمل المشاركون الشموع.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Dado
