الصافي: العراق اتخذ إجراءات حماية أمواله بعد رفع الحصانة عنها
20/05/2014 08:32
اتخذت وزارة المالية جميع الاجراءات الكفيلة بحماية الاموال العراقية مع اقتراب رفع الحصانة الاميركية عنها، وفيما حملت مجلس النواب مسؤولية الاثار السلبية لتاخر اقرار الموازنة على المستوى الشعبي وعلى مستوى الدولة بصورة عامة، اشارت الى اجراء مفاوضات مع ايران لتوطيد العلاقات الاقتصادية والمالية بعد ارتفاع حجم التبادل التجاري معها الى اكثر من 12 مليار دولار العام الماضي.





الحصانة ترفع بعد غد





وقال وزير المالية وكالة الدكتور صفاء الدين الصافي في حديث لـ”الصباح” ان رفع الحصانة الاميركية عن الاموال العراقية المودعة في صندوق تنمية العراق سيتم بعد غد الخميس وعليه فان الوزارة اتخذت جميع الاجراءات الكفيلة بحماية هذه الاموال من دائنين توصف اكثر مطالباتهم بغير الدقيقة، معبرا عن خشيته من حدوث عمليات حجز للاموال التي اذا تحققت فان رفعها يتطلب وقتا، مؤكدا ان العراق على يقين بان الكثير من المنازعات مشكوك فيها.

واضاف ان الديون الحقيقية المترتبة على العراق يجب ان تسوى على اساس اتفاقية نادي باريس التي الزمت الدول باطفاء 80 بالمائة من الديون المترتبة على العراق والمتبقي 20 بالمائة تسوى على مدى 20 عاما او تسدد دفعة واحدة.

واشار الصافي الى ان بعض الدول لظروفها الخاصة لا تريد التسوية على اساس اتفاقية نادي باريس بينما لا يتمكن العراق من اعتماد هذا الاسلوب لان ذلك سيجعله مخالفا للاتفاقية ما يرتب اضرارا كبيرة وعليه يجري حاليا التفاوض مع هذه الدول كالبرازيل والمغرب ومصر وباكستان وبعض دول افريقيا، منوها بان المفاوضات تجري بمساعدة البنك الدولي وبعض الدول التي ستتدخل لدعم العراق وتحث الدول الدائنة على التسوية وفق نادي باريس من خلال منح هذه الدول 20 بالمائة من الدين ويتم التنازل عن 80 بالمائة.

وكشف عن ان الزيارة الاخيرة الى واشنطن شهدت اجراء حوارات بين المستشارين الماليين والمدققين العراقيين مع نظرائهم الدوليين لوضع التسوية، مبينا ان وفدا من الوزارة سيتوجه قريبا الى البرازيل للتفاوض حول الديون معربا عن اعتقاده ان ينجح العراق بالحصول على الدعم الدولي في موضوع تسوية الديون.

واوضح ان بعض الديون التجارية المترتبة على العراق مر عليها اكثر من 20 سنة وعليه فان الدفع القانوني بشانها يصب في مصلحة البلد لاسيما ان اكثرها لا توجد وثائق او مستندات تؤكد المديونية وسنكون جاهزين للدفاع عن مصالحنا، منوها بأن آليات الحماية القانونية المعدة من قبل العراق توكد عدم تمكين الدائنين من وضع الحجز على الاموال اذ اتخذت هذه الاليات بشكل جيد، مستدركا “ان العراق ملتزم بان يفي بالاستحقاقات والديون المترتبة عليه لجميع الدائنين كي لا يفقد مصداقيته امام المجتمع الدولي والشركات العالمية”.





