هنا

[Sally]

TODAY- Tuesday, October 11, 2011
تاركين وراءهم تشريعات تتعلق بمصير العراقيين وأوضاعهم الصعبة
نواب يتوجهون إلى الحج على نفقة الدولة معطلين البرلمان 40 يوماً


في وقت ينتظر العراقيون من مجلس النواب العراقي الذين اختاروا اعضاءه الـ325 في الانتخابات العامة مطلع العام الماضي إنجاز تشريعات قوانين مهمة تتعلق بأوضاعهم الصعبة فقد بدأ المجلس اليوم الثلاثاء عطلة تستمر 40 يوماً بسبب سفر 70 من أعضائه لاداء فريضة الحج على نفقة الدولة تاركين هموم الناس وتطلعاتهم لتحسين اوضاعهم الصعبة خلف ظهورهم.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
سيؤدي 70 نائبا من مجموع عدد اعضاء مجلس النواب البالغ 325 فريضة الحج هذا العام حيث يستعدون لحزم حقائبهم للسفر مع مرافقة شخصين لكل منهم على نفقة الدولة.
ويغادر النواب تاركين ناخبينهم ينتظرون 40 يوما حتى يستأنف مجلس النواب جلساته في العشرين من الشهر المقبل لحسم ملفات مهمة تهم اوضاعهم السياسية والاقتصادية والامنية وتتعلق بمصير المفاوضات حول ابقاء مدربين عسكريين اميركيين وحسم الوزارات الامنية والتحقيق بملفات فساد والاتفاق على النظام الداخلي للمجلس الوطني للسياسات العليا وميناء مبارك الكويتي وقوانين النفط والغاز ومجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا وهي قضايا مثار خلافات واسعة بين الكتل السياسية قد يؤدي عدم الاتفاق حولها الى جر البلاد الى مرحلة اضطراب جديدة.
وعندما يستأنف مجلس النواب اجتماعاته سيجد امامه ملفات مصيرية ومهمة عليه انجازها والانتهاء من الجدل والخلاف حولها وبعكسه فأن العملية السياسية الجارية في البلاد والهشة أصلا قد تتعرض لهزات خطيرة تجر معها تداعيات سلبية تؤثر على اوضاع البلاد الامنية والسياسية بشكل خطير. وكان بعض هذه الملفات قد تأجل بحثها الصيف الماضي بسبب وجود معظم النواب والقادة السياسيين في خارج العراق للتمتع بعطلة عيد الفطر الرسمية التي أستمرت خمسة أيام لكن البرلمان لم ينجز المهمات المكلف بها منذ انتهاء تلك العطلة وحتى يوم امس حيث عقد اخر جلساته قبل ان يبدأ اليوم عطلته الطويلة.


قانونا المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى
وخلال جلسة مجلس النواب الاخيرة قبل الذهاب الى عطلته الاربعينية تسببت الخلافات السياسية في تأجيل تصويته على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى حتى إشعار آخر نظرا لعدم حصولهما على التوافق بس.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي طالب في الرابع من نيسان (أبريل) الماضي مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد لكن هذا لم يتم.

