هنا

[علي جاسم الكعبي]

موضوع للنقاش !!!!!!!!!!!!

الحمد لله تمت الانتخابات بنجاح ونهنىء الفائزين .
هناك من يرى ان التغيير هو تغيير الوجوه .
وهناك من يرى غير ذلك , بمعنى تغيير سياسة البلد ,
صح بعضهم اختفى من قائمة الفائزين لكن سرعان ما سنجده حاضرآ نتيجة تعويضه ببعض الاصوات من قبل كتلته وبذلك تبقى الوجوه نفسها حاضره في كل انتخابات وفي كل دوره برلمانيه.
السؤال : ماذا نقصد بالتغيير ؟
ما نوع التغيير الذي نريده ونطمح اليه ؟
ما دورنا في العمل للحصول على التغيير بعد ان عجزنا ان نغير الوجوه ؟
الحقيقه هناك من اعتبر التغيير في الوجوه .
وهناك من اعتبر التغيير في سياسة البلد المتمثله في سياسة الساسه .
ونقول للذين ارادوا التغيير في الوجوه , ضمن قانون الانتخابات الحالي لا نستطيع شئنا ام ابينا .
والسبب نظام الانتخابات وضع لخدمة الكتل المسيطره في البلد . وكل من يرغب في الدخول في عملية الانتخاب يجب عليه الانطواء تحت احد تلك الكتل . والخضوع ولموافقه على كل شروطها ورغباتها . وما عليه الا قول ( نعم ) حتى وان تعارض مع مبادئه وان ضر في مصلحة المواطن الذي جاء على اساس خدمته ورقيه .
مثال للتقريب :
نحن كمن يغيير بيادق رقعة الشطرنج من الخشب الى العاج . والحق ان البيدق لا حول ولا قوه له . الامر والنهي لللاعب الذي يلعب في البيدق . والمتمثل في رؤساء الكتل وان لم يدخلوا في الانتخابات حتى نستطيع تغييرهم .
اذن الانتخابات عمليه روتينيه لا نستطيع فيها تغيير الوجوه وان اوهمونا بالتغيير .
لم يبقى امامنا الا المطالبه بتغيير سياسة البلد , والتي اصبحت السبب الرئيسي لمعانات المواطن والعقبه باتخير البلد وعدم وصول الخدمات والتكنلوجيا له . مما ادى الى تاخره كثيرا حتى عن دول العالم الثالث . ويستمر التخلف سنه بعد اخرى والسبب اتباع الساسه والموظفين من رئاسة الجمهوريه واعضاء البرلمان ورئاسة الوزراء الى اصغر موظف في الدوله سياسة سوق مريدي .
بمعنى ان الموظف يعرض خدماته للمواطن ضمن مقابل من المال , وهنا المقابل يختلف حسب منصب الموظف من رئاسة الجمهوريه والبرلمان والوزراء كل له سعره الى اصغر موظف , يعني هناك تباين في المقابل , مما ادى ضعف الروح الوطنيه بل قتلها .
المفروض بل الواجب من الموظف ان يقدم خدماته للمواطن لانه ضمن عمله ويقبض راتبه عليه وضمن احساسه بالروح الوطنيه والانسانيه اتجاه الشعب . وبذلك نحيي الروح الوطنيه للجميع .
وهو هذا مطلبنا
اولا : تشكيل حكومة اغلبيه انتخابيه .وليس حكومة وحده وطنيه التي اثبتت فشلها في الدورات السابقه .
ثانيآ : الاعتماد على بعض اساتذة الجامعات الذين لهم خبرات طويله ضمن اختصاصهم ولهم نظريات تخدم البلد , كل ضمن اختصاصه , وجعلهم مستشاريين لرئاسة الوزراء وكذلك للوزراء , لكي يدار البلد بعقول جامعيه ضمن نظريات متطوره . والا ما فائدة العدد الهائل من الجامعات والمبالغ الطائله التي تصرف عليها سوى شهاده لا تقدم ولا تاخر حتى وظيفه لا يحصل بها , وليس بعقول وسياسة سوق مريدي والتي جرت البلد الى الوراء .
ثالثآ : تشكيل لجان او ما شابه لمراقبة عمل الموظفين من اجل التقليل من نسبة الفساد المالي والاداري .
هذا عمل المثقفين والعمل على ايصال راي المواطن الى جميع المسؤوليين . وفي الحقيقه هو عمل منظمات المجتمع المدني لانها المخوله بصوره رسميه بذلك , لكن مع الاسف اصبحت منظمات المجتمع المدني عبء ثقيل على كاهل الموطن , بل هي سبب جر البلد الى التاخر وذلك لان مؤسسيها والمسؤولين عليها تركوا واجبهم الوطني ليكرسوا عمل المنظمات الى مصالح شخصيه او تمجيد ومدح لشخصهم .
دعوه لايجاد طريقه ايصال صوت الشعب للمسؤول من اجل التغيير وايصال الخدمات والتطور للمواطن . والعيش بسلام
وارجوا الطرح الراقي حتى نصل الى التغيير المطلوب
والحمد لله رب العالمين