الآثار السلبية لتأخر الموازنة





وبشأن تاخر اقرار الموازنة من قبل مجلس النواب قال الصافي ان موازنة العام الحالي تمر بازمة اصطنعها مجلس النواب لاغراض سياسية وهو من يتحمل جميع اثارها السلبية على المستوى الشعبي وعلى مستوى الدولة بصورة عامة، منوها بان الحكومة القت الحجة كاملة على مجلس النواب بما يتعلق بحجم الموازنة والايرادات والعجز الموجود عادا موازنة هذا العام سياسية اكثر مما هي فنية ومهنية وتنموية.

وبين الصافي انه ناقش مع اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية في مجلس النواب كل ما يتعلق بالموازنة بشكل شفاف وصريح وخاصة ما يتعلق بزيادة حجم الانفاق الناتج عن صدور تشريعات اغلبها مقترحات قوانين لم تحظ بموافقة الحكومة بشكل صريح ونظرا لظروف الانتخابات كان هناك تردد في الطعن بهذه القوانين وبالتالي اصبحت نسبة العجز كبيرة وكذلك لم يكن هناك وضوح للايرادات لاسيما مع الابهام الكبير بشأن كمية تصدير النفط من قبل حكومة اقليم كردستان الذي يؤثر مباشرة في حجم الايرادات المرتبط بحجم العجز اذ ان الايرادات لـ 400 الف برميل من حكومة الاقليم وثلاثة ملايين برميل من المركز يرتب عليها عجزا يصل مقداره الى 32 ترليونا فاذا كان الاقليم لم يصدر 400 الف برميل فان العجز سيرتفع الى اكثر من 50 ترليونا وهذا ادى الى ارباك في وضع الموازنة.





توقف المشاريع





وبين ان الحكومة الان تنفق 1 /12 من المصروفات الفعلية لسنة 2013 لاسيما في المجال التشغيلي اما في المجال الاستثماري ليس من السهل تغطية جميع المشاريع خاصة ان المشاريع الجديدة تصل نسبتها 20 بالمائة والمستمرة 80 بالمائة والاخيرة تتطلب عملية التدوير لها الى اقرار الموازنة فضلا عن ان حجم الانفاق لسنة 2014 ازداد بما يتعلق بالنفقات التشغيلية من الادوية وعملية افتتاح المدارس والمستشفيات ومجال الدفاع والداخلية وجميع الوزارات وهذا يضع ادارة الدولة في عجز عن تلبية التوسع الحاصل لانه يتطلب نفقات محكومة بالموازنة غير المقرة حتى الان ولعل الاكثر اهمية بما يخص المواطن مباشرة الدرجات الوظيفية اذ ان هناك حوالي 34 الف درجة وظيفية لم تقر و37 الف درجة اخرى لتثبيت العقود اضافة الى ذلك فان المشاريع الجديدة سوف توفر فرص عمل و تسرع من تلبية احتياجات المواطنين في مجالات الاسكان والبلديات والصحة والتربية والزراعة والري، مشيرا الى ان كل القطاعات الحكومية لديها مشاريع مهددة بالتوقف.

واكد ان عدم اقرار الموازنة لم يؤثر سلبا في الاقتصاد العراقي فقط وانما القى بظلاله على الاوضاع الاجتماعية والامنية وبالرغم من هذا فان مفاصل الدولة يجب ان تتحرك والقوانين جميعا سواء كانت المبادئ العامة للقانون او كان قانون الادارة المالية والدين العام والدستور من الممكن ان تتيح لنصوص القانونية مجتمعة ايجاد مخارج قانونية بما يتعلق بالانفاق في حال عدم اقرار الموازنة ولعل المخرج الاكثر رواجا اطلاق السلف لادارات الدولة بقرارات من مجلس الوزراء، موضحا ان اطلاق السلف يعني منح مبالغ على الحساب كدفعة وبعد ذلك تتم تسويتها وهذه من الامور المتعارف عليها عندما لا يكون هناك اقرار لموازنة الدولة.

