أولويات التحالف الوطني تشكيل الكتلة الأكبر
21/05/2014 09:20
الأغلبية السياسية المدخل الصحيح لعملية إنقاذ البلد من مأزق المحاصصة والفساد وعدم الكفاءة في مفاصل الدولة - الحراك نحو تشكيل الحكومة المقبلة بدأ فعليا، ولا يوجد خط أحمر على أي كتلة وطنية

القانون يدعو لأغلبية سياسية غير تعسفية

بغداد - الصباح - شيماء رشيد

على اثر اعلان نتائج الانتخابات جدد ائتلاف دولة القانون دعواته للكل من اجل تشكيل حكومة اغلبية سياسية تضم جميع المكونات دون اقصاء او تهميش الاخر، فيما اكد التحالف الوطني ان اولوياته في المرحلة المقبلة هي تشكيل الكتلة الاكبر في مجلس النواب، بينما دعا قيادي في التحالف الكردستاني الى تقبل النتائج وعدم التشكيك بها.يذكر أن مفوضية الانتخابات اعلنت امس الاول النتائج حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 95 مقعداً والقوائم الصدرية على 34 مقعداً وائتلاف المواطن على 31 مقعداً وائتلاف متحدون على 23 مقعداً، كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي بالمركز الخامس بـ21 مقعداً، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ23 مقعدا والاتحاد الوطني الكردستاني بـ19 مقعداً .



التحالفات



النائب عن دولة القانون عبود العيساوي اكد ان «فكرة دولة القانون تركز على الاغلبية السياسية لانها المدخل الصحيح لعملية انقاذ البلد من مازق المحاصصة والفساد وعدم الكفاءة في مفاصل الدولة، منوهاً بان البلد بحاجة الى مراجعة واصلاح اداري واقتصادي وسياسي وتشريعي».وقال العيساوي في تصريح لـ «الصباح»: ان «النتائج اثبتت ان دولة القانون هي صاحبة اكبر المقاعد ومع انصارها من القوائم الصغيرة التي فازت سوف تشكل 120 مقعداً»، ونتوقع ان» تاتينا قوائم اخرى متوسطة صغيرة»، مبيناً ان «هنالك مفاوضات مع كتل الفضيلة والوفاء والاصلاح الوطنية والكفاءات وبعض قوائم المنطقة الغربية». اما بالنسبة للكتل الكبيرة التي فازت في الانتخابات بين العيساوي ان هنالك تحركات حولها ايضاً ولكن دولة القانون تتوجه نحو الكتل الصغيرة، مؤكداً عدم وجود تهميش للمكونات في حكومة الاغلبية انما سيكون هنالك اعتماد الترشيح وتوزيع الحقائب على اساس المهنية وليس بفرض ارادة الكتلة المعينة بالضغط، متمنياً ان «تتجه الكتل الاخرى التي لن تشارك بحكومة الاغلبية صوب المعارضة الايجابية»، مشيراً الى ان خطاب المالكي عقب اعلان النتائج كان بمثابة رسالة للكتل الفائزة لكي تلتف حول دولة القانون لتحقيق الاغلبية السياسية.وكان المالكي قد قال في مؤتمر صحفي عقب اعلان النتائج: « ندعو الفائزين الى تحمل مسؤولياتهم، ونؤكد اننا منفتحون على الجميع وقد ارسلنا برسائل إلى جميع الكتل وننتظر ردهم، واننا نمد اليد لمن يريد التحالف» داعياً الفائزين في الانتخابات للتحالف صوب تشكيل حكومة اغلبية سياسية».



أغلبية تضم الجميع



الى ذلك، أوضح النائب عن دولة القانون علي ضاري فياض أن الأغلبية السياسية التي تنادي بها كتلته هي أغلبية ليست تعسفية، مبيناً أن الخطوط الحمراء موجودة تجاه داعمي الإرهاب والخارجين عن القانون.

وقال فياض في تصريح لـ «المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»: إن الحوار الجدي بدأ بعد اعلان النتائج استناداً الى حجم كل كتلة وثقلها الحقيقي، من خلال ما حصلت عليه من مقاعد في مجلس النواب، وان الحوارات مطلوبة»، مضيفاً أن تشكيل الحكومة يحتاج إلى الحوارات واللقاءات الثنائية للتوصل الى محصلة نهائية تخدم الشعب والوطن.



الكتلة الاكبر



من جانبها، قالت رئيسة الهيئة السياسية لتيار الإصلاح الوطني منال فنجان ان اولوية التحالف الوطني في المرحلة الحالية تتجه نحو تشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب.

واضافت في تصريح لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» أن الآلية الأنسب لترشيح رئيس الوزراء هي تقديم التحالف مرشحا واحدا يتم الاتفاق عليه بعد تشكيل الكتلة الأكبر، منوهة بان الحراك نحو تشكيل الحكومة المقبلة بدأ فعليا، ولا يوجد خط أحمر على أي كتلة وطنية باستثناء من هو متهم بالإرهاب أما بقية الكتل فمرحب بها والباب مفتوح أمامها ولا بد من وجود برنامج لهذه الكتلة الأكبر لنبني حكومة، متمنية أن تكون حكومة أغلبية سياسية.

وأكدت فنجان أن من حق أي كتلة داخل التحالف الوطني أو خارجه أن ترشح رئيسا للوزراء والأولوية هي للمسميات لا الأسماء أي تشكيل الكتلة الأكبر وبعدها وضع البرنامج ومن ثم الشخصيات.

وكان تيار الإصلاح الوطني بزعامة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري قد حصل على 6 مقاعد.



دعوة لتقبل النتائج



اما القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان فقد دعا الكتل السياسية الى تقبل نتائج الانتخابات والدخول بمفاوضات لتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية، مشددا على ضرورة تقبل النتائج وعدم التشكيك او الاعتراض عليها.

وقال عثمان في تصريح صحفي:» على الكتل السياسية تقبل نتائج الانتخابات» مؤكدا على ضرورة الشروع بدخول المفاوضات من اجل تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية، مبيناً أن الكتل خاضت الانتخابات وقبلت بجميع نواقص قانون الانتخابات من عدم وجود نسب واحصائيات دقيقة للناخبين بسبب عدم اجراء التعداد السكاني العام.

واضاف عثمان: أن تلك الكتل قبلت أيضا بعدم وجود قانون الاحزاب الذي ينظم عمل الاحزاب المشاركة في الانتخابات لخلق نوع من التوازن، وكذلك قبلت بعدم وجود نوع من تكافوء الفرص بين المرشحين في الحملة الانتخابية، مبيناً ان الكتل التي خاضت الانتخابات وقبلت بذلك عليها تقبل النتائج وعدم التشكيك والاعتراض عليها.



مطالبة بمقاعد اكثر



على صعيد متصل، اكد مسؤول مؤسسة الانتخابات للحزب الديمقراطي الكردستاني خسرو كوران ان نتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية فيها ظلم وغدر لاصوات الحزب، مشيرا الى امتلاكه ادلة تثبت حصد الحزب مقاعد اكثر في اربيل ونينوى.وقال كوران في تصريح صحفي» ان البيانات الاولية من خلال عملية العد والفرز الاولي تشير الى فوز الحزب بـ 28 مقعدا، وكنا نتوقع ان تزيد مقاعدنا بعد فرز التصويت الخاص ولكن ما اعلن عنه امس من قبل المفوضية خيب امالنا». يذكر ان الحزب الديمقراطي الكردستاني حصل على 23 مقعدا.