وزارات الامن والتجارة والمرأة
ومن الملفات المهمة التي تاجلت مناقشتها موضوع اختيار الشخصيات التي ستتولى حقائب الوزارات الامنية الثلاث للدفاع والداخلية والامن حيث تهاجم القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي المالكي لرفضه حميع مرشحيها لحقيبة الدفاع المخصصة لها وتهدد بالعمل على سحب الثقة عن الحكومة.
وينتظر مجلس النواب مناقشة هذا الملف تقديم المالكي لاسماء مرشحي حقيبتي الداخلية والدفاع للتصويت عليها حيث ترفض القائمة العراقية اسناد المالكي حقيبة الدفاع وكالة الى وزير الثقافة سعدون الدليمي مشيرة الى ان هذه الخطوة بمثابة التأكيد على خلو مبدأ الشراكة الوطنية من قاموس رئيس الوزراء وقفز على اتفاقات اربيل التي اكدت صراحة على منح منصب وزارة الدفاع سواء بالوكالة او الاصالة للقائمة.
وقدمت العراقية منتصف تموز (يوليو) الماضي قائمة مرشحيها الى الرئيس طالباني لتسليمها الى المالكي لاختيار احدهم لحقيبة الدفاع وهم : وزير الداخلية السابق جواد البولاني (سحب ترشيحه لاحقا) ووزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب واللواء المتقاعد لؤي الطبقجلي والضباط في الجيش السابق هشام الدراجي وصلاح الجبوري وعلي العبيدي وحامد الحمداني أضافة الى النائبين سالم دلي وعبد الله الجبوري. لكن المالكي كلف الدليمي (57 عامًا) بشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة وهو ينتمي الى كتلة تحالف الوسط النيابية المتحالفة مع القائمة العراقية وتولى حقيبة الدفاع بين عامي 2005 و2006 في حكومة ابراهيم الجعفري السابقة.
ويشغل المالكي الوزارات الأمنية للدفاع والداخلية والامن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلا أنه أصدر في السابع من حزيران (يونيو) الماضي أمراً بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة ثم يأتي تكليفه للدليمي بحقيبة الدفاع ليبقي وزارة الداخلية بيده حتى الان.
ويرغب التيار الصدري بتولي الفريق توفيق الياسري المستشار في الداخلية حقيبة هذه الوزارة، في حين يرى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ان قائدًا ميدانيًا مطلعًا على الملف الأمني يمكن أن يدير الوزارة بصورة أفضل، وبالتالي فإنه سيرشح شخصيات أخرى لتولي المنصب. وكانت تقارير أشارت إلى أن هناك أكثر من مرشح لتولي حقيبة الداخلية، في مقدمتهم توفيق الياسري وفاروق الأعرجي، الى جانب شيروان الوائلي وقائد عمليات الفرات الأوسط.
كما ان حسم تعيين وزيرين جديدين للتجارة والمرأة ينتظر استئناف المجلس لجلساته حيث كانت وزارة الدولة للمرأة قد الغيت ضمن الترشيق الحكومة الذي اجراه المالكي هلى وزارته في حزيران (يونيو) الماضي والغى فيه وزارات الدولة الاثنتا عشرة.
أما وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني فكان قدم استقالته من منصبه في أيار (مايو) عام 2009 إثر تهم فساد وتقارير عن تسويات لوقف ملاحقته قانونيًا قادتها لجنة النزاهة البرلمانية. واتهمت اللجنة الوزير بالتورط في استيراد سكر غير صالح للاستخدام البشري وحنطة فاسدة من خارج البلاد والتعاقد غير القانوني لاستيراد مواد غذائية وعدم اتخاذ الإجراءات ضد المفسدين في وزارة التجارة.

ملفات الفساد
وفيما يخص ملفات الفساد فقد أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب انها ستفتح عددا من ملفات الفساد بعد عطلة البرلمان في مقدمها ملف الاعداد للقمة العربية وعقود وزارات الكهرباء والدفاع والتجارة.
وقال عضو اللجنة عزيز العكيلي ان اللجنة تدرس حاليا جميع القضايا والتهم التي اثيرت حول الاعداد لقمة بغداد والاموال التي صرفت في بناء الطرق وإعمار الفنادق وغيرها من التحضيرات واذا وجدت ان هناك هدراً للمال العام او فساداً ستحيل القضية على هيئة النزاهة للتحقيق فيها ومن ثم على البرلمان لاتخاذ القرارات اللازمة.
وكانت الحكومة خصصت حوالي نصف مليار دولار لاعمار فنادق وإنشاء طرق في بغداد لاستقبال المشاركين في القمة العربية التي كانت مقررة في آذار (مارس) الماضي وتم تأجيلها الى اذار المقبل. واوضح انه سيتم استجواب امين بغداد صابر العيساوي ومسؤولين آخرين في الدولة لان الملف ليس من اختصاص امانة بغداد وحدها بل وزارة الخارجية وعدد من الوزرات الاخرى. وقال ان لجنة النزاهة تعد ملفات فساد كبيرة اخرى في وزارات الدفاع والداخلية والتجارة والكهرباء.
ومن جهته اوضح عضو اللجنة عن القائمة العراقية خالد العلواني وجود اكثر من 30 ملف فساد في طور التحقيق منها21 ملفاً يمكن ان يؤدي إلى ادانة. وأضاف ان اكثر المؤسسات فساداً هي وزارات التجارة والداخلية والدفاع والاتصالات وامانة بغداد.
وكانت لجنة النزاهة أعلنت مؤخرا إحالة ثلاثة ملفات فساد ضد وزارتي الخارجية والتربية إضافة الى بناء مجمع سكني في الأهوار على هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى مؤكدة إلزام الجانبين تقديم تقرير نهائي الى البرلمان خلال مدة ثلاثين يوماً.
كما اشار عضواللجنة جعفر الموسوي الى ان تحضيرات القمة العربية في بغداد قضت بتاهيل ستة فنادق كبرى وتشييد 22 دارا فخمة وقع على عقدها وزير الخارجية هوشيار زيباري مع انه تحفظ على ان الكلفة المقترحة لهذه التحضيرات مبالغ فيها واكثر من المبلغ المفروض انفاقه.
واوضح ان عقد كلفة تأهيل فندق الشيراتون ببغداد مثلا تضمن انفاق 42 مليون ونصف المليون دولار وهو مبلغ مبالغ به لتأهيل 150 غرفة في الفندق. وأضاف أن هناك تناقضا في ملف وزارة الخارجية حيث أن اللجنة تمتلك أوراقا تحمل توقيع زيباري يبدي فيها استغرابه من هذا المبلغ مشيرا إلى أن اللجنة حصلت على تلك الملفات من المفتشين العموميين والموظفين الكبار في وزارة الخارجية. كما ستستمر لجنة النزاهة البرلمانية تحقيقاتها فيما يخص عقود الكهرباء الوهمية التي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار.

