TODAY- 10 October, 2011
الصدر يرفض بقاء قواعد وشركات ومدربين أميركيين في العراق
البرلمان صوّت لوزير جديد للكهرباء وبانتظار وزراء الأمن والتجارة

وزير الكهرباء الجديد عبد الكريم عفتان

وافق مجلس النواب العراقي بالغالبية الاثنين على تعيين مرشح القائمة العراقية عبد الكريم عفتان وزيراً جديداً للكهرباء خلفاً للوزير المقال رعد شلال بانتظار تعيين وزراء جدد للتجارة والمرأة، ثم للدفاع والأمن، محور خلافات كتلتي المالكي وعلاوي، لكن المجلس أجّل في جلسته اليوم التصويت على قانوني المحكمة الإتحادية ومجلس القضاء الأعلى بسبب خلافات سياسيّة... فيما أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفضه لبقاء مدربين أوقواعد اميركية في العراق، مشددًا على انه لو كان أصبعه أميركيا لقطعه، في وقت تستعد وزارة الخارجية الأميركية لتسلم المسؤولية من الجيش الأميركي في العراق، ووضع 16 ألف مدني تحت إمرة السفير، يشكلون حجم فرقة عسكرية.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ


خلال جلسة لمجلس النواب اليوم حضرها 211 نائباً من مجموع 325 نائباً هم أعضاء المجلس، فقد وافق النواب بالغالبية على تعيين عضو قيادة حركة الحل إحدى تشكيلات القائمة العراقية المهندس عبد الكريم عفتان وزيرًا جديدًا للكهرباء خلفًا للوزير السابق رعد شلال، الذي قدم استقالتَه في السابع من آب (أغسطس) الماضي، على خلفية اتهامه بتوقيع عقود مع شركتين ألمانية وكندية وهميتين لتنفيذ مشاريع كهرباء قيمتها 1.7 مليار دولار.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد بعث باسم عفتان وسيرته الذاتية الى مجلس النواب أمس لاستحصال الموافقة على تعيينه وزيرا جديدا للكهرباء... فيما ينتظر أن تتأخر تسمية المرشحين للوزارات الأمنية وللتجارة وشؤون المرأة الى ما بعد الفصل التشريعي المقبل، الذي يبدأ في أواخر الشهر المقبل، حيث سيعطّل البرلمان جلساته هذا الأسبوع لمدة 35 يومًا. كما قرر مجلس النواب في جلسته اليوم تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى حتى إشعار آخر، بسبب الخلافات السياسية. وعفتان مهندس كهرباء، حيث ستكون أمامه مهمة صعبة في توفير الطاقة الكهربائية الى المواطنين. وقد قدم خطة لأداء الوزارة والارتقاء بأدائها واعدًا بإيجاد الحلول الجذرية لملف الكهرباء ابتداء من الصيف المقبل، والذي سيصل فيه التزويد إلى 16 ساعة يوميًا، على أن تحلّ هذه المشكلة بشكل نهائي في المستقبل القريب، ويلغى القطع المبرمج على المواطنين.



