011

بغداد ـ علي موفق
خصصت وزارة الصحة مبلغ 1.5 مليار دولار لاستيراد الادوية والمستلزمات الطبية ضمن موازنة العام المقبل.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة في تصريح خاص لـ"الصباح": ان الوزارة حددت مبلغا يصل الى مليار ونصف المليار دولار لاستيراد الادوية والمستلزمات الطبية خلال العام المقبل، لافتا الى ان الوزارة ستقوم بموجب الموازنة المرصودة باستيراد 1250 مادة دوائية و9 الاف مستلزم طبي، اضافة الى العديد من الاجهزة الطبية.
واضاف ان توقيع عقود الادوية سيجري بحسب الاولويات الموضوعة من قبل الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية لاسيما الادوية المنقذة للحياة وادوية السرطان كونها باهظة الثمن ويصعب على المواطن شراؤها من الاسواق المحلية.واوضح ان الاستثناءات المثمرة من شروط التعاقد التي حصلت عليها الشركة اسهمت بحصول انسيابية في عملية توفير الادوية من ضمنها الحصول على صلاحيات اعادة التعاقد للامور المهمة وتجاوز حلقات الروتين واستثناء من كلف التخمين في موضوع المستلزمات الطبية مع المقارنة السعرية للاسعار السابقة وصلاحية الاعفاء من التأمينات الاولية وتوقيع مذكرات تفاهم مع منظمة اليونسيف في موضوع اللقاحات والادوية المهمة.
وافاد المصدر بأن شركة الادوية وضعت خطة بالتنسيق مع وزارة الصناعة لزيادة انتاج الادوية لترتفع من ستة بالمئة الى 10 بالمئة بغية دعم المنتج الوطني، مبينا ان الوزارة كانت قد وقعت عقودا مع شركات ومصانع الادوية المحلية تصل كلفتها الى 100 مليون دولار.
وبين ان شركة الادوية وضعت ضمن خطتها للعام المقبل توفير جميع مستلزمات اجراء العمليات الجراحية المعقدة داخل البلاد منها عمليات العيون والاذن ومفصلي الورك والركبة.
واكد المصدر ان الشركة تعاقدت على استيراد اللقاحات المقرة من قبل دائرة الصحة العامة في الوزارة بشكل كامل منها لقاحات شلل الاطفال والحصبة والثنائي والثلاثي، اضافة الى تعاقدها لاول مرة على استيراد لقاح "الروتوفايرس" بكلفة 33 مليون دولار المستعمل لوقاية الاطفال من مرض الاسهال الفايروسي وبكميات كبيرة تكفي لتلقيح اغلب الاطفال في عموم البلاد ومن مناشئ رصينة عالمية وقد وصلت كميات منه في مختبر الرقابة والبحوث الدوائية لفحصه بغية ادراجه لاول مرة ضمن جدول التلقيحات الروتيني.
واضاف ان الشركة طبقت ستراتيجية جديدة تتمثل بتوزيع 90 بالمئة من الادوية المستوردة في مخازن الوزارة بين دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بصورة مباشرة وتخزين 10 بالمئة منها كخزين ستراتيجي لتغطية النقص الذي يمكن ان يحدث، لافتا الى تحقيق هذه الستراتيجية عدة امور ايجابية منها تقليل تسريب الادوية والقضاء على الفساد المالي والاداري وايصال المادة الدوائية للمواطن دون تأخير.