TODAY- 10 October, 2011
الدكتور رشيد الحمد لـإيلاف: مصر سند للعرب وانضمامها للخليجي يخضع لميثاقه
سفير الكويت بالقاهرة: ميناء مبارك سيكون فاتحة خير للعراقيين أيضاً

سفير دولة الكويت لدى القاهرة د.رشيد الحمد خلال حواره مع "إيلاف"

كشف سفير دولة الكويت لدى القاهرة د. رشيد الحمد في حوار مع "إيلاف" عن أن عضوية كل من المملكتين المغربية والأردنية في مجلس التعاون الخليجي ليست عضوية كاملة، وهي شبيهة بعضوية اليمن، مؤكداً في الوقت عينه على أن علاقة بلاده مع مصر مميزة وقوية.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـ
وصف سفير دولة الكويت لدى القاهرة، د.رشيد الحمد في حواره مع "إيلاف" علاقات بلاده بمصر في الوقت الراهن بأنها مميزة وقوية وطيبة، وتسير نحو الأفضل.وثمّن الحمد تصريحات وزير خارجية العراق هوشيار زيباري حول مشروع ميناء مبارك الكبير القائلة إن "الميناء لا يشًكل أي خطر على العراق"، واصفا إياها بـ"الموضوعية"، معربًا عن أمله أن يكون مشروع بلاده إقامة ميناء مبارك الكبير فاتحة خير وبناء ومساهمة وتعاون بين بلاده والعراق، وأن يثمر في زيادة الحركة التجارية ين البلدين وتتكامل مشروعاتهم.كما وصف الحمد أن الخطوة الفلسطينية بالتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين بأنها جيدة وفي الاتجاه الصحيح. وعلى مستوى الشأن الخليجي، كشف الحمد عن أن عضوية كل من المملكتين المغربية والأردنية في مجلس التعاون الخليجي ليست عضوية كاملة، وهي شبيهة بعضوية اليمن في المجلس، حيث تشارك في الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والثقافية، باستثناء القضايا السياسية.وحول دعوة قائد قوات دفاع مملكة البحرين إلى الدول الخليجية بضرورة انضمام مصر إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي، شدد الحمد على أن مصر سند وظهير ومكسب للعرب جميعًا، لكن تبقى قضية إنضمام مصر إلى عضوية المجلس خاضعة لميثاقه ولرؤية القمة الخليجية والمسؤولين عن المجلس. وتحدث عن الكثير من الملفات والقضايا، وإليكم نص الحوار:

** ما هي قراءتكم للمشهد العربي حاليًا بصفة عامة، ومصر خاصة؟
- أصبحت الآن هناك إرادة شعبية للتغيير، والحمد لله ما تم في تونس وأيضًا بالنسبة إلى مصر، نسعد أن يكون هناك فعلاً هذه الرغبة والإرادة، والتي نأمل إن شاء الله أن يصاحبها نوع من إعادة الأمور إلى طبيعتها واستقرارها، حسب المعطيات الجديدة التي رغب فيها الشعبان الشقيقان.ونأمل أن يتحقق الاستقرار في ليبيا قريبًا، كما علمنا أن هناك نية لتشكيل حكومة جديدة، وقد يمكن لها أن تضع الأمور على الدرب في سبيل الاستقرار، ومصر، ولله الحمد، قطعت شوطًا كبيرًا في التخلص من كثير من آثار هذا العمل، والجميع في انتظار أن تبدأ مؤسساتها التشريعية وسلطاتها التنفيذية الحكومية في العمل. وكما نعلم فإن هناك انتخابات مقبلة لمجلس الشعب، ونأمل أن تكون نتيجة الانتخابات ممتازة بالنسبة إلى الشعب، وأن يكون ممثلو الشعب الذين سوف ينتخبونهم أن يواكبوا مع متطلبات الشعب ورغباته في الوصول إلى بلد متطور إن شاء الله.