المجلس الوطني للسياسات العليا
وتنتظر العملية السياسية حسم قضية مهمة اثارت خلافات بين ائتلافي المالكي وعلاوي خلال الاشهر التسعة الماضية ووصلت الى حد التهديد بالانسحاب من الحكومة او من العملية السياسية برمتها مع ماقد يجره هذا من تداعيات خطيرة على التوافق السياسي.
وينتظر ان يجري مجلس النواب الاسبوع المقبل قراءة ثانية للنظام الداخلي للمجلس الذي يستند الى مشروع قانون يخص هذا المجلس بعد ان جرت له قراءة اولى منتصف الشهر الماضي واسفرت عن موافقة برلمانية مبدئية عليه. لكن تصريحات لنواب بأئتلاف المالكي اثاروا اعتراضات كثيرة على القانون وصلت الى حد التهديد برفضه تحت ذريعة انه يشكل انتهاكا لصلاحيات السلطة التنفييذية وانتهاكا لها وصل الى حد تشبيهه بأنه سيكون دولة داخل الدولة.
ولذلك توقع النائب عن كتلة الاحرار الصدرية ضمن التحالف الوطني عبد الحسين ريسان اندلاع بوادر أزمة سياسية قادمة تتعلق بالمجلس وقال أن أكثر فقرات هذا القانون مخالفة للدستور ولايمكن أن يمرر داخل البرلمان مما سيؤدي إلى خلق هذه الازمة.
وفي الاطار نفسه فقد انتقد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي مسودة مشروع قانون مجلس السياسات وقال إن فيها جملة خروقات دستورية. وأشار الى ان القانون يتيح لمجلس السياسات اقتسام الصلاحيات مع مجلس الوزراء بما يتعارض مع الدستور والنظام الديمقراطي ونتائج الانتخابات مضيفا أن التحالف لن يقبل بإضعاف المؤسسات الدستورية في البلاد.
وأكد البياتي ان أمام مسودة قانون مجلس السياسيات طريق شاق حتى يتم إقرارها في البرلمان مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك كتلا سياسية عديدة تتحفظ على النسخة الحالية من المسودة المعروضة أمام البرلمان.
لكن مستشار العراقية هاني عاشور رد على ذلك في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" قائلا ان الغاء الالتزام بتنفيذ اتفاق اربيل وفي مقدمته تشكيل مجلس السياسات يدفع الامور الى اجراء انتخابات مبكرة لان اصل الاتفاق هو تحقيق الشراكة بمفردات واضحة لم يجر تنفيذها وعليه فان تنفيذ جزء من الاتفاق يفرض اجراءات لابد منها خاصة وان فترة المائة يوم التي شارفت على الانتهاء اكدت عدم القدرة على ادارة الدولة بالشكل الحالي.
واشار الى ان القائمة العراقية حاولت منذ اشهر اكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق اربيل الا ان ما واجهته هو عمليات تسويف ومماطلة واضحة في تنفيذه واعلان مباشر لالغائه وعدم الاعتراف به وبدل ان يكون حلا توافقيا اصبح ازمة.
واوضح ان الاجتماعات الاخيرة بين الكتل السياسية خاصة بين العراقية ودولة القانون كشفت عن عدم وجود نوايا حقيقية لدى دولة القانون لتنفيذ بنود اتفاق اربيل بشكل كامل وان هناك محاولات لاشغال القائمة العراقية بتفاصيل مفتعلة".
كما اشارالنائب عن القائمة العراقية اسكندر وتوت الى الزام رئيس القائمة اياد علاوي لاعضاء حركة الوفاق بالانسحاب من مجلس النواب والحكومة في حال عدم اسناد رئاسة مجلس ألسياسات الى علاوي تنفيذا لاتفاقات سياسية بين الكتل السياسية جرت في اربيل في ايلول (سبتمبر) العام الماضي بمبادرة من رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني.
لكن النائب الجحيشي عن ائتلاف المالكي اكد ان ائتلاف دولة القانون يرفض ان يكون قانون مجلس السياسات متقاطعا مع الدستور العراقي مؤكدا انه يجب ان يسير ضمن اطار الاتفاقات السياسية. وكانت الكتل السياسية قد اتفقت خلال اجتماع عقد في مقر طالباني اوائل الشهر الماضي على عدد من القضايا العالقة من ضمنها تنفيذ بنود اتفاقية أربيل وفي مقدمتها إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل طالباني إلى مجلس النواب وهو ماتم فعلا.

