تأكيدات بأهمية تعميق ثقافة السوق المفتوح18/05/2014 08:52
يمثل نشر ثقافة التحول الاقتصادي صوب السوق المفتوحة بشكل واسع اهم خطوات العمل خلال الفترة المقبلة، لاسيما بين المختصين بادارة الملفات الاقتصادية في المؤسسات العامة، بهدف تحقيق انتقال مرحلي فعلي نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ( بحسب مختصين في الشان الاقتصادي ).الخبير الاقتصادي د.اكرام عبد العزيز قالت ان الدستور العراقي اقر بان يكون شكل الاقتصاد الحالي والمستقبلي حرا منفتحا على الاقتصاديات العالمية، لافتة الى ان ذلك يتطلب خلق تزاوج مع الكتل الاقتصادية العالمية والتي يعمل على ادارتها القطاع الخاص في تلك البلدان. واشارت الى اهمية العمل على النهوض بالقطاع الخاص المحلي من خلال تقويم مفاصله والوصول الى قطاع خاص حقيقي قادر على ادارة الاعمال الموكلة اليه في جميع مفاصل العملية الاقتصادية الانتاجية والخدمية، حيث يجب تقويم الصناعي والمزارع بشان امكانية تنفيذ مشاريع خدمية حقيقية بمواصفات عالمية.واضافت ان العملية تتطلب خلق قاعدة بيانات عن القطاع الخاص الحالي والمسجل في الدوائر المختصة واجراء تقييم حقيقي للشركات والمقاولين الذين يملكون المعدات ورؤوس الاموال والخبرة والكفاءات وتصنيفهم بشكل منصف من قبل لجان متخصصة تمثل القطاعين العام والخاص، وابعاد الطارئين الذين اساؤوا الى المهنة. اما رئيس الاتحاد الدولي لرجال الاعمال في العراق د. حميد العقابي فقد دعا الى العمل على تنمية دور القطاع الخاص المحلي خصوصا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم لدوره الفاعل في تفعيل الاقتصاد من خلال الاسهام في الناتج المحلي الاجمالي، اضافة الى اسهامها بتشغيل الجزء الاكبر من العاطلين عن العمل لافتا الى ان هذه المشروعات التي تبنتها الدول الاخرى استطاعت ان تقفز في مجال التنمية الصناعية ومن الدول التي مرت بتجارب ناجحة في هذا المجال كوريا الجنوبية، تركيا، دول شرق اسيا وكثير من الدول الاقليمية حيث اسهمت في خلق فرص عمل كافية على حد قوله.ودعا الى ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات ورسم السياسات الاقتصادية التي تنظم عمل القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمار والتخلص من معوقات انطلاقه ليصبح المحور الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تعاون وشراكة المؤسسات والشركات الحكومية من القطاعين العام والخاص للتمكن من اللحاق بركب الدول الاخرى التي استطاعت ان تشق طريقها في هذه المجالات.المختص بالشان الاقتصادي علاء العتابي بين ان ادارة الاقتصاد الحر تتطلب قطاعا خاصا فعليا يملك الخبرة والمعرفة بحجم الاقتصاد العراقي الذي ينتظره مستقبل واعد، لافتا الى ان البلد بامس الحاجة الى خبرات في مفاصل صناعية وتجارية وانتاجية وخدمية متطورة تسهم في ادارة الملفات الاقتصادية المختلفة.
رد مع اقتباس
