دولة القانون لـ(خبر) : لا توجد جدية لدى هيئة الرئاسة والكتل السياسية لتمرير الموازنة
واخ - وسام الملا

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان" كل الدلائل والمؤشرات تشير على انه لا توجد جدية لدى هيئة الرئاسة والكتل السياسية على تمرير الموازنة ".

وقال البياتي في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للانباء (واخ) ان ائتلاف دولة القانون لايزال متمسك بالدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب من اجل قراءة الموازنة والتصويت عليها قبل انتهاء عمر البرلمان " ، مبينا" ان البرلمان الحالي سيستمر بصلاحياته لمدة شهر ، حتى بعد اعلان نتائج الانتخابات ".

ودعا البياتي " هيئة رئاسة مجلس النواب الدعوة الى عقد جلسة لتمرير الموازنة خلال هذا الشهر ".


واوضحت اللجنة المالية النيابية بان الوقت مازال مفتوح للتصويت على الموازنة مؤكدة انه ليس من المستحيل التصويت عليها خلال الفترة المتبقية اوضح ائتلاف المواطن التابع للمجلس الاعلى الاسلامي بزعامة السيد عمار الحكيم بانه لا يحق للحكومة التصرف بالموازنة إلا فيما يخص الرواتب.

وقال النائب عن الكتلة المواطن حسوني الفتلاوي في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للأنباء (واخ) ان الموازنة اذا لم تقر سوف ترحل الى البرلمان القادم وليس من حق الحكومة ان تتصرف بالموازنة الا بأمور الرواتب والمشاريع التشغيلية .


وأكد رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية عمار طعمة في وقت سابق بأن استمرار أزمة قانون الموازنة وعدم تمكن البرلمان من التوصل إلى اتفاق لإقرارها سيتسبب بخسارة كبيرة لجميع الأطراف بما فيها إقليم كردستان.

وقال طعمة في تصريح صحفي ، اطلعت عليه وكالة خبر للانباء (واخ) إنه "على الرغم من مباشرة اللجنة الرباعية حواراتها مع الإقليم وبغداد، إلا أنها لم تفض إلى اتفاق تام بين الطرفين"، مشيرا إلى أن "التعويل على عمل اللجنة الرباعية أو تعليق إقرار الموازنة على حصول اتفاق تام بين أربيل وبغداد أمر غير صحيح".

وأضاف طعمة "لابد من اللجوء إلى الآليات الديمقراطية"، مبينا أن "تأخير الموازنة فيه مضاعفات كبيرة على المواطن وتنمية البلد".

وتابع أنه "يمكن تحديد سقف زمني لتفعيل الاتفاقات، لكن أن يبقى السقف مفتوحاً، وأن يعلق إقرار الموازنة على حصول توافق تام، فإن هذه آلية عقيمة وغير منتجة ويترتب عليها تفريط بالمصالح العامة للبلاد والمواطنين".

وأكد طعمة أنه "سلكنا جميع الطرق القانونية لإدارج الموازنة على جدول الأعمال، لذلك نحث أعضاء مجلس النواب على حضور جلسة هذا الأسبوع إذا ما حددت لإقرار القانون".

وأشار طعمة إلى أن "الوقت الطويل المحتمل لتشكيل الحكومة المقبلة قد يؤدي إلى انتهاء السنة من دون إقرار الموازنة، وهذه كارثة بجميع المقاييس"، لافتا إلى أن "الخسائر الناتجة من عدم إقرار الموازنة ستكون كبيرة، وأن جميع الأطراف ستخسر بسببها حتى إقليم كردستان".


يذكر أن الموازنة العامة للدولة، أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب، ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني 2014).