التاريخ: 20 مايو 2014






انتهت الانتخابات البرلمانية في العراق بإعلان نتائجها الرسمية أمس، بفوز ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بحصوله على 92 مقعداً من أصل 328 في البرلمان، وهي النتيجة التي لم تضمن للمالكي تشكيل حكومة الأغلبية التي تتطلب الحصول على 165 صوتاً، كما لم تضمن له ولاية ثالثة بشكل مباشر، في وقت أبدت مكونات سياسية رفضها للنتائج ملوّحة بطرح الموضوع عربياً وإسلامياً ودولياً، ومقاضاة المالكي وفريقه.
وأعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية، في مؤتمر صحافي، أن ائتلاف دولة القانون فاز بـ92 مقعداً، ونال أكبر عدد من المقاعد في عشر محافظات، أبرزها بغداد، حيث حصل على 30 مقعداً. ولفتت إلى إلغاء نتائج أكثر من 300 مركز، خوفاً من التلاعب، من أصل 60 ألفاً، ودعا رئيس المفوضية السياسيين إلى قبول النتائج، والطعن في النتائج بشكل رسمي.
وفي بغداد، أفرزت نتائج ائتلاف دولة القانون حصولها على مليون و74 ألف صوت. وحصل ائتلاف الوطنية على 10 مقاعد، بينما حصل ائتلاف الأحرار على ستة مقاعد. وحصل ائتلاف المواطن على خمسة مقاعد، وحصل تيار النخب على ثلاثة مقاعد، وحصل ائتلاف العربية على مقعد واحد في العاصمة.
رفض التحالف
ومع أن الكتلة التي يقودها المالكي تحصلت على أعلى عدد من المقاعد في البرلمان، فإن ذلك لا يؤهلها لتشكيل حكومة الغالبية التي تسعى إليها دون حليف قوي. وذلك يعني أن رئيس الوزراء الذي يتحدر من الغالبية الشيعية في البلاد، بحاجة إلى دعم حليف سني وآخر كردي، لتشكيل الحكومة، لكن العديد من هذه الأحزاب رفض صراحة تجديد ولاية ثالثة للمالكي الذي يتهمه البعض بالتمسك بالسلطة.
وأظهرت النتائج حصول ائتلاف المواطن بزعامة عمار الحكيم على 29 مقعداً، والتيار الصدري الذي يترأسه مقتدى الصدر على 36 مقعداً، في حين حصل ائتلاف الوطنية الذي يقوده إياد علاوي على 21 مقعداً، وائتلاف متحدون للإصلاح برئاسة أسامة النجيفي على 23 مقعداً، بينما حصل ائتلاف العربية بزعامة صالح المطلك على عشرة مقاعد، وائتلاف الفضيلة الذي يترأسه عمار طعمه على خمسة مقاعد.
ولادة عسيرة
طبقاً لهذه النتائج، فإن ولادة الحكومة المقبلة ستكون عسيرة، بسبب إصرار المالكي على المسار ذاته لعام 2010، وعدم تسليم الحكومة بشروط الآخرين من جهة، ومن جهة أخرى عدم اعتراف كتل سياسية بهذه النتائج، ما دفع بعضها إلى المطالبة بالتحقيق في شأن هذه الانتخابات.
وهددت مكونات ساسية مثل ائتلاف العربية برئاسة صالح المطلك، وائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي، والتحالف الكردستاني، بطرح الموضوع عربيا وإسلاميا ودوليا، ومقاضاة المالكي وفريقه في حين يرى المراقبون أن تشكيل ائتلاف مضاد «للدكتاتورية»، كفيل بحجب الولاية الثالثة عن المالكي، مما يؤدي بالنتيجة إلى تفكك ائتلافه، الذي شكل في الغالب على أسس مصلحية.
في السياق، ذكر بيان لائتلاف العربية الذي يتزعمه صالح المطلك أن العملية الانتخابية شابها الكثير من الخروق والتزوير المقصود، من قبل فريق أساسي مهيمن على العملية السياسية بالعراق.
ودعا البيان جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي حول خروق متعمدة بالعملية الانتخابية، لما يمثله من خرق فاضح للدستور، وعدم احترام إرادة الشعب، واستخفاف بحقوقه السياسية.
بدوره، استبعد ناطق من التحالف الوطني إعادة ترشيح المالكي لولاية ثالثة، برغم حصول ائتلافه على أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية.
وقال الناطق باسم تيار الأحرار جواد الجبوري، أحد مكونات التحالف الوطني، في تصريح لصحيفة «المدى» العراقية نشرته، إن «إعادة تشكيل التحالف الوطني لن تضمن بالضرورة إعادة ترشيح المالكي لولاية ثالثة»، وشدد على أن «بنود تأسيس التحالف الوطني تؤكد تنمية الثقافة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب».


حكومة وطنية


ذكرت تقارير إعلامية عراقية أن رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، اتفقا على تشكيل حكومة شراكة وطنية.
وأوضحت عضوة ائتلاف الوطنية انتصار علاوي أن الجانبين شكّلا لجنة مشتركة لمتابعة التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة.

المصدر من هنا