يأتي تعيين عفتان في وقت يحتاج العراق أكثر من 15 الف ميغاوات من الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب في الصيف، فيما قال وزير الكهرباء السابق في آذار (مارس) الماضي إنه من المتوقع ألا تتجاوز الإمدادات خلال الصيف 7000 ميغاوات. وفي إجراء استهدف تخفيف حدة الغضب الشعبي المتزايد بسبب استمرار انقطاع الكهرباء، قررت الحكومة العراقية أخيرًا توفير الوقود بالمجان لمولدات الكهرباء في أحياء المدن في أنحاء البلاد، على أن تتولى هذه الأحياء تزويد السكان بالكهرباء لفترة لا تقلّ عن 12 ساعة يوميًا بأسعار معقولة. أما وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني فكان قدم استقالته من منصبه في أيار (مايو) عام 2009 إثر تهم فساد وتقارير عن تسويات لوقف ملاحقته قانونيًا قادتها لجنة النزاهة البرلمانية. واتهمت اللجنة الوزير بالتورط في استيراد سكر غير صالح للاستخدام البشري وحنطة فاسدة من خارج البلاد والتعاقد غير القانوني لاستيراد مواد غذائية وعدم اتخاذ الإجراءات ضد المفسدين في وزارة التجارة. في ما يتعلق بالوزارات الأمنية فهو ملف خلافي ينتظر حلاً بحسم موضوع اختيار الشخصيات التي ستتولى حقائبها الثلاث للدفاع والداخلية والأمن الوطني، حيث تهاجم القائمة العراقية المالكي لرفضه جميع مرشحيها لحقيبة الدفاع المخصصة لها، وتهدد بالعمل على سحب الثقة عن الحكومة. ورفضت العراقية إسناد المالكي حقيبة الدفاع وكالة إلى وزير الثقافة سعدون الدليمي، مشيرة الى أن هذه الخطوة بمثابة التأكيد على خلو مبدأ الشراكة الوطنية من قاموس رئيس الوزراء، وقفز على اتفاقات إربيل، التي اكدت صراحة على منح منصب وزارة الدفاع، سواء بالوكالة أو الأصالة للقائمة.وقدمت العراقية في منتصف تموز (يوليو) الماضي قائمة مرشحيها الى الرئيس طالباني لتسليمها الى المالكي لاختيار أحدهم لحقيبة الدفاع،
وهم: وزير الداخلية السابق جواد البولاني، ووزير الداخلية السابق فلاح النقيب، واللواء المتقاعد لؤي الطبقجلي، والضباط في الجيش السابق هشام الدراجي وصلاح الجبوري وعلي العبيدي وحامد الحمداني، إضافة الى النائبين سالم دلي وعبد الله الجبوري. لكن المالكي كلف الدليمي بشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة، وهو ينتمي الى كتلة تحالف الوسط النيابية المتحالفة مع القائمة العراقية، وتولى حقيبة الدفاع بين عامي 2005 و2006 في حكومة ابراهيم الجعفري السابقة.
ويشغل المالكي الوزارات الأمنية للدفاع والداخلية والامن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلا أنه أصدر في السابع من حزيران (يونيو) الماضي أمراً بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة، ثم يأتي تكليفه للدليمي بحقيبة الدفاع ليبقي وزارة الداخلية بيده حتى الآن.ويرغب التيار الصدري بتولي الفريق توفيق الياسري المستشار في الداخلية حقيبة هذه الوزارة، في حين يرى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ان قائدًا ميدانيًا مطلعًا على الملف الأمني يمكن أن يدير الوزارة بصورة أفضل، وبالتالي فإنه سيرشح شخصيات أخرى لتولي المنصب. وكانت تقارير أشارت إلى أن هناك أكثر من مرشح لتولي حقيبة الداخلية، في مقدمتهم توفيق الياسري وفاروق الأعرجي، الى جانب شيروان الوائلي وقائد عمليات الفرات الأوسط.

الصدر يرفض بقاء سفارة وشركات ومدربين أميركيين في العراق
وفيما أشارت تقارير أميركية إلى إستعداد وزارة الخارجية الأميركيّة لتسلم المسؤولية من الجيش الأميركي في العراق، ووضع 16 ألف مدني تحت إمرة السفير، وهو ما يماثل حجم فرقة عسكرية، فقد أكد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الذي يقود التيار الصدري بنوابه الأربعين، أنه يرفض المعونات الاميركية أو بقاء سفارة أو قواعد أو مدربين أميركيين في بلاده، مشددًا على أنه لو كان إصبعه أميركياً لقطعه.فقد وجّه أحد أنصار الصدر سؤالاً له اليوم قال فيه "سيدي القائد هنالك استياء شعبي من بعض تصريحات المسؤولين ببقاء بعض القوات المحتلة بذريعة تدريب الجيش والشرطة، لكن لايخفى على الشعب أنه احتلال منظم وبصيغة جديدة.. فما هو رأيكم سيدي؟".بدوره أجاب الصدر قائلاً "لست راضيًا عن بقاء أي من المحتلين.. لا الجيش ولا القواعد ولا المدربين ولا السفارة ولا المليشيات ولا الشركات ولا المعونات الأميركية ولا أي شيء آخر أميركي... فلو كان إصبعي أميركيًا لقطعته".

