طالب مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة البرلمانية عن النائب سليم الجبوري، وذلك رغم اعتراض عدد من أعضاء مجلس النواب.
فقد قالت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي لـ"راديو سوا" إن مجلس القضاء الأعلى طلب رفع الحصانة عن عضو تحالف الوسط المنضوي ضمن القائمة العراقية النائب سليم الجبوري منذ شهر تموز/ يوليوالماضي وقد استقبله مكتب رئيس المجلس منذ ذلك الوقت.
لكن النائب عن تحالف الوسط محمد إقبال قلل من أهمية طلب مجلس القضاء الأعلى، وقال لـ"راديو سوا" إن مذكرات الاعتقال "متنوعة ومختلفة والأمر ليس قانونيا ودستوريا لأن النائب يتمتع بالحصانة".
وبدوره أعرب عضو التحالف الوطني الذي يقود الحكومة النائب علي شبر عن اعتقاده بأن طلب رفع الحصانة يخضع لتأثيرات سياسية، مطالبا بضرورة معالجة هذا الأمر من قبل مجلس النواب.
من ناحيته، عد النائب سليم الجبوري الأنباء بشأن طلب مقدم من مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة القانونية عنه افتراءات وتسقيطاً سياسياً، مؤكدا استعداده للمثول أمام القضاء.
وأضاف الجبوري في تصريح لموقع الحزب الإسلامي أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن طلب تقدم به مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة البرلمان برفع الحصانة عنه لتهم تتعلق بالإرهاب هو "عملية تشويه وإحداث نوع من الافتراءات المضللة الغرض منها التسقيط السياسي".
رد مع اقتباس