أسعار العقارات بلغت 10 أضعاف قيمتها الحقيقية18/05/2014 08:55
تشهد سوق العقارات ارتفاعا ملحوظا في نسبة اسعارها قياسا بالخدمات وجودتها ما يتطلب من القائمين على هذا القطاع اعادة النظر باحتساب اسعار قطع الاراضي والعقارات وجعلها تتناسب من انواع المرافق الخدمية في المدن العراقية. ويعزو اقتصاديون ارتفاع الاسعار الى خضوع العقارات لمبدأ العرض والطلب ،مؤكدين ضرورة ان يكون ذلك حقيقيا وغير مفتعل حيث ان محدودية العرض مقابل زيادة في الطلب تساعد بشكل كبير على ارتفاع اسعار العقارات بيعا او ايجارا بما يصعب كبح جماحها.
وكانت الهيئة العامة للضرائب بحثت في وقت سابق مع دائرة التسجيل العقاري امكانية تعديل اسعار العقارات داخل بغداد واعادة تحديدها بما يتلاءم وواقع المناطق السكنية وتعديل اسعارها لتتماشى مع قيمتها الحقيقية في سوق العقارات.
سوق العقارات
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري ان سوق العقار في اي بلد في العالم تخضع للعرض والطلب الا ان للاوضاع العامة في العراق تاثيرات اخرى في تحديد تلك الاسعار.
واضاف الصوري في تصريح لـ(الصباح) : انه برغم وجود توجهات عامة للعقارات الا ان خصوصية العرض والطلب تجعل من اسعار بعض العقارات اكثر من المستوى المطلوب قياسا بواقع الخدمات في مناطقها، مؤكدا ضرورة حل مشكلة السكن والمناطق التجارية التي تصل قيمة العقار فيها الى 10 اضعاف قيمتها الحقيقية.
الطلب المتنامي
وأكد ان توفير السكن ضرورة ملحة لتغطية الحاجة وتلبية الطلب المتنامي في مجال الايواء ، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار العقارات ياتي كنتيجة طبيعية للاكتظاظ السكاني الموجود في العراق الى جانب تنوع السكن في المدن حيث توجد مناطق لايسكنها الا الاغنياء ومناطق اخرى لايسكنها الاالفقراء ، فضلا عن الاوضاع العامة للبلد. وشدد الصوري على ضرورة ان لا يترك موضوع تحديد الاسعار محصورا بالدلالين لان ذلك يجعل المسألة مستمرة الفوضوية.واقترح الخبير الاقتصادي ان يعاد النظر بتنظيم العراق للسكن الى جانب اعادة النظر بالتخطيط العام للمدن.وبحسب مراقبين فإن سوق العقارات تشهد حاليا كساداً كبيراً بسبب الارتفاع الهائل في الأسعار، مع ندرة وجود أي عقار للإيجار منذ أشهر.
الدلالون
من جهتها قالت الباحثة الاقتصادية سهاد العذاري ان صعود اسعار العقارات جاء بسبب استغلال الدلالين لظروف خدمت مهنتهم كقروض الاسكان والـ100 راتب التي منحت للموظفين في حينه الى جانب قيام التجار وذوي المرتبات العالية باستغلال السعر المنخفض حالياً (رغم ارتفاعه) وشراء مساحات من الاراضي والعقارات داخل المدن فضلا عن اسعار مواد البناء.
استثمار رابح
ورأت في حديثها لـ(الصباح) ان تراجع حركة الاستثمارات في القطاعات التجارية اسهم في تحولها الى الاتجار بالعقار لكون اسعاره قابلة للزيادة اكثر منها للهبوط والانخفاض اضافة الى تصاعد الطلب في ظل غياب واضح للعرض او محدوديته.
ودعت الى تأمين حماية المواطنين وحقهم في الحصول على العقارات السكنية بسعر حقيقي من دون مبالغة كما ان وضع ضوابط على اسواق السلع والخدمات بات امرا ضروريا.
نمو سكاني
واشارت العذاري الى ان العراق حقق نمواً سكانياً بلغ 3 بالمئة في عام 2012 بحسب تقارير ولم يتم التخطيط الفعلي لهذه الزيادة ما ادى الى ارتفاع اسعار والعقارات داخل المدن كما ان عدم بناء المزيد من الوحدات السكنية ادى الى تفاقم ازمة السكن ما تسبب في ارتفاع غير محدود للاسعار.
يذكر ان» أسعار العقارات في بغداد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مع ترد في الخدمات بما لايتساوى مع الاسعار الحقيقية للعقارات وسط تساؤل كبيرعن الجهة المسؤولة عن تحديد اسعار الاملاك.
رد مع اقتباس