الصحة تحرم من صرف ترليون دينار ضمن خطتها الاستثمارية18/05/2014 09:37
اكدت وزارة التخطيط ان تأخر اقرار قانون الموازنة العامة اوقف تنفيذ المشاريع الاستثمارية المدرجة في خطة التنمية الوطنية خلال العام الحالي وعطل ايضا نصف امكانيات بناء البلد.
يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه وزارة الصحة حرمانها من الافادة من مبالغ الخطة الاستثمارية البالغة قرابة ترليون دينار.
وقال وكيل الوزارة مهدي العلاق في تصريح خاص لـ”الصباح”: ان “المشاريع التي وضعتها الوزارات والحكومات المحلية خلال خطة العام الحالي 2014 توقفت بسبب عدم اقرار موازنة العام الحالي”.
واضاف العلاق ان “الوصول الى نصف العام بدون موازنة يعني توقف نصف امكانيات بناء البلد خلال العام الحالي، لان برامج التنمية تنحصر فقط على الجانب الاستثماري في الموازنة وليس على التشغيلي”.
من جانبه، اوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ان خطة التنمية الوطنية مرتبطة بشكل اساس باقرار قانون الموازنة، اذ يعد ركنا اساسيا في تنفيذها كونها عبارة عن مشاريع استثمارية تصرف معظم اموالها من الموازنة.
وتابع الهنداوي لـ”الصباح”: ان “عدم اقرارها يعني ايقاف مشاريع خطة التنمية المزمع تنفيذها خلال العام الحالي”.يذكر ان خطة التنمية الوطنية (2013 -2017) التي اطلقتها الحكومة العام الماضي شملت عدة محاور، ابرزها التخفيف من الفقر مع تحفيز دور القطاع الخاص، بالاضافة الى دعم اللامركزية واعادة صياغة الادوار التنموية بين القطاعين العام والخاص بالاضافة الى تحقيق موازنة مقبولة بين النفقات التشغيلية والاستثمارية في الموازنات الاتحادية.في غضون ذلك، اكد مستشار وزير الصحة للشؤون الهندسية المهندس ظافر محمود الساعدي ان الوزارة حرمت من الافادة من مبالغ الخطة الاستثمارية لهذا العام البالغة قرابة الترليون دينار والمتمثلة باحالة العديد من المستشفيات والمراكز الصحية المدرجة للتنفيذ ضمن هذه الخطة، اذ كان من شأن اكمالها توسيع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في بغداد والمحافظات.
وقال الساعدي في تصريح لـ”الصباح”: ان “الوزارة تعاني سنويا من تأخر الموازنة باحالة المشاريع وفق المدد الزمنية المحددة”.ولفت الى ان ابرز المشاريع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام تتضمن بناء وتأهيل وتوسيع المستشفيات والمراكز والمستوصفات الصحية واضافة وحدات جديدة اليها وبناء شقق لسكن الاطباء وتجهيز المؤسسات الصحية بالاجهزة الطبية وقطاعات للرعاية الصحية الاولية ومخازن مبردة للادوية والمستلزمات الطبية.وكان الوكيل الاقدم لوزارة الصحة الدكتور عصام نامق قد اكد في تصريح سابق لـ”الصباح” وجود اكثر من 67 مشروعا لانشاء المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2014.