البرلمان: المبنى الجديد سيسمح للمواطنين بالتواصل مع ممثليهم21/05/2014 09:09
اكدت الامانة العامة لمجلس النواب ان المبنى الجديد للمجلس الذي وقع عقد تصميمه مع شركة زهاء حديد المعمارية سيحوي اماكن خاصة لتواصل المواطنين مع ممثليهم اسوة بما موجود في برلمانات العالم.
وقال مستشار رئيس مجلس النواب للشؤون الهندسية فاروق عبد القادر عبد الرحمن في تصريح خص به «الصباح» ان المبنى الجديد ستكون فيه اماكن خاصة لتواجد المواطنين للقاء ممثليهم والاستماع الى شكاواهم كما يمكنهم مشاهدة جلسات مجلس النواب كما موجود في جميع مباني برلمانات العالم.وأَضاف ان المشروع سيكون في مطار المثنى وعلى مساحة 300 دونم ووضع الحجر الاساس للمشروع في 9 من شهر تشرين الثاني عام 2011، مشيراً الى تشكيل فريق عمل من جميع الجامعات العراقية والاقسام الهندسية ورؤساء الاقسام ليكونوا اعضاء في الفريق الخاص لاختيار الشركة التي ستنفذ هذا العمل.
وتابع عبد القادر ان 98 شركة تقدمت بتصاميم البناء وكل شركة حصلت على درجة تقييم معينة منها 31 حصلت على درجة تقييم 70 بعدها تم اختيار 15 شركة تقدمت بتصاميمها الاولية لفريق العمل ولجنة التحكيم الدولية مبيناً ان الاختيار النهائي كان للمهندسين والخبراء العراقيين.واوضح ان ما قدمته شركة زهاء حديد المعمارية نال استحسان الجميع وقامت السيدة حديد بتخفيض عقد التصميم من 79 مليون دولار الى 50 مليون دولار وهذا الامر لم يحدث سابقاً لشعورها باهمية المشروع للعراق وشعبه.واكد عبد القادر ان المشروع يعد الاضخم الذي تنفذه شركة زهاء حديد وستكون مساحة البناء 250 الف متر مربع، مبيناً ان تصميم المبنى مستوحى من حضارة العراق القديمة اضافة الى احتوائه رمزي العراق الخالدين نهري دجلة والفرات، منوهاً بان المبنى صمم على انه صديق للبيئة.واوضح ان اختيار المكان كان لصعوبة ايجاد مساحة بهذا الكبر على ضفاف نهر دجلة وتمت موافقة مجلس الوزراء على اختيار مطار المثنى لانجاز هذا المشروع الضخم الذي يمثل تاريخ العراق وحضارته.من جانبه اعلن الامين العام لمجلس النواب اياد الشيخ نامق ان هذا العمل الكبير هو ثمرة جهود اكثر من فريق عمل وتم عرضه ضمن مسابقة دولية ولجنة تحكيم دولية عبر شركة /ريبا/ البريطانية لاختيار الانسب لتنفيذه وتم تكليف فريق عمل من عدد من الخبراء والمستشارين وذوي الاختصاص للتفاوض على مفردات هذا العقد الذي يتكون من /800/ صفحة برئاسة الامين العام للمجلس وعضوية المستشار الهندسي لرئيس مجلس النواب فاروق عبد القادر ونائب الامين العام للشؤون المالية وعدد من المستشارين والمدراء العامين، مبيناً ان مدة التفاوض لهذا العقد بلغت سنتين.