سكاي نيوز عربية
أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية، الاثنين، بروز تحديات كبيرة أمام الكتل السياسية الفائزة، بشأن تشكيل حكومة عراقية جديدة، قد يستغرق ولادتها أشهرا، على غرار الحكومة السابقة عام 2010، التي استنفذت من الخصوم السياسيين 9 أشهر كي ترى النور.

وعلى الرغم من حصول ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، على 93 مقعدا من أصل 328 من مقاعد البرلمان، فإنه بحاجة إلى عقد تحالفات تمكنه من الحصول على 165 مقعدا داخل البرلمان كي تنال أي حكومة ينوي تشكيلها الثقة.

لكن التكتلات السياسية الأقرب من الناحية المذهبية إلى المالكي، والتي تلته مباشر بالفوز في عدد مقاعد البرلمان، ما زالت تناصبه "العداء السياسي"، وترفض توليه رئاسة الوزراء لفترة ثالثة.

ومن أبرز هذه التكتلات قوائم التيار الصدري الثلاثة بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر التي حلت ثانية بـ34 مقعدا، وائتلاف "المواطن" الذي يتزعمه عمار الحكيم، وقد حصل على 28 مقعدا.

كما تبرز أمام ائتلاف المالكي -إن أراد تشكيل الحكومة- معارضة قائمة "متحدون للإصلاح" بزعامة أسامة النجيفي، رئيس البرلمان العراقي (23 مقعدا)، بالإضافة إلى القائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي (21 مقعدا).

مساران للتحالفات
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، إحسان الشمري، إن خريطة التحالفات البرلمانية القادمة ستأخذ مسارين: الأول تشكيل أغلبية سياسية (ذات صبغة مذهبية) بالتحالف مع الكتل التي حصدت عددا أكبر من المقاعد. والثاني يتعلق بتشكيل حكومة شراكة وطنية، من كافة الكتل الفائزة.

وأضاف في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "العناد السياسي الذي تتسم به بعض الكتل السياسية، لا يتعلق بتشكيل الأغلبية، وإنما تسلم المالكي لرئاسة الوزراء مرة ثالثة".
وتوقع الشمري أن يقدم المالكي "تنازلات" بخصوص صلاحيات رئيس الوزراء، ضمن ائتلاف جديد يسمح له بتكوين أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان.

ووصف فوز الكتل السياسية الأخرى بأنه "فوز بطعم الخسارة"، معتبرا فوز المالكي "بهذا العدد الكبير من المقاعد صدمة لهذه القوى"، وموضحا أن المالكي استطاع أن يجذب وسط وجنوب العراق، وأن يحرز تقدما في معاقل التيار الصدري، وائتلاف "المواطن" في النجف وواسط.