جاء رفض الصدر هذا لأي وجود أميركي في بلاده بعد يوم من الإعلان عن قيام المسؤولين الأميركيين بإعادة صياغة خطة تدريب عسكري في العراق للعام 2012 بعدما أعلن قادة عراقيون أنهم لن يمنحوا الحصانة للقوات التي تبقى بعد موعد الانسحاب المحدد في 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إنه منذ يوم الثلاثاء الماضي عندما طالب قادة عراقيون رسمياً باستمرار مهمة التدريب العسكري الأميركي في السنة المقبلة، أخذ مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون في واشنطن وبغداد يعدّون الاقتراحات البديلة، التي يمكن أن تضع التدريب بين أيدي متقاعدين أمنيين خاصين أو بيد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهي كيانات يمكن أن تغطى قانونياً بشكل من الأشكال. ونقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله إنه فيما ليس مرجّحاً أن يتراجع العراق عن مقاومته للحصانة العسكرية، فإن ثمة سبلاً أخرى حتى تستمر مهمة التدريب العسكري الأميركي في البلاد. وأضاف "لدى كلينا رؤية تتفق على ضرورة المدربين العسكريين، والحكومة الأميركية تعمل على التوصل إلى رؤية لخيارات الوضع القانوني، وهي لم تقدم بعد الأمر إلى العراقيين، فقد يقبلونها وقد لا يقبلون".

من جهتها تكثف وزارة الخارجية الأميركية استعداداتها لتسلم المسؤولية من الجيش الأميركي في العراق، فهي تنشئ المباني، وتحشد المقاولين في واحدة من أكبر عملياتها في الخارج منذ محاولة إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وسيعمل تحت إمرة السفير الأميركي نحو 16.000 مدني وهو ما يماثل حجم فرقة عسكرية. ويقول مسؤولو وزارة الخارجية إنهم يعملون جاهدين لإنهاء استعداداتهم، حيث تتضمن قائمة المسؤوليات التي ستتولاها وزارة الخارجية من الجيش توفير الأمن للعاملين في السفارة، والذين يبلغ عددهم في العادة نحو 1750 فردًا من دبلوماسيين وعمال إغاثة وموظفي وزارة الخزانة وما إلى ذلك. وللقيام بذلك، ستتعاقد الوزارة مع قوة أمنية مكونة من نحو 5000 فرد أمن، ولن تقتصر مهمة هذه القوة على حماية السفارة في بغداد، لكنها ستحمي أيضًا قنصليتين ومركزي دعم في المطارات العراقية، وثلاث منشآت لتدريب أفراد الشرطة.

وسيكون لوزارة الخارجية أسطولها الجوي الخاص، المكون من 46 طائرة ومستشفياتها الخاصة. وسيشارك نحو 4.600 مقاول، معظمهم من غير الأميركيين، في تقديم خدمات الطعام والتنظيف والرعاية الطبية وغيرها من الخدمات الأخرى. واستكمالا للوجود المدني، سيكون هناك ما يقرب من 4600 شخص منتشرين في 10 أو 11 موقعًا، حيث سيقومون بتعليم العراقيين كيفية استخدام المعدات العسكرية الأميركية التي قاموا بشرائها. يذكر أن القوات الأميركية، وعديدها حالياً حوالى 40 ألفاً، تنسحب من العراق بمعدل 500 جندي يومياً، وألمحت محادثات سابقة بين أميركا والعراق إلى بقاء ما بين 3 و5 آلاف جندي في مهمة تدريبية، بالرغم من أن عدد المدربين قد يكون أقل، في حال لم تعد الحصانة العسكرية مطروحة على الطاولة.
ايلاف