TODAY- 09 October, 2011
قالت ان نسبة النجاح بلغت 55 % بين ممتحني الدور الثاني
التربية تتمسك برفض "الدور الثالث" رغم تظاهرات الطلبة وضغوط البرلمان
بغداد – العالم
قللت وزارة التربية، أمس الأحد، من أهمية الاصوات المطالبة باجراء "دور ثالث" للطلبة الراسبين، مؤكدة التزامها بالقانون الذي يمنع ذلك.
وفيما كشفت عن أن نسبة النجاح بلغت 55% من المؤدين للدور الثاني والبالغ تعدادهم 216 الفا، اكدت انها قدمت تسهيلات كبيرة للطلاب من خلال السماح بدخول الدور الثاني للراسبين بأكثر من درسين والراغبين بتحسين معدلاتهم .
وفي الوقت الذي يعكف فيه عدد من النواب على جمع التواقيع من أجل الضغط على وزير التربية للسماح بفرصة أخيرة للراسبين مراعاة للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، سارت تظاهرة طلابية مطالبة بالسماح للطلبة باداء الدور الثالث.
ويؤكد عدنان ابراهيم، الوكيل الفني لوزارة التربية، في لقاء مع "العالم" أمس ان "نظام التربية لا يسمح بأداء دور ثالث، والقانون يقتصر على اداء الدورين الاول والثاني فقط"، موضحا أن "التربية أحيت العمل بقانون قديم يخص طلاب السادس الاعدادي، ويسمح للراسبين بأكثر من درسين بالاشتراك بالدور الثاني فقط، وساهم ذلك بمساعدة الكثير من الطلاب الذين شاركوا ونجحوا".
واشار ابراهيم الى "وجود نظام آخر وهو نظام التحسين ويجري بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، مبينا أن "القانون يقضي بتأخر الراغب بتحسين معدله سنة كاملة، لكننا في وزارة التربية سهلنا ذلك عبر السماح لهم بأداء الامتحان في الدور الثاني".
وعن نسب النجاح واعداد المشاركين في امتحانات الدور الثاني، كشف المسؤول البارز في وزارة التربية عن "مشاركة 216 الف طالب في الدور الثاني، وأن عدد الغائبين عن أداء الامتحان بلغ ما يقرب من 19 الف طالب، مضافا اليهم عدد الاشخاص الذين ضبطوا وهم يمارسون الغش والغش الجماعي فضلا عن المنتحلين لصفة غيرهم والذين يبلغ مجموعهم مايقرب من الالف طالب".
لافتا أن "نسبة النجاح من بين المؤدين بلغت 55% وهي نسبة جيدة، وأفضل من الاعوام الماضية في حال المقارنة".
ويؤكد الوكيل الفني لوزارة التربية أن "النسبة ترتفع الى 58% فيما لو أخرجنا طلاب المسائي والخارجي من الحسابات كون النجاح داخل صفوفهم ذا نسب ضئيلة نسبيا لأسباب تتعلق بعدم التواصل مع الدرس أو لانشغالات أخرى، كون أكثرهم موظفين أو عمالا"، لافتا الى أن "نسبة النجاح في درس الانكليزي بلغت 43% وهي جيدة مقارنة بالاعوام السابقة".
في غضون ذلك، سار عدد من الطلبة الراسبين في الدور الثاني وذويهم، أمس، امام مبنى مكتب وزيرالتربية، مطالبين بالسماح بأداء دورثالث، معتبرين أنفسهم ضحية لاسئلة امتحانية وصفت بالانتقامية ولاسيما في مادة اللغة الانجليزية.
وبشأن السماح بأداء دور ثالث مستقبلا قال وكيل الوزارة للشؤون الفنية أن "ذلك ليس مطروحا في الوقت الحاضر"، الا أنه ربط ذلك "بطلب الوزير الموافقة على هذا الامر، واستثناء هذا العام من قبل رئيس الوزراء او مجلس شورى الدولة"، مبينا أن "أن العام الماضي شهد سماحا بأداء امتحان الدور الثالث للراسبين بدرس واحد فقط، حيث راعينا في ذلك الجانب الانساني لدى العديد من هؤلاء الطلاب الكبار في السن والذين تعرضوا للاضطهاد والسجن والتشريد ابان فترة النظام السابق، حيث طلبت من الوزير استثناءهم وبدوره رفع طلبا الى رئيس الوزراء الذي وافق على ذلك".
ولفت محسن الى أن "ذلك مخالف للقانون ولذلك هو يحتاج الى تشريع أو استثناء"، مبينا أن "ذلك لا يكلف الوزارة سوى يوما واحدا من خلال جمع كل الراسبين في يوم واحد وتوزيع الأسئلة عليهم كل حسب امتحانه المطلوب، فضلا عن 4 أو 5 أيام للتصحيح فقط"، منوها الى أنه "ربما يصار الى مثل ذلك".
وانتقد الوكيل "الضجة التي صاحبت ظهور النتائج"، معتبرا أن رسوب البعض واعتراض أنفار قليلة لايلغي أو يشكك بنجاح عشرات الاف الطلاب الآخرين الذين ثابروا ودرسوا وحصلوا على نتائج مرضية"، مضيفا "هناك من يدرس وهناك من لا يدرس".
بدورها اشارت عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، لـ "العالم" أن "أعضاء في مجلس النواب جمعوا تواقيع من أجل الضغط على وزير التربية للسماح للطلاب بأداء دور ثالث، ورفعوا الكتاب الى رئاسة مجلس النواب".
وبينت نصيف أن "المطالبات هذه تأتي متزامنة مع المطالب الشعبية بخصوص ذلك، ومراعاة للوضع الاستثنائي الذي يعيشه المواطن العراقي بسبب الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها البلد".
وبشأن ايجاد تشريع قانوني يحل المسألة جذريا، نفت عضو القائمة العراقية البيضاء في مجلس النواب "العمل على مثل هكذا قانون"، معتبرة أن "أي قانون ينبع من الحاجة الى ايجاده ويتسم بصفة الديمومة، ومثل هكذا مسألة لا تحمل صفة الديمومة فنحن نطالب بالسماح للطلاب بأداء دور ثالث لهذا العام فقط".