** دعا قائد قوات دفاع مملكة البحرين الدول الخليجية أخيراً إلى ضرورة انضمام مصر إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي نظرًا إلى أهميتها ودورها المحوري في المنطقة. ما تعليقكم؟
- مصر من المؤكد سند وظهير للعرب جميعا، وموقعها سواء عربيا أو دوليا ومعروف ماهية مكانتها فمصر مكسب للجميع لكن تبقى قضية انضمام مصر إلى مجلس التعاون الخليجي خاضعة لميثاقه ولرؤية قادة وزعماء القمة الخليجية والمسئولين في المجلس.

**بعد عودة الرئيس اليمني على عبد الله صالح إلى صنعاء، وفشل تمرير المبادرة الخليجية والخاصة بشأن نقل السلطة. ما هو تقديركم للموقف الراهن على الساحة اليمنية؟ وما هي انعكاسات الوضع اليمني على الدول الخليجية؟
-الدول الخليجية حريصة جدًا على الوضع في اليمن والشعب اليمني بكل أطيافه، وأن يكون هناك استقرار، وأن تكون هناك سلطة يرضى عنها من الشعب كله، ولذلك بادرت إلى المبادرة الخليجية، والتي استمرت في الدفاع عنها والدعوة إليها. والدليل على ذلك أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قام أخيرًا بزيارة إلى اليمن، ومنذ أن بدأت المبادرة وإلى الآن لم تتوان أو تتوقف دول الخليج في الدعوة إليها، وبالحثّ على أن تؤخذ هذه المبادرة مأخذ الجد بين أطرافها المختلفة في اليمن.لكن ما حدث في النهاية أنه لم تكن هناك استجابة كاملة، بل كانت في البداية استجابة، ثم عودة عنها، وهكذا إلى اليوم، ونأمل بعد عودة الرئيس صالح إلى البلاد أن يكون له أثره في عودة الحوار بين كل الأطراف على الساحة اليمنية والوصول إلى وضع أفضل من الحالي إن شاء الله تعالى، ومادامت المبادرة الخليجية موجودة، فستكون أساسًا وإطارًا مقبولاً للجميع للتحرك من خلاله.

** مرت الذكرى الحادية والعشرون على الغزو العراقي لبلادكم في 2 أغسطس عام 1990، وقد تفجرت بوادر أزمة جديدة بين البلدين حول إنشاء الكويت ميناء مبارك الكبير، حيث تم تبادل التصريحات والاتهامات على الصعيد الشعبي، فأعربت العراق عن تضررها من إقامة هذا الميناء ورأت أنه سيؤثر سلبًا على ميناء الفاو العراقي المزمع إنشاؤه. ما هو تصوركم لهذه الأزمة؟ وما السبيل للخروج منها؟
-ما حدث هو أن هناك مجموعات في العراق مختلفة كثيرة تشكل من خلالها البرلمان، ولكل توجهه الخاص، والبعض منهم لا يجعل الأفكار مع الأسف لا تصبّ في مصلحة التعاون ما بين البلدين، وبذلك تكون هناك تصريحات تؤدي إلى نوع من التصعيد بين البلدين، وهو غير مطلوب، والكويت تتعامل مع الجانب الرسمي العراقي في ذلك، وطلبنا لجانًا فنية عراقية، وجاءت بالفعل لزيارة الكويت، وطرح كل تفاصيل المشروع، وعادت هذه اللجان ونقلت ما شاهدته إلى الحكومة العراقية.وفي تصريح لوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أخيرًا في نيويورك عقب مقابلة مع الشيخ د.محمد الصباح وزير خارجية الكويت، قال زيباري "إن الميناء لا يشكل أي خطر على العراق"، والحقيقة نحن نعوّل على الجانب الرسمي العراقي وما يتناولونه، ولذلك نحن في الكويت على يقين بأننا لا نريد أي ضرر لأي من جيرانها أبدًا، كما إننا نتعامل بشكل رسمي وانطلاقاً من علاقات حسن الجوار مع جيرانها.في هذه الناحية نشكر الحقيقة وزير الخارجية العراقي على موضوعيته في تناوله هذا الموضوع. ونأمل أن هذا ما يتم نقله إلى المجموعات الموجودة في البرلمان العراقي وطرح المشروع بطريقة موضوعية، وأن الكويت تريد أن تتعاون في هذا المجال مع العراق، وأن يكون مشروع ميناء مبارك فاتحة خير وبناء مساهمة وتعاون بين البلدين، كما سيثمر في زيادة الحركة التجارية بين البلدين وتتكامل مع مشروعاتهم.

