توصيات بتنشيط الاقتصاد بما يتلاءم وقدرات البلد
18/05/2014 08:48
اثمرت المناقشات التي دارت بين ممثلين عن القطاعين العام والخاص بشأن تنشيط الاقتصاد العراقي والارتقاء بالمنظومة المصرفية لمواكبة متطلبات التنمية والاستثمار وتأهيل العراق للانضمام الى منظمة التجارة العالمية عن توصيات لاخراج الاقتصاد الوطني من حالة الركود الى الانطلاق بما يتلاءم وقدرات البلد المالية والبشرية ومكانته الطبيعية في المجتمع الدولي.

وتضمنت هذه التوصيات عدة محاور اهمها تشكيل مجلس اقتصادي لرسم السياسات الاقتصادية للبلد في قطاعاتها المختلفة منها الصناعية والزراعية والسياحية والانشائية والخدمات مع اسهام ممثلي القطاع الخاص في عضوية المجلس، الى جانب تأسيس مصرف تنموي داعم للقطاع الصناعي والقطاعات الانتاجية الاخرى مع استخدام مبادئ رشيدة في ادارة الاعمال، لغرض تحقيق نظام مصرفي متطور هدفه التنمية والاستثمار.

وعقد المؤتمر العام لتنشيط الاقتصاد العراقي برعاية اتحاد رجال الاعمال العراقيين وبالتعاون مع مركز المشروعات الدولية، بعد مناقشات وندوات عديدة بمشاركة مسؤولين وخبراء عن القطاعات العام والمختلط والخاص، انتجت العديد من التوصيات على امل تطبيقها على ارض الواقع.

مصدر مطلع في الاتحاد ذكر لـ»الصباح»، ان ابرز ما خرج به المؤتمر من نقاط تدعم تنشيط الاقتصاد العراقي، تشكيل هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ترتبط بمجلس الوزراء لاعطائهم اهتماما خاصا للبدء والتشغيل والتمويل الميسر لتلك المشاريع بما في ذلك حاضنات الاعمال واصدار القانون وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك، فضلا عن ان يتولى مجلس الوزراء تشكيل «هيئة الاصلاح الاداري» لتطوير الادارة المؤسسية واختيار الملاكات الكفوءة والقضاء على الروتين وتسهيل الاجراءات وتحقيق الشفافية والنزاهة، الى جانب الاسراع في تشكيل هيئة تنسيقية عليا بين مؤسسات القطاع الخاص لتوحيد الرأي وصناعة القرارات ومتابعة تنفيذها.

كما اشار المصدر الى احدى التوصيات التي تنص على تسهيل اجراءات منح القروض من قبل المصارف مع حق متابعة الانفاق في الوجهة الصحيحة وقبول ضمان المكائن والمعدات وحجز الاسهم ووضع اشارة الحجز بدلا عن الرهن من اجل ضمان القروض وعدم القيام باستقطاع الفائدة من مبلغ القرض مسبقا، فضلا عن عدم التمييز بين المصارف الحكومية والاهلية في التعاملات الحكومية مع القطاع الخاص.

واكد ضرورة تنفيذ ستراتيجية تنموية ووطنية شاملة للاقتصاد العراقي في جميع القطاعات من اجل تهيئة الظروف المناسبة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، والاهتمام بالجوانب التشريعية والتعليمات العملية واعادة النظر بجميع التشريعات ذات العلاقة بالانضمام ومواءمتها مع متطلبات شروط الانضمام.

اما عن الفريق العراقي المفاوض مع الاعضاء في المنظمة فدعا المصدر الى دعم وتطوير قدرات هذا الفريق فنيا وبالاجراءات المطلوبة لضمان الافادة من الانضمام لتحقيق مصالح العراق الانية والمستقبلية والافادة ايضا من الملاكات التي شاركت في التفاوض سابقا وبالتشاور المستمر للفريق مع مؤسسات القطاع الخاص.

ودعا المصدر نيابة عن اتحاده الى ان تكون هناك لقاءات دورية بين مؤسسات القطاع الخاص مع المسؤولين في مجلس الوزراء والبرلمان لغرض تحديد اسبقيات تنشيط الاقتصاد الوطني والنهوض بواقع قطاعاته المختلفة.