واوضح وزير المالية ان العديد من الدول تلزم برلماناتها بمدة محددة لاقرار الموازنة وفي حال عدم المصادقة عليها بالمدة المحددة تعتبر نافذة وعليه ونتيجة للوضع الذي تمر به البلاد يجب ايجاد نص في قانون الادارة المالية والدين العام يحدد مدة معينة لاقرار الموازنة في مجلس النواب كي لا تتكرر مسألة تاخير اقرارها في كل عام لما له من اضرار يدفع ثمنها المواطن والاقتصاد العراقي.

وبين ان الحكومة القت الحجة على مجلس النواب من خلال طلبها لاجتماع موسع بينها وبين مجلس النواب وحصل تحت قبة البرلمان بحضور نواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وقيادات الوزارتين والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية والامانة العامة بحضور رئيس مجلس النواب ونائبيه ورؤساء اللجان جميعا اضافة الى رؤساء الكتل وكان حديثا شفافا وصريحا على خطورة عدم اقرار الموازنة ووضعها.





التبادل التجاري مع ايران





وبشأن الزيارة الاخيرة لايران التي ترأسها نائب رئيس الوزراء روز شاويس اكد الصافي انها جاءت لتوطيد العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية لاسيما ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 12 مليار دولار وهو قابل للاتساع لما يربط البلدين من علاقات اقتصادية كبيرة بحكم الجوار وبالتالي هذا الامر يتطلب تنظيما بالمجالات المختلفة كالجمارك والتامين والمصارف والازدواج الضريبـي والاستـثـمار.

وبين ان اهمية ترتيب هذه الملفات مع ايران تخضع الان لعقوبات دولية وبينما يجب احترام قرارات مجلس الامن الدولي يقتضي ايجاد سبل يتم الحفاظ فيها على المصالح الوطنية في العلاقات التجـارية وهذا ما تطلب وجـود اليات قانونيـة تـوازن الحـالتـين.وشدد الصافي على ان قطاع الاستثمار بين الجانبين شهد مفاوضات جادة تمهيدا لابرام اتفاقية استثمار واخرى للازدواج الضريبي والتوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون الجمركي وهو من الامور المهمة لوجود منافذ حدودية متعددة وهو قطاع تاتي اهميته لوجود ابعاد اقتصادية وصحية وبيئية وامنية وبالتالي يتطلب تنظيم دقيق لاسيما ان هناك تجاوزات في مناطق محددة بين البلدين يتطلب التعاون لتنظيمها.

واوضح ان الجانبين ناقشا ايضا تفعيل التعاون المصرفي والتباحث في امكانية فتح مصارف عراقية في ايران لاسيما ان الاخيرة اقدمت على فتح مصرفين في اقليم كردستان مسجلان لدى البنك المركزي الاتحادي وهذه خطوات مهمة جدا بشأن العلاقة الاقتصادية بجميع جوانبها المختلفة التي تؤطر لعلاقة قانونية سليمة لها ابعاد متعددة على مستوى عملية الاحصاء والمعرفة بدقة بحجم وطبيعة التعامل ونوعه اضافة الى ذلك كانت هناك مناقشات جادة حول التقييس والسيطرة النوعية وبشأن فحص المواد التي تدخل الى العراق وبالعكس من حيث الجودة وعدم مخالفتها للمقاييس الدولية والعراقية.

واكد الصافي وجود اتفاقيات بين العراق ودول الجوار بمجالات الازدواج الضريبي والجمارك والتجارة الحرة اذ وقع بروتوكولات مع كل من تركيا والكويت والاردن وسوريا اضافة الى ابرام اتفاقيات مع بعض الدول لاتزال معروضة على مجلس النواب كالاتفاقية الستراتيجية مع تركيا التي لم تتم مصادقتها من قبل مجلس النواب بسبب المواد المتعلقة بالمياه اذ اكد وجوب تنظيم ملف المياه بين العراق وتركيا على وفق اتفاقيات واضحة تاخذ بنظر الاعتبار الاتفاقيات الدولية.