قانون النفط والغاز
كما ينتظر مجلس النواب اعادة قانون النفط والغاز اليه بعد اجراء تعديلات عليه اثر الغاء قراءة أولى جرت له منتصف تموز الماضي بسبب تحفظات التحالف الكردستاني. فقد احال مجلس الوزراء مسودة قانون النفط التي طال انتظارها إلى البرلمان لإقرارها بشكل نهائي في خطوة تعتبر مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذي يطالبون بضمانات قانونية أفضل.
لكن المجلس اجل مناقشاته للقانون بسبب اعتراضات شديدة ابداها التحالف الكردستاني وخاصة فيما يتعلق بحق السيطرة على أحد أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم ولاسيما من المنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال العراق.
فقد اعترض التحالف الكردستاني على القانون لدى عرضه للمناقشة بسبب ما يتضمنه من بنود تعطي مجلس النواب الحق بالغاء جولات التراخيص التي ابرمتها الحكومة مع الشركات النفطية كما انه يربط عقد اي صفقة جديدة بموافقة لجنة الطاقة البرلمانية. كما انسحب نواب الائتلاف الوطني من جلسة البرلمان تلك بسبب رفضهم تضمن القانون بنودا ستثير المشاكل مع الحكومة حيث انه يعطي الحق للبرلمان باقتراح الغاء كافة عقود جولات التراخيص الثلاثة التي عقدتها وزارة النفط وصادق عليها مجلس الوزراء كما انه يمنع توقيع اي عقد مع شركة اجنبية دون المرور بلجنة النفط والغاز ثم البرلمان. وقال الائتلاف ان هذا البند في حال تم اقراره سيكون كافيا للعصف بالعملية السياسية برمتها.
كما تحفظ التحالف الكردستاني على اساس ان النسخة المطروحة من قبل اللجنة البرلمانية توسع من سلطات الحكومة الاتحادية فيما يخص ادارة الثروة النفطية على حساب وزارات الاقاليم والحكومات المحلية. واشار النائب الكردي بهاء جمال الدين العضو الاخر في اللجنة أيضا الى إن أهم عقبة تواجه مشروع قانون النفط والغاز هي علاقة الحكومة الاتحادية مع الأقاليم والمحافظات. وأوضح أن مشروع قانون النفط والغاز المقدم لمجلس النواب هو من قبل لجنة النفط والطاقة النيابية بسبب تأخر وصول المشروع من مجلس الوزراء وهو يكاد يكون مطابق لرؤية الوزارة وستكون هناك مناقشات كثيرة بعد قراءته الأولى.
اما عضو اللجنة سوزان السعد فقالت ان هذا القانون ليس من القوانين التي يمكن تمريرها بسهولة سيما وانه بحاجة الى توافقات سياسية وعلى هذا الاساس تم تعطيله منذ اربع سنوات. واوضحت انه كان هناك خلاف في وجهات النظر داخل لجنة النفط والطاقة حول مقترح هذا القانون الذي هو ذاته المقدم عام 2007 ثم تم تعديله وبعض اعضاء اللجنة ابدوا تحفظهم عليه.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون النفط والغاز في عام 2007 لكنه واجه معارضة من إقليم كردستان العراق بشأن اقتسام إيرادات النفط والسيطرة على بعض الحقول في شمال العراق. وأعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في الثاني من تموز (يوليو) الماضي أن الحكومة أدخلت بعض التعديلات على مشروع قانون النفط الذي طال انتظاره والذي راجعته لجنة الطاقة بمجلس الوزراء.
وسيحدد القانون الطرف الذي يسيطر على احتياطيات النفط العراقية الضخمة وهي رابع اكبر احتياطيات في العالم ويهدف كذلك إلى جذب المستثمرين الأجانب. وحدد العراق هدفا يتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول العام 2017 من نحو 2.7 مليون برميل يوميا حاليا.

