هنا

[حيدر الطائي]

اللجنتان المالية والقانونية النيابيتان: استقطاع 10 بالمئة ضمان لراتب تقاعدي مجز

19/05/2014 10:05
لقي قرار زيادة نسبة استقطاع التوقيفات التقاعدية الى 10 بالمئة من الرواتب بدل 7 بالمئة امتعاضا لدى موظفي الدولة الذين وجدوا في القرار اجحافا بحقهم لاسيما اصحاب الرواتب المنخفضة، وفيما اوضحت لجنتا المالية والقانونية النيابية ان مسألة الاستقطاع تخص قانون التقاعد الجديد وليست لها علاقة باقرار الموازنة او بتطبيق سلم الرواتب وانها ضمان لمستقبل الموظف عند التقاعد، فقد دعا خبير قانوني الى تعديل قانون ضريبة الدخل من اجل الارتقاء بالمستوى المعاشي للموظف مع ارتفاع متطلبات الحياة اليومية.

يذكر ان موظفين انتقدوا قرار وزارة المالية القاضي باستقطاع توقيفات تقاعدية اضافية وبأثر رجعي من رواتبهم، مطالبين بعدم التعامل مع هذا القرار لاسيما الاسرة التعليمية التي بينت انها لم تحظ بامتيازات ترفع من شأنها.

عضو اللجنة المالية في مجلس النواب امين هادي اكد ضرورة ان يطبق سلم رواتب موظفي الدولة قبل ان تستقطع الـ(10) بالمئة من الرواتب.

وقال امين في تصريح لـ»الصباح»: ان عدم تطبيق السلم الجديد لموظفي الدولة قد يسبب ظلما لبعض الموظفين من الدرجات الدنيا في حال استقطاع المبالغ منهم لاسيما ان رواتبهم لم تعدل بعد الى جانب مراعاة مبدأ غلاء المعيشة»، مشيرا الى امكانية تطبيق الاستقطاعات على الرواتب التي تستحق الاستقطاعات والتي لا يشملها سلم الرواتب.واضاف: ان استقطاع 10 بالمئة من رواتب الموظفين للتقاعد ليست له علاقة باقرار الموازنة لان قانون التقاعد اقر واصبح نافذا ويجب تطبيقه، كما ان المبالغ المستقطعة من الرواتب تذهب الى صندوق تقاعد موظفي الدولة الذي يعمل على تشغيل هذه الاموال وبعد ان يحال الموظف الى التقاعد يكون لديه راتب تقاعدي خاص به، داعياً الحكومة الى ايجاد حل لكي لا يظلم الموظفون في حال استقطعت المبالغ التقاعدية منهم.

وتنص المادة ـ 18 ـ من قانون التقاعد الموحد في فقرتها الاولى تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25 بالمئة) خمس وعشرين من المئة من راتب الموظف يتحمل الموظف (10 بالمئة) في حين تتحمل الخزينة العامة (15 بالمئة)، وتتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية على وفق الفقرة الثانية من هذه المادة استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهريا عند تمويل رواتب الموظفين واضافة مساهمة الحكومة اليها وايداعها لحساب الصندوق .

من جانبها، بينت عضو اللجنة القانونية جنان بريسم ان نسبة 10 بالمئة المستقطعة من رواتب موظفي الدولة ليست لها علاقة بالسلم الجديد وانما تخضع لتطبيق قانون التقاعد الذي اقر من قبل مجلس النواب.

وقالت بريسم في حديث لـ «الصباح»: ان صندوق التقاعد وعلى وفق قانون التقاعد المشرع يستقطع نسبة 25 بالمئة من راتب الموظف، يتحمل الموظف 10 بالمئة و15 تتحملها الدولة، وهذه الاستقطاعات ليست لها علاقة لا بسلم الرواتب ولا بالموازنة»، مشيرة الى ان هذه النسبة لا يمكن ان تتأخر بسبب عدم تعديل سلم رواتب الموظفين.

وتابعت: ان الموظف يدفع الاستحقاقات التقاعدية التي عليه وعند انتهاء خدمته واحالته الى التقاعد يجب على الدولة تسليمه راتبا تقاعديا وهو غير مسؤول عن تطبيق قانون الموازنة او السلم، مطالبة بتطبيق السلم على موظفي الدولة لاسيما ان هنالك قرارا بتعديل الدرجات الدنيا من العاشرة الى الخامسة لكي تكون هنالك عدالة في توزيع الرواتب.

فيما دعا الخبير القانوني طارق حرب الى تعديل قانون ضريبة الدخل لان استقطاع هذه النسبة من رواتب الموظفين مع زيادت متطلبات الحياة المعيشية يصبح عبئا عليهم.

وقال حرب في تصريح لـ «الصباح»: ان الزيادة في الرواتب تخضع الى قانون احكام ضريبة الدخل وتطبيقه وان ابقاء نسبة الاستقطاع على حالها على الرغم من متطلبات الحياة المعيشية فان المسألة عندها تحتاج الى مشروع قانون لتعديل قانون ضريبة الدخل وارساله الى مجلس النواب لاقراره»، مشيراً الى ان متطلبات الحياة المعيشة للموظف قد ازدادت في حين قانون ضريبة الدخل بقى على حاله في استقطاعه للضريبة.

واضاف: ان تعديل القانون يكون في اعفاء الرواتب من الخضوع لاحكام ضريبة الدخل او على الاقل الرواتب العالية من الدرجات الخاصة والرئاسات تخضع الى ضريبة الدخل واعفاء الاخرين من اصحاب الرواتب القليلة منها.

[مازن]

مشكور استاذ حيدر على المعلومة
تحياتي

[Najim Abood]

شكراً استاذ حيدر على المعلومة
تحياتي

[Suzana]

شكرا ع الخبر حيدر