المالكي: الكتلة الاكبر داخل التحالف الوطني ستختار رئيس الوزراء ومستعد للاستجابة لمطالب الكرد والبقية



المدى برس / بغداد
دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الاثنين، الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات إلى "الانفتاح على دولة القانون"، والاسراع بـ"تشكيل حكومة الاغلبية"، مؤكدا ان "التحالف الوطني هو من سيشكل الحكومة"، وان الكتلة الاكبر داخل التحالف هي من سترشح رئيس الوزراء المقبل، متعهدا بالاستجابة إلى "مطالب الكرد وبقية الكتل السياسية".
وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقد ببغداد، بعد اعلان نتائج الانتخابات، وحضرته (المدى برس) "أدعو جميع من فاز في الانتخابات إلى الانفتاح على دولة القانون والإسراع بعقد جلسة مجلس النواب لتشكيل حكومة الأغلبية، أي أغلبية التفاهم على البرامج".
وأكد المالكي أن "التحالف الوطني هو من سيشكل الحكومة، كما سيرشح المكون الأكبر في داخل التحالف رئيس الحكومة المقبلة"، مشيرا إلى أن "مطالب الكرد وبقية الكتل السياسية ستكون مستجابة في حال وافقت الدستور".
وأشار المالكي إلى أن "من يختار دور المعارضة في البرلمان هو سيساهم في بناء الدولة من حيث ممارسة الدور الرقابي، لا أن يضع العصي في دواليب الحكومة".
ودعا لمالكي إلى أن "من يشعر بأنه ظلم في ما حصل من نتائج، فعليه أن يلجأ إلى الطرق الصحيحة والقانونية مثلما فعل ائتلاف دولة القانون".
وحل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي بالمرتبة الاولى في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ30 من نيسان الماضي، بحصوله على 92 مقعدا، فيما حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية ب34 مقعدا، في حين حصل ائتلاف المواطن بزعامة رئيس المجلس عمار الحكيم على المرتبة الثالثة بـ31 مقعداً.
كما اظهرت النتائج التي اعلنت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حصول ائتلاف متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على المرتبة الرابعة بـ23 مقعدا، في حين حصل ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي على المرتبة الخامسة بـ21 مقعدا من اصل مقاعد مجلس النواب، فيما كان للقائمة العربية بزعامة صالح المطلك نصيب المرتبة السادسة بعد حصولها على تسعة مقاعد".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)دعت، اليوم الاثنين (19أيار2014)، المرشحين ومؤيديهم إلى الحفاظ على السلمية والديمقراطية لدى إعلان نتائج الانتخابات، قبل نحو ساعة من إعلانها، وأكدت على ضرورة حل أي نزاعات مرتبطة بالانتخابات "عبر الطرق القانونية"، فيما طالب جميع الأطراف إلى "البدء بالتخطيط لمستقبل البلاد".

يذكر أن الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من نيسان 2014، تعد الثالثة في البلاد منذ 2003، كما تعد الأولى التي تجرى لانتخاب برلمان بعد انسحاب الجيش الأميركي من العراق نهاية العام 2011، كما أنها شهدت استعمال البطاقة الانتخابية الالكترونية للمرة الأولى.