ملف تعيينات أقارب المسؤولين في السفارات
كما ينتظر مجلس النواب مهمة فتح ملف تعيينات أقارب المسؤولين في سفارات العراق نظرا لوجود فساد في هذه الامر كما قال المتحدث بأسم الكتلة العراقية حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم.
واشار الملا الى ان ملف تعيينات أقارب المسؤولين في سفارات العراق في الخارج يعتبر من أهم الملفات لأن أغلب المسؤولين في الدولة مارسوا الفساد الإداري من خلال تعيين أبنائهم وأقاربهم في سفارات العراق بالخارج. واوضح ان مجلس النواب سأل وزير الخارجية هوشيار زيباري عن الموضوع وطالبه بتزويد مجلس النواب بأسماء أقارب المسؤولين المعينين في السفارات داعيا الوزير الى الإجابة على السؤال ضمن المدة الدستورية المخصصة.
وطالب رئيس البرلمان والكتل السياسية بعدم التهاون في الملف او الدفاع عن المسؤولين الذين عينوا أقاربهم في تلك السفارات. وأكد انه يملك معلومات عن تلك الأسماء إلا انه لا يريد عرضها بانتظار رد وزارة الخارجية ليكون الموضوع مدعم بالوثائق. وكان المالكي اتهم في تموز الماضي بعض سفارات بلاده بالعمل لصالح أحزابها وقومياتها داعيا السفراء إلى العمل على توضيح سياسة العراق الخارجية.