** ما هي قراءتكم للمشهد السياسي على الساحة الكويتية حالياً؟
-الكويت برلمانها حر، ومن الممكن أن تطرح أي قضية أو مشكلة هناك بكل أريحية وشفافية، ولذلك بانتظار عودة المجلس إلى دور الانعقاد في الدورة المقبلة أرى أن كثيرًا من الموضوعات سوف تطرح في قاعة عبد الله السالم، وتأخذ طريقها إلى التنفيذ من خلال الأدوات الدستورية التي يمارسها الأعضاء في المجلس، ومن حق الجميع أن يتقدم بأي أداة دستورية معينة، سواء أسئلة أو استجواب أو غيرها، ولا شك أن الحكومة أيضًا لها رأيها ودورها في هذا الموضوع.ونأمل أن يكون هناك توافق في البرلمان ورغبة مشتركة بين الجميع لمصلحة الكويت، وهناك أمور في الكويت، ويجب علاجها، وأن تأخذ طريقها للمساهمة في إزالة أي عراقيل تعوق المواطنين، وهذه مسؤولية السلطتين التنفيذية والتشريعية، ونأمل خلال دور الانعقاد المقبل أن يكون هناك نوع من الاستقرار.

** شهدت الفترة الماضية تصريحات لبعض نواب مجلس الأمّة حول مسألة عدم التعاون بالنسبة إلى الحكومة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح، ووصف المراقبون الموقف بأنه حالة تأزيم جديدة بين السلطتين مع كل برلمان جديد وحكومة جديدة في السنوات الأخيرة. ما هو تقويمكم للموقف؟
- بعض الأعضاء في البرلمان لديهم وجهة نظر أو توجّه ما، حتى لا ننقص حق أحد على حساب طرف آخر، وفي المقابل هناك نواب آخرون لا يريدون ذلك الرأي، والفيصل في ذلك قاعة عبد الله السالم في مجلس الأمّة، فمن أراد أن يستجوب فله حق الاستجواب، وله الحق في أن يؤيد أو يرفض أو يتحفظ على الاستجواب، أو لا يؤيد عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء. وكلما نوقشت كل الأمور داخل البرلمان يكون أفضل، والآن مجموعة من النواب لديها رأي في أداء الحكومة وتصور معين، فمن حقهم أن يطرحوا ذلك ولكن الرأي أيضًا للآخرين، وما يتفق حوله رأي الغالبية سينفذ.

**ما رأيكم بدعوة بعض التكتلات السياسية على الساحة السياسية في الكويت إلى الترخيص بإقامة الأحزاب السياسية؟
-الكويت لها وضع خاص، حيث إن عدد سكانها قليل، فضلاً عن أن الأحزاب لا تؤدي إلى أوضاع غير طيبة، كما هو حادث في بعض البلدان العربية، ولكل بلد خصوصيته، وقد تكون الأحزاب مناسبة في بلاد ما، ولا تناسب أخرى، لأن الحزبية فيها الجيد والرديء، إضافة إلى أن الدستور الكويتي لا ينصّ على تكوين الأحزاب.

