العراق للجميع : خبراء:
78 مليار دولار ودائع راكدة في أبرز مصرفين بالعراق
كتب: عراق أحمد
كشف خبراء اقتصاديون وماليون عراقيون، عن وجود ودائع بـ 70 تريليون دينار في ابرز مصرفين محليين هما الرافدين والرشيد. وأشاروا إلى أن اغلب هذه الودائع هي أموال حكومية بالعملة المحلية متأتية من فوائض سنوية تقدر بنسبة 15% من الموازنات، مؤكدين أن الدولة العراقية لا تستثمر هذه الأموال في مشاريع التنمية وتعطل مقترحاً تقدمت به مصارف محلية للغرض ذاته.
ولفت الخبراء إلى أن هذه الودائع، هي غير الاحتياطي من الدولار والمودع في المركزي، وقالوا إنها مخصصات لمشاريع متلكئة، وتحدثوا عن وجود 6 آلاف مشروع لم تتم تسوية حساباتها.
ومن شأن هذه الأرقام، رغم أنها بالعملة المحلية، أن تخفف تحذيرات من تفاقم العجز المالي الذي قد يواجه موازنة 2014، والتي قيل إن نسبة العجز فيها قد تصل إلى 40%.
وكان اتحاد المصارف الخاصة العربية في بيروت اقترح تحريك المبالغ المجمدة في مصرفي الرشيد والرافدين والتي تتجاوز ما يعادل الـ 78 مليار دولار لحل الكثير من المشاكل، أبرزها مشكلة السكن عن طريق الإقراض، فيما أكد أن بقاء المبالغ "مركونة" في المصارف سيتسبب بمشكلتي التضخم وغياب الاستثمار.
ونقلت شبكة "المدى برس" عن النائب السابق لمحافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح، قوله: إن أموال مصرفي الرشيد والرافدين تتكون من إيداعات حكومية وبنسبة عالية إلى جانب ودائع أهلية، مشيرا إلى أن حجم هذه الودائع يصل إلى 70 تريليون دينار عراقي، منها 40 تريليون دينار ودائع حكومية وقطاع عام والمتبقي للقطاع الخاص.
وبشأن دعوة اتحاد المصارف العربية لتحريك الإقراض والأموال من قبل المصارف الحكومية العراقية، رأى صالح، أنها من الناحية الشكلية، دعوة صحيحة، لحل أزمة السكن وغيرها، لافتا إلى أن هناك مشروعاً مقدماً من رابطة المصارف العراقية للحكومة لتأسيس قرض تجميعي الذي هو جزء من هذه السيولة تتجمع في مصرف كبير وتتوجه لأعمال التنمية.
وأضاف الخبير الاقتصادي المعروف ان: القرض التجميعي هو لتحريك الأموال المودعة في مصرفي الرشيد والرافدين بحيث يوجه هذا القرض للمشاريع الكبرى ومنها مشاريع الإسكان وغيرها، وتكون بفائدة ميسرة لتفادي خسارة المصارف"، مبدياً أسفه لأن "المشروع معطل بسبب عدم وجود استجابة من قبل القطاع المالي، متمثلا في وزارة المالية والبنك المركزي العراقي".
وفي السياق ذاته، قال الخبير المصرفي وعضو اللجنة المالية البرلمانية، عبد الحسين الياسري: إن ودائع مصرف الرافدين بلغت، في عام 2010، 28 تريليون دينار، وهناك اقل منها في مصرف الرشيد.
وشدد الياسري، على ضرورة الاستفادة من هذه الأموال وتشغيلها أو توجيهها لحل المشاكل.
لكن عضو اللجنة المالية يؤكد في الوقت نفسه أن مصرفي الرشيد والرافدين يعانيان من قلة السيولة النقدية بسبب استخدامنا للنقد بشكل مكثف"، عازياً ذلك إلى عدم اعتماد العراق على تشغيل الصكوك أو الفيزا كارت، التي تسمى بالمصطلحات الاقتصادية بدائل النقد، فلو كنا استعملناها بشكل كبير لأمكن المحافظة على الكتلة النقدية الموجودة.
رد مع اقتباس