ميناء مبارك الكويتي
وينتظر مجلس النواب تسلم الموقف النهائي من بناء الكويت لميناء مبارك الكبير من حكومته حيث أن هناك خلافات بداخلها في الموقف من الميناء وخاصة بين وزارتي الخارجية والنقل حول ما يمكن ان يشكله الميناء من اضرار للاقتصاد العراقي.
وعلى الرغم من تسلم مجلس النواب للتقارير الخاصة بملف ميناء مبارك وخاصة من وزارة الخارجية واللجان التي تقصت الحقائق بشأن الموضوع إلا أنه لم يتم حسم موقف الحكومة حتى الان ليتسنى رفعه إلى مجلس النواب والتصويت عليه من اجل اتخاذ قرار نهائي من الميناء.
وكان وزير النقل العراقي هادي العامري اكد الاربعاء الماضي ان ميناء مبارك يشكل خطرا على الاقتصاد العراقي ويلحق اضرارا كبيرة بموانئ العراق الجنوبية. وقال خلال عرض قدمه الوزير لدى استضافته من قبل لجنة الخدمات البرلمانية في بغداد عن إنشاء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان الكويتية القريبة من السواحل العراقية ان الميناء سيقلل كثيرا من أهمية الموانئ العراقية ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير العراقي بلا قيمة.
واتهم العامري الوفد العراقي الذي اتراسه كبير مستشاري رئاسة الحكومة ثامر الغضبان واجرى مباحثات حول الميناء في الكويت في ايار (مايو) الماضي كان ذات طابع سياسي وليس فنيا الامر الذي يثير شكوكا في واقعية تقريرها الى الحكومة عن المباحثات حيث انه يوضح بالتفصيل مراحل أنشاء ميناء مبارك الذي شدد على انه سيخنق العراق اقتصادياً ويوقف عمل خمسة موانئ عراقية تجارية.
يذكر ان هناك خلافا بين وزارتي النقل والخارجية العراقيتين من قضية الميناء ففي حين ترى الاولى انه يشكل خطرا اقتصادية تقول الثانية انه لن يؤثر على عمل الموانئ العراقية الامر الذي دفع بنواب الى اتهام وزير الخارجية هوشيار زيباري بتلقي رشاوى كويتية للتغاضي عن الاضرار التي يشكلها بناء الميناء.
لكن زيباري وصف الاسبوع الماضي هذه الاتهامات بالملفقة والمسيئة للعراق حكومة ودولة مؤكدا البدء باجراءات قضائية لمحاسبة مطلقي هذه التصريحات التي تخرب علاقات العراق الخارجية. واشار الى ان وزارته بدأت اجراءات قانونية لمقاضاة مطلقي تلك التصريحات المسيئة ومحاسبتهم على اتهاماتهم الملفقة التي تسئ الى العراق حكومة ودولة.
وكان زيباري قال في كلمة ألقاها أمام الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من الشهر الماضي أن الخبراء العراقيين الذين زاروا الكويت بشأن أزمة ميناء مبارك رفعوا تقريرهم إلى مجلس الوزراء مؤكداً أن التقرير بدد المخاوف العراقية "غير الحقيقية" من الميناء. لكن هذه التصريحات لاقت انتقادات كثيرة من قوى سياسية اعتبرتها تدخلا بشؤون وزارة النقل وسابقة خطيرة بينما استنكر نواب عن محافظة البصرة بشدة تلك التصريحات في وقت قدم 105 نواب طلبا لرئاسة البرلمان لاستدعاء اللجنة الفنية التي زارت الكويت لبحث الموضوع مع الجانب الكويتي.
غير ان الحكومة الكويتية نفت بدورها الاحد الماضي تقديمها هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك معربة عن "أسفها الشديد" لهذه التصريحات والتي من شأنها الإساءة البالغة للمسؤولين في الجانبين والإضرار بالعلاقات بين البلدين الشقيقين. وقال المتحدث باسم الحكومة الكويتية محمد البصيري في حديث صحافي إن الحكومة الكويتية "تنفي نفيا قاطعا الانباء التي تحدثت عن تقديم هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك". وأكد أن "السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن نفى سابقا لعدد من وسائل الإعلام العراقية تلك الأنباء".
يذكر أن الكويت باشرت في السادس من نيسان (ابريل) الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية وذلك بعد عام من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير مما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين. ويقول الكويتيون أن الميناء ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة لكن مسؤولين عراقيين يؤكدون من جهتهم ان الميناء سيقلل من ية الموانئ العراقية يقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
يذكر أن أهم نقاط التقرير الفني الذي توصل اليه وفد عراقي زار الكويت مؤخرا تنصب على نجاح الوفد بإقناع الكويت بالتخلي عن تنفيذ المرحلة الرابعة من ميناء مبارك والتي تتضمن بناء 60 رصيفا فضلا عن التخلي عن إنشاء كاسر الأمواج. لكن هذا الاتفاق مازال شفاهيا ولم يتضمن أي ضمانات مكتوبة للعراق بأن الكويت لن تنفذ المرحلة الرابعة فعلا.
وطلبت الحكومة العراقية من نظيرتها الكويتية في تموز (يوليو) الماضي إيقاف العمل موقتاً بالمشروع الذي بدأ في السادس من نيسان (أبريل) الماضي بعد عام من إعلان العراق عن بناء ميناء الفاو الكبير لحين التأكد من أنه لا يؤثر على حقوق العراق الملاحية الملاحية إلا أنها اكدت رفض الطلب معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية في المنطقة.
ايلاف

[مواطن عراقي]

والله لا حجهم مبرور ولا سعيهم مشكور
لانه ضيعوا هذا الشعب