**بعد مرور ثمانية شهور تقريباً على قيام ثورة 25 يناير في مصر. كيف تبدو طبيعة العلاقات بين بلادكم ومصر حاليًا؟ وما هي آفاق التعاون بينهما؟
-الكويت تساند رأي ورغبات الشعب المصري، ويؤكد ذلك رسائل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر إلى المشير محمد حسين طنطاوي، وزيارة د.عصام شرف رئيس الوزراء المصري إلى الكويت خلال الفترة الماضية، وأيضًا زيارة وفد اقتصادي كبير لمصر طرح خلالها استعداده لزيادة الاستثمارات، وأيضًا تبادل الزيارات والوفود بين البلدين.ونشير أيضًا إلى أن هناك شركة كويتية تأسست في مصر بمليار جنيه بعد زيارة الوفد الاقتصادي الكويتي، فضلاً عن توقيع اتفاقية قرض لدعم مشروع للكهرباء في حلوان يقدربـ350 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية، وكلها عبارة عن مشروعات كويتية تساهم فيها الكويت. وفي آخر زيارة للشيخ الدكتور محمد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية للقاهرة، اجتمع مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية د.حازم الببلاوي، وتم تناول موضوع التعاون الاقتصادي. وأعتقد أن العمالة المصرية في الكويت زادت، والدليل على ذلك العدد الكبير من تأشيرات العمل الصادرة من السفارة للعمالة المصرية من كل الفئات، سواء مستشارين وقانونيين ومعلمين وأطباء ومهندسين وعمالة فنية وغيرهم. والعلاقات مع مصر مميزة، وتسير إلى الأفضل.

** الحدث الأبرز على الساحة العربية الآن هو تقديم السلطة الفلسطينية طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة لتصبح عضويتها رقم 194. ما هو منظوركم لهذه الخطوة العملية للفلسطينيين بعد طول سنوات؟-كان متوقعًا معارضة أميركا لهذه الخطوة الفلسطينية نظراً إلى العلاقة التي تربط كل من أميركا وإسرائيل، فهي مناصرة وداعمة لها دائمًا، وهذا ليس شيئاً بمستغرب، بل متوقع، ولكن الخطوة الفلسطينية أرى أنها خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح، فمعروف أن المفاوضات بين الجانبين لم تصل إلى شيء، وأن هناك مماطلة من الجانب الإسرائيلي دائماً إزاء هذه المفاوضات، وليس أمام العرب والفلسطينيين إلا أن يتقدموا خطوة في هذا المجال حتى لو لم نستطع الحصول فعلا على العضوية.وهذا بلا شك مكسب معنوي، ومن الممكن الحقيقة أن يعزل التصورات الأميركية والإسرائيلية عن الرغبة العالمية أو الأممية الموجودة، فأرى أن ما تم هو شيء طيب، وآمل أن تستمر الأمور في هذا التوجه، وأن نكسب مجموعة أو أكثر من المؤيدين في العالم.

** بعدما دعت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي المملكتين المغربية والأردنية إلى الانضمام إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي، أبدت بعض الدول الخليجية الأعضاء في المجلس بعض التحفظات، فما هي رؤيتكم لدعوة المملكتين لمجلس التعاون الخليجي؟ وماذا عن هذه التحفظات؟- الدعوة وجّهت إلى البلدين في آخر اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد أخيرًا في جدة، وتم خلاله توجيه الدعوة إلى الدولتين إلى الاشتراك في عضوية منظمات وأنشطة موجودة تحت عباءة مجلس التعاون الخليجي وعضوية البلدين ليست عضوية كاملة في المجلس، وهذا الأمر انطبق سابقًا على اليمن، ومازال حتى الآن، حيث إن اليمن لا تتمتع بالعضوية الكاملة.
وإنما تشارك في كثير من الفعاليات والأنشطة والجوانب الأخرى غير السياسية في هذا المجلس، إلى الآن ما يتم هو هذا الوضع مع كل من المغرب والأردن، وسيقومان بالمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والثقافية وغيرها، باستثناء القضايا السياسية، وعضوية البلدين حتى الآن ليست عضوية كاملة، وإنما هي نوع من التقوية للمجلس في الجوانب التي ستشارك فيها الدولتان، وعضويتهما شبيهة